این حکم توسط دیوان عدالت اداری و برحسب نظر شورای محترم نگهبان مبنی برخلاف شرع‌بودن تبصره 1ماده 26قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ابلاغ شده است. در تبصره1 این ماده که شرایط انتخاب‌شوندگان در انتخابات شوراهای شهر و روستا به‌هنگام ثبت‌نام را بیان می‌دارد، آمده که «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به‌جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».
این مسئله اکنون ابعاد ملی پیدا کرده و دلایل استنادی آن، سؤالات و ابهامات فراوانی را در افکار عمومی ایجاد کرده که نیازمند دریافت پاسخ مناسب و درخور است و چنانچه پاسخ مطلوب توسط دستگاه‌های ذیربط به افکار عمومی داده نشود، موجبات بروز خسارتی جبران‌ناپذیر چون تخریب سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد مردم به دستگاه حاکمیت را ایجاد خواهد کرد که با اهداف و آرمان‌های ترسیم‌شده توسط نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مناسبات میان ملت و حاکمیت در تناقض آشکار قرار دارد.
این ابهامات به قرار ذیل هستند: نخستین سؤال آن است که چگونه یک فرد درحالی‌که عضو شورای چهارم شهر یزد بوده و صلاحیت وی از مجرای قانونی مربوطه برای ورود به شورای پنجم نیز تأیید شده، اکنون پس از برگزاری انتخابات و مشخص‌شدن نتایج، فاقد صلاحیت شده است؟
دومین پرسش این است که چطور می‌شود مرجعی که وظیفه تأیید قوانین مصوب مجلس را برعهده دارد، اکنون به خلاف شرع‌بودن قانونی که قبلا خود آن را تأیید کرده استناد کند؟ سومین سؤال اینکه چگونه می‌شود همه طیف‌ها و جریانات فکری با وجود اختلاف نظر و سلیقه‌ای که دارند، در این مسئله خاص هم‌نظر باشند و لغو عضویت آقای نیکنام را غیرقانونی بدانند، اما همچنان مسئله در هاله‌ای از ابهام باقی بماند؟ چهارمین پرسش آن است که رأی، اراده و خواست مردم در تناسب با برخی تصمیمات خاص دستگاه‌های حاکمیتی چگونه تعریف می‌شود؟ مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی تا کجا مردم‌سالاری است؟ و چرا این موضوع چنانچه امروز رخ داده، نتواند عمومیت یابد و در آینده نیز رخ بدهد؟
پنجمین سؤالی که به موجب تکرار و انباشت اتفاقاتی از این دست در اذهان مطرح می‌شود آن است که چطور می‌شود در جامعه‌ای، همگان بر حفظ حقوق شهروندی آحاد ملت تأکید کنند، اما کوچک‌ترین رفع ابهامی از سوی دستگاه‌های ذیربط در رابطه با پایمال‌شدن حقوق شهروندی یک منتخب ملت در شهر یزد دیده و شنیده نشود؟
آخرین پرسش هم اینکه چرا باوجود همه این ابهامات، نشانی از رفع ابهام و پاسخگویی به مردم توسط نهادهای ذیربط وجود ندارد؟
در حکومتداری و حکمروایی مطلوب، نمی‌توان و نباید نسبت به مسائلی که به‌نوعی سرنوشت جامعه بدان‌ها گره خورده، توضیح نداد و هزینه‌های حکومتداری و حکمروایی را بی‌دلیل افزایش داد. حضور یک نفر زرتشتی در شهری که اقلیت شهروندان آن زرتشتی هستند، معقول و از منظر حکمروایی مطلوب لازم است.
قوانین موضوعه در این خصوص برای اقلیت‌های مذهبی در شهرها، شورای مجزا پیش‌بینی نکرده و اقلیت‌ها مطابق با قانون اساسی نمی‌توانند در محله‌ای خاص و به‌صورت خودمختار صلاحیت تصمیم‌گیری برای خودشان را داشته باشند. لذا حضور و مشارکت یک فرد به نمایندگی از اجتماع اقلیت دینی در هر شهری ازجمله یزد، علاوه بر پشتوانه قانونی، برای عموم منطقی و پذیرفتنی است.
در شورای شهر یزد، اکثریت مطلق از آن مسلمانان است و عضو زرتشتی می‌تواند نظرات خود در حوزه شهری و مسائل آن مطابق با آنچه قانون پیش‌بینی کرده، به مسلمانانی که در شورا برای کل شهر تصمیم می‌گیرند منتقل کند تا برایند نظرات به‌عنوان تصمیم شورا اتخاذ شود. این چالش تا‌کنون به اندازه کافی هزینه‌تراشی کرده و استمرار تعلیق عضویت آقای نیکنام از شورای شهر یزد، اعتماد مردم را خدشه دار خواهد کرد. مجلس شورای اسلامی به سهم خود و از طرق قانونی پیگیر رفع فوری این مسئله است و امید می‌رود در روزهای آینده موضوع مرتفع شود.
- نماینده مردم تهران درمجلس
9492432
