به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا مصدق مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی درباره برنامه‌های این دانشگاه در سال 96 گفت: «سطح کارایی افرادی که در دفتر حقوقی سازمان مرکزی و مدیریت‌های حقوقی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می‌کنند باید ارتقا یابد تا به طور قاطع بتوانند از حقوق دانشگاه دفاع کنند.»
وی افزود: «آموزش‌های کاربردی و تخصصی در حین خدمت کارکنان، چه در سطح سازمان مرکزی و چه در حد واحدهای دانشگاهی، در دستور کار سال آینده دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد.»
مصدق ادامه داد: «بعد از انجام این مراحل، کمیته‌های حقوقی آن هم در قالب دفاتر تخصصی امور حقوقی در 10 منطقه کشوری تشکیل می‌شود تا از این طریق بتوانیم به طور حرفه‌ای در حوزه‌های مختلفی از جمله پیمانکاری، املاک، امور هیات علمی و استخدامی غیرعلمی، مسائل انضباطی و انتظامی اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان و قراردادهای دانشگاه آزاد اسلامی و موضوعات کیفری با محوریت جعل و استفاده از سند مجعول، از کارگروههای تخصصی برای حل و فصل دعاوی از افراد استفاده کنیم.»
وی به اولویت‌های مهم حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی برای سال 96 اشاره کرد و افزود: «آماده‌سازی نیروی انسانی، کادرسازی، سازماