احمد پورفلاح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد بسته خروج از رکود که دولت برای ایجاد رونق در بخش تولیدی کشور به عنوان مسکنی موقت ارائه کرده اظهار داشت: این بسته حتی در حد یک مسکن موقت هم نافع نیست، چرا که رکود سنگینی که طی 2 سال اخیر بر محیط کسب و کار کشور حاکم شده است، به این راحتی‌ها تکان نمی‌خورد.

وی در پاسخ به اینکه برخی بر این باورند که دولت برای رونق صنایع بیشتر در این بسته خودروسازان را مدنظر قرار داده، تصریح کرد: حتی به نظر من، ارائه تسهیلات در این بسته مشکلی را هم از خودروسازان حل نمی‌کند، چرا که ارائه تسهیلات به 110 هزار دستگاه خودرو در مقابل تولید سالانه 1.5 میلیون خودرو در کشور رقمی نیست و شاید اهداف دیگری دنبال می‌شد که ما خبر نداشتیم، وگرنه از نظر اقتصادی نفعی را در پی نداشت.

وی ادامه داد: مشکل ناوگان تولید و به طور کلی اقتصاد ما بسیار فراتر از این چیزهاست که با چنین بسته‌ای حرکت کند، آن هم بسته‌ای که به طور کامل هنوز اجرایی نشده و محدودیت‌های زیادی را برای دربرگیرندگان و مشمولان ایجاد کرده است اگرچه می‌دانیم دولت دستش بسته است.

نماینده بخش صنعت در شورای گفت‌وگو با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند با انجام کارهایی که نیاز به بودجه و هزینه ندارد تا حد زیادی مشکل تولید و رکود را حل کند، خاطرنشان کرد: قوانین مخل و مضر، فشارهای خلق‌الساعه بیمه‌ای و مالیاتی از جمله مسائلی است که نیاز به بودجه ندارد بلکه با هماهنگی و حذف بروکراسی‌های اداری قابل حل است، ولی ما از آن غافل بوده‌ایم و این گونه مسائل گرفتاریهای بخش مولد را دو چندان می‌کند.

پورفلاح با اشاره به برخی کارهای حمایتی دولت از تولید که همچنان روی زمین مانده گفت: به عنوان مثال لایحه حمایت از تولید قرار بود تا تکانی به بخش مولد کشور بدهد و پس از آنکه کلی کار کارشناسی انجام شد قرار بود تا بانک‌های تخصصی از نظر بودجه تقویت شود و برای شرکت‌های تولیدی یک حساب ویژه باز شود که هزینه مواد اولیه را در آن حساب بریزند که این اتفاق نیافتاد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به این نکته اشاره کرد که دولت یازدهم اگرچه هنوز به نقطه مطلوب اقتصادی نرسیده است، اما توانسته حداقل جلوی سرعت سقوط پارامترهای اقتصادی را گرفته و شیب را ملایم کند، ولی باید هشدار داد که تداوم شیب همچنان نزولی است و اگر این روند طولانی بشود دیگر قابل اصلاح نیست.

وی در پاسخ به اینکه کارت‌های اعتباری برای خرید لوازم خانگی در این بسته چقدر می‌تواند در رونق تولیدکنندگان داخل و قدرت خرید مردم موثر باشد، اظهار داشت: در ابتدا فکر می‌کردیم کارت اعتباری شامل آحاد مردم شود و انتظار نداشتیم آن را فقط برای فرهنگیان، بازنشستگان دولتی و نه تامین اجتماعی در نظر بگیرند، در این طرح اقشار آسیب‌پذیر و کارگر نمی‌توانند از این تسهیلات برخوردار شوند.

پورفلاح همچنین معتقد است این پروسه خرید کارت اعتباری هزینه‌بر بوده و اگر مشمول تعداد اندکی شود مسلماً مانند طرح تسهیلات خودرو در یک سقف معدودی متوقف می‌شود چرا که منابع بانک‌ها محدود است و در عین حال خود دولت با کمبود بودجه دست به گریبان است و شاید این طرح‌ها بیشتر تاثیر روانی داشته باشد.

وی تصریح کرد: بارها گفته‌ای مسئولان وعده‌ای ندهند که خودشان در اجرای آن تردید داشته باشند، چرا که چیزی که در پی دارد بی‌اعتمادی به وعده‌های دولت خواهد بود.

رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا همچنین در مورد کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: بسیاری از پارامترها در این میان تاثیرگزار است و به دلیل کمبود عرضه و تقاضا و به انحراف رفتن منابع و کمبود امکانات مالی که در کشور وجود دارد نمی‌توانیم اقتصاد بازار را حاکم کنیم و در نتیجه اقشار آسیب‌پذیر صدمه می‌بینند، بارها گفته‌ایم نرخ بالای سود بانکی قیمت تمام شده را بالا می‌برد و اگر قرار است این نرخ تغییر کند باید به گونه‌ای تسهیلات توزیع شود که همه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز از آن بهره مند شوند نه آنکه برخی واحدهای تولیدی خاص از این طرح بهره ببرند.

وی نسبت به خروج سپرده‌های پس‌انداز مردم از حساب‌های بانکی با کاهش نرخ سود هشدار داد و گفت: اکنون بانک‌ها برای منابع خود روی سپرده‌های مردم حساب می‌کنند و اگر سود دچار شوک شود، پول‌ها از بانک خارج و بازار مسکن و طلا را متاثر می‌کند و نتیجه آن شده که شورای پول و اعتبار فعلاً تصمیم منطقی گرفته و کاهش سود سپرده‌ها را منتفی اعلام کرده است چرا که باید در این زمینه کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد و نباید شتاب زده عمل کرد.

http://fna.ir/WFEKXM