به گزارش ایسنا، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و تصویب شد و در ۳۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسید. حالا آیین‌نامه این قانون در حالی به تصویب رسید که به گفته محققان حوزه مالکیت فکری، فراتر از قانون رفته است و به مواردی تاکید دارد که قانون به آن نپرداخته است. ولی به گفته دکتر شاکری محقق حوزه مالکیت فکری، این قانون به عنوان اولین قانون در کشور است که علاوه بر مقابله به امر پیشگیری از تخلفات علمی اشاره دارد.
تعیین تکلیف متخلفان علمی
دکتر زهرا شاکری، استادیار حقوق مالکیت فکری در گفت‌وگو با ایسنا، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را قانونی دانست که تدوین آن از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: این لایحه پس از مطالعات و بررسی‌ها منجر به تصویب این قانون در سال ۱۳۹۶ شد.
وی ادامه داد: با توجه به ماده واحده‌ای که این قانون دارد، هدف این قانون مقابله با اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان شغل و حرفه به تهیه آثار علمی مانند پایان‌نامه یا مقالات می‌پردازند. این افراد کسانی هستند که از طریق تهیه آثار علمی امرار معاش می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، نمونه این گونه اقدامات را موسساتی دانست که در میدان انقلاب با تبلیغات رسمی اقدام به تهیه مقالات ISI و پایان‌نامه می‌کنند و یادآور شد: این موسسات از مرحله پروپوزال تا تهیه پایان‌نامه خدمات ارائه می‌دهند و حتی اخیرا شنیده می‌شود که نماینده‌ای از سوی این موسسات در جلسات دفاع دانشجو شرکت می‌کند و ایرادات وارد شده به پایان‌نامه را یادداشت و اقدام به برطرف کردن این ایرادات می‌کنند. یعنی کاری که قرار بود دانشجو انجام دهد و منشا تولید علمی شود، با سفارش دانشجو، این کار توسط فرد دیگری انجام می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با تاکید بر اینکه این امر هم از ابعاد "حقوق عمومی"، "حقوق تحقیقات دانشگاهی"، "حقوق مالکیت فکری" و هم از نظر اقتصادی، مدیریتی و شاید سایر رشته‌های علوم انسانی قابل تحلیل و بررسی است، ادامه داد: ولی با توجه به ماده واحده این قانون به نظر می‌رسد هدف اصلی این قانون مقابله با این نوع موسسات یا اشخاصی است که در قبال دریافت وجه، پایان‌نامه یا مقاله برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تهیه می‌کنند و این استاد یا دانشجو چنین مقاله‌ای را به عنوان اثر خلق شده از سوی خودش، ارائه می‌دهد.
وی با بیان اینکه این قانون دارای دو وجه است، ادامه داد: این قانون از یک وجه با تهیه‌کنندگان پایان‌نامه‌ها و نظایر آن مقابله می‌کند و از وجه دیگر مجازات‌هایی را برای افرادی که از این آثار بهره‌برداری می‌کنند، در نظر گرفته است؛ بر این اساس اعلام شده که اعضای هیات علمی و دانشجویانی که از این گونه پایان‌نامه و یا مقالات استفاده می‌کنند، در صورتی که محرز شود آثار آنها توسط شخص دیگری تهیه شده است، امتیازاتی که از محل این گونه تحقیقات کسب شده است، از آنها گرفته خواهد شد.
شاکری، کسر امتیاز و پایه ترفیعات اعضای هیات علمی، لغو رتبه علمی مانند دانشیاری و یا استادی و در مورد دانشجویان، لغو دفاع صورت گرفته را از جمله مجازات‌های افراد خاطی در این زمینه دانست و یادآور شد: بر اساس این قانون، چنین افرادی به کمیته‌های انضباطی اعضای هیات علمی و یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان ارجاع داده می‌شوند و در این کمیته‌ها علاوه بر لغو امتیازات، مجازات‌هایی مانند درج در پرونده، انفصال موقت تا انفصال دائم از خدمت پیش‌بینی شده است. در مورد دانشجویان حتی ممکن است حق ادامه تحصیل از آنها سلب شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: از سوی دیگر افعال و یا ترک فعل‌هایی که در این قانون پیش‌بینی شده است، می‌تواند به موجب سایر قوانین نیز جرم محسوب شود.
