به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه تأسیس شده بود، به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شد و بالاخره در میان نظرات موافق و مخالف، قوه قضائیه لایحه قانونی استمرار کار این شوراها را تحت عنوان "لایحه شوراهای حل اختلاف و قاضی تحکیم" به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد و مجلس شورای اسلامی سرانجام در تاریخ 1387.4.18 قانون مربوطه را تحت عنوان "قانون شوراهای حل اختلاف" به تصویب رسانید.

 

هدف از تأسیس شورای حل اختلاف آن گونه که در ماده 189 قانون برنامه سوم آمده بود: "کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ... رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است ..." بوده است.



در واقع، هرچند شوراهای حل اختلاف به عنوان یک کار سنتی و غیربرنامه­ریزی شده و حرکت خودجوش در میان طوائف و ایلات و عشایر مسبوق به سابقه بوده است، اما قانونمند و با سازو کار مصوب نبوده است.



بدین دلیل مسئولین ذیربط احساس کرده بودند که باید سازوکارهایی برای جلوگیری از ورود انبوه پرونده‌‍ها به محاکم پیش‌بینی شود و امور قضایی ساده‌تر که قابل حل و فصل توسط ریش سفیدان و کدخدایان است به آنان سپرده شود.



اما به هر حال روشن بود که شوراهای حل اختلاف بدون قانون مصوب مجلس نمی‌توانست به کار و حیات خود ادامه دهند و این بود که قوه قضائیه لایحه شوراهای حل اختلاف را به مجلس تقدیم کرد.



اکنون می‌توان گفت که شوراهای حل اختلاف جایگاه قانونی محکمی یافته، و از قالب موقت قانون برنامه توسعه بیرون آمده است.



انتهای پیام/