جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در اسناد بالادستی سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور ۲۵ درصد تعیین شده است، اظهار داشت: متاسفانه تاکنون زیر ۵ تا ۱۰ درصد این پیش‌بینی محقق شده است که باید آسیب شناسی در این زمینه انجام و مشکلات ایجاد شده بر سر راه این بخش مرتفع شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برخی قوانین در حوزه تعاونی ها نیاز به تغییر یا تکمیل شدن دارد، ادامه داد: می توان از ظرفیت تعاونی‌های فراگیر یا عام در شرایطی که کشور در گردنه سخت تحریم قرار دارد استفاده کرد و انواع و اقسام تعاونی ها به مانند جوانان و زنان که در دنیا مرسوم است را تشکیل داد و از ظرفیت ها به خوبی استفاده کرد.
وی با تاکید بر اینکه اگر ما می‌خواهیم یک بخش پیشرفت کند باید تسهیلات نیز برای آن قائل شویم، افزود: اینکه برای تعاونی‌ها تسهیلات در نظر نگیریم لزومی ندارد که آنها را تشکیل دهیم و افراد نیز رغبتی برای اینکه تعاونی تشکیل دهند را پیدا نمی کنند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه راه اندازی تعاونی ها می تواند عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی را به همراه داشته باشد، گفت: باید شبکه ای منسجم از تولید و مصرف را در کشور ایجاد کنیم تا از طریق این شبکه بتوانیم اشتغالزایی داشته باشیم البته در شرایطی که ناچار هستیم ارز را به صورت دوقمیتی داشته باشیم باید بخشی از آن را با قیمت ارزان تر در خدمت واحدهای تولیدی قرار دهیم تا محصولات آنها در شبکه های مطمئنی در اختیار مصرف کنندگان نهایی قرار بگیرد که این شبکه می تواند از طریق تعاونی ها ایجاد شود.
قادری با تاکید بر اینکه در دورانی که اقتصاد و اشتغال کشور در سایه کرونا روزهای سختی را می گذراند، تعاونی ها می توانند به تاب آوری اقتصادی کمک کنند، اظهار داشت: باید بازاری نیز برای ارائه محصولات تولید شده در تعاونی ایجاد کرد که برای تقویت این امر باید اقدامات عملیاتی انجام داد.