وی در این باره توضیح داد: به موجب قوانین مالکیت فکری ایران از جمله قانون حمایت از مؤلفان و منصفان مصوب سال ۱۳۴۸ اگر کسی عامدا یا عالما بدون اجازه، از اثر فرد دیگری استفاده کند، با حبس و جزای نقدی مواجه می‌شود. بر این اساس ممکن است فرد با تعدد جرایم روبرو شود. از این رو افراد خاطی هم مشمول قانون پیشگیری از تقلب می‌شود و هم قوانین مالکیت فکری.
این محقق حوزه مالکیت فکری با تاکید بر اینکه این امر همیشه رخ نخواهد داد، ادامه داد: زمانی که فردی برای دانشجویی پایان‌نامه تهیه می‌کند، ممکن است اثر اصلی را ارائه دهد که در چنین شرایطی فرد مشمول قوانین مالکیت فکری نمی‌شود؛ ولی اگر آن فرد، اثر دیگری را کپی کند و در اختیار دانشجو قرار دهد، دانشجو مرتکب نقض حقوق مالکیت فکری می‌شود.
شاکری در عین حال با تاکید بر اینکه قانون مقابله و پیشگیری از تخلف در تهیه آثار علمی قانون مالکیت فکری تلقی نمی‌شود ولی ممکن است با قوانین مالکیت فکری در ارتباط باشد، خاطر نشان کرد: قانون مقابله با تخلف علمی اگر چه اهداف خوبی برای مقابله با اشخاص حقیقی و حقوقی دارد، ولی خلاهایی در آن مشاهده می‌شود.
وی با اشاره به اشکالات این قانون، یادآور شد: تمرکز اصلی این قانون تنها بر افرادی است که اقدام به تهیه آثار علمی برای دیگران می‌کنند و به سایر تخلفات پژوهشی و اقسام تقلب‌های علمی ارتباطی ندارد.
شاکری، نقطه مثبت این قانون را پیشگیری از تخلف دانست و ادامه داد: برای این منظور در این قانون بر اجباری کردن ارائه درس مالکیت فکری در دانشگاه‌ها تاکید شده است تا دانشجویان و اساتید با این موضوعات آشنا شوند، ولی این امر کافی نیست و لازم است در درس روش تحقیق و سمینار به صورت اصولی نحوه پژوهش آموزش داده شود. این درس ارتباط بیشتری با پیشگیری از تخلف علمی دارد.
عدم در نظر گرفتن مجازات‌های بازدارنده برای افراد خاطی
وی به مجازات‌های کمیته‌های انضباطی اشاره کرد و گفت: انتخاب و اعمال مجازات با رویه دانشگاه‌ها نیز ارتباط دارد که چه میزان دانشگاه‌ها با مساله تخلف آثار علمی جدی برخورد می‌کنند. آن چیزی که ما تاکنون مشاهده کردیم، این است که دانشگاه‌ها در این زمینه برخورد بسیار جدی و بازدارنده با خاطیان ندارند.
شاکری با بیان اینکه عموم دانشگاه‌ها در برخورد با اعضای هیات علمی و دانشجویان خاطی تنها با تذکر شفاهی و درج در پرونده مساله را فیصله می‌دهند، گفت: دانشگاه‌ها در این زمینه خیلی برخورد جدی‌تری ندارند؛ ولی به صورت موردی شاهد انفصال از خدمت و مجازات‌های شدیدتر بوده‌ایم و به نظر می‌رسد در یک سال اخیر در این زمینه وضعیت بهتری ایجاد شده است.
شاکری، اعمال جدی‌تر ضمانت اجراها و اعلام ضمانت اجراها را از جمله روش‌های موثر در مقابله با تقلب نام برد و ادامه داد: با این اقدام سایر افراد متوجه خواهند شد که چه ضمانت اجراهایی در انتظار افراد خاطی خواهد بود و ارتکاب جرم با ریسک بالا همره است.
شکایات و رسیدگی به تقلب علمی
وی با تاکید بر اینکه موارد شکایت از پایان‌نامه‌های کپی برداری به صورت انبوه نیست، ولی نسبت به قبل افزایش یافته است، افزود: در سال‌های اخیر مواردی از دعاوی کیفری و حقوقی در زمینه استفاده‌های غیر مجاز از آثار علمی دیگری توسط اساتید و پژوهشگران در دادسراها و دادگاه‌ها مطرح شده است. به طور مثال استخراج مقاله از پایان‌نامه دیگری یکی از موارد مهم اعتراضات است که طبق مقررات حقوق مالکیت فکری قابل پیگیری است؛ چراکه بر اساس این مقررات هیچ کس نمی‌تواند اثر متعلق به دیگری را بدون اجازه وی تکثیر یا منتشر کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا استاد راهنما جزو مولفان پایان‌نامه‌ها محسوب می‌شوند یا خیر، گفت: در این خصوص در میان حقوقدانان اختلاف وجود دارد و در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب به این موضوع نیز اشاره‌ای نشده است. ولی در هر حال وقتی موضوع را استاد تعیین می‌کند؛ چراکه پلان توسط وی یا زیر نظر وی نوشته می‌شود و همه مراحل تحقیق تحت نظارت مستقیم استاد انجام و اصلاحات وی در کار اعمال می‌شود، نمی‌توان در سهم استاد راهنما در پایان‌نامه تردید کرد و ایشان باید یکی از مؤلفان تلقی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه این تخلفات در دانشگاه‌های مختلف مشاهده می‌شود، یادآور شد: مشاهده شده که همان پایان‌نامه‌ای که به طور مثال در دانشگاه تهران دفاع شده با همان موضوع، پلان و محتوای دانشگاه شریف و یا دانشگاه آزاد دفاع شده است و دانشجوی دانشگاه تهران ناگزیر از اعتراض و پیگیری علیه دانشجویان سایر دانشگاه‌ها شده است.
شاکری با بیان اینکه این موارد شکایت قابل رسیدگی است، گفت: در حال حاضر در دادسرای فرهنگ و رسانه به صورت اختصاصی به دعاوی آثار ادبی و هنری که یکی از وظایف آن رسیدگی به دعاوی آثار علمی است، رسیدگی می‌شود.
اعلام اسامی دانشجویان و اساتید متخلف از سوی پایگاه‌ها و مجلات علمی
وی با بیان اینکه در خصوص افرادی که اسامی آنها از سوی پایگاه‌های علمی بین‌المللی اعلام می‌شود دو نوع برخورد وجود دارد، اظهار کرد: یک نوع برخورد قضایی است که ذی‌نفعان باید در دادگاه‌ها و دادسراها اقامه دعوی کنند و یک نوع واکنش‌های غیر قضایی است، به گونه‌ای که اسامی افراد خاطی در لیست سیاه قرار داده می‌شود و آن پایگاه علمی از چنین افرادی به دلیل تقلب و تخلف علمی مقاله دریافت نمی‌کنند.
شاکری با بیان اینکه برخی از مجلات بین‌المللی اسامی این افراد را اعلام می‌کنند، ادامه داد: این اقدام موجب می‌شود که سایر مجلات از چنین فردی مقاله‌ای دریافت نکنند و به طور کلی همه مجلات به صورت غیر رسمی اسامی این افراد را در لیست سیاه قرار می‌دهند و دیگر از آنها مقاله جدید دریافت نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه برخی از مجلات گزارش تقلب علمی را به دانشگاه‌های مربوط ارسال می‌کنند، ادامه داد: اما تخلفاتی که از سوی پایگاه‌های بین‌المللی اعلام می‌شود، ضمانت اجرایی رسمی حقوقی ندارد؛ ولی دانشگاه‌ها می‌توانند با بررسی بیشتر، فرد را به کمیته انضباطی معرفی کنند.
شاکری با بیان اینکه در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تنها برای افرادی که به تهیه آثار تقلبی می‌پردازند و سپس افرادی که از این آثار استفاده می‌کنند، تمرکز دارد، گفت: از این رو ما نمی‌توانیم از این قانون استفاده‌های گسترده‌ای داشته باشیم، ولی آیین‌نامه‌ای که برای این قانون تدوین شده فراتر از قانون مقابله و پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی است.
آیین نامه‌ای که چند گام از نص صریح قانون جلوتر است
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص اینکه آیا فراتر بودن آیین‌نامه نسبت به قانون اصلی اقدام صحیحی است یا خیر، پاسخ داد: این اقدام صحیحی نیست و آیین‌نامه‌ای که فراتر از قانون باشد، در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است و افراد می‌توانند نسبت به آن اقامه دعوی کنند.
شاکری با تاکید بر اینکه بر اساس اصول قانونی، آیین‌نامه‌ها نمی‌توانند فراتر از قانون مواردی را پیش‌بینی کنند، افزود: آیین‌نامه‌ها نمی‌توانند مورد جدیدی را پیش‌بینی کنند و تنها می‌توانند بگویند که قانون چگونه اجرایی می‌شود، ولی آیین‌نامه قانون مقابله و پیشگیری از تقلب فراتر از قانون تهیه شده است. البته تا جایی که اطلاع دارم جلسات مفیدی در وزارت علوم و دولت برای اصلاح صورت می‌گیرد و وزارت علوم به دنبال اخذ نظرات کارشناسی برای اصلاح قانون و آیین نامه است.
ثبت پایان‌نامه‌ها در ایرانداک
وی با اشاره به اجبار قانون مقابله با تخلف علمی برای ثبت پایان‌نامه‌ها در ایرانداک، گفت: سامانه ایرانداک تنها برای بارگذاری مقالات فارسی‌زبان است، ولی برخی از پایگاه‌های انگلیسی زبان است که می‌توان چکیده مقالات انگلیسی را بارگذاری کرد و این پایگاه‌ها مقوله تقلب علمی را چک خواهند کرد.
شاکری با بیان اینکه سامانه ایرانداک می‌تواند با انعقاد قراردادهایی با پایگاه‌های علمی بین‌المللی غنی‌تر شود، ادامه داد: توجه به این نکته مهم است که نرم‌افزارهایی که برای همانندجویی مورد استفاده قرار گرفته است، خیلی دقیق نیستند؛ چرا که این نرم‌افزارها بیشتر کلمات را چک می‌کنند، در حالی که اگر همان مقاله‌ای که توسط این نرم‌افزار تقلب علمی شناسایی شده است، از نظر یک استاد دانشگاه موضوع مقاله جدید تشخیص داده می‌شود.
وی با بیان اینکه این نرم‌افزارها هوشمند نیستند و تنها ظاهر کلمات را همانندجویی می‌کنند، اضافه کرد: با چنین روشی ممکن است مقاله ۵۰ درصد تشابه پیدا کند، در حالی که از نظر متخصصان این مقاله اصالت لازم را دارد.
این استاد دانشگاه تهران، قضاوت نهایی چنین پایان نامه‌هایی را منوط به جلسات دفاع دانست و گفت: اساتیدی که در جلسه دفاع حضور دارند باید تشخیص دهند که سرقت علمی (Plagiarism) رخ داده یا خیر. گزارش ایرانداک یک قضاوت ۱۰۰ درصدی نیست اگرچه که دلیل کوچکی است که می‌توان به آن استناد کرد ولی قضاوت نهایی در جلسه دفاع و با حضور هیات ژوری صورت می‌گیرد.
به گفته وی اگر بعد از جلسه دفاع گزارش سرقت علمی ارائه شود، این امر می‌تواند به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها اعلام شود تا در صورت احراز سرقت علمی، فرد خاطی به کمیته‌های انضباطی و یا دادسراها ارجاع داده شود.
انتهای پیام
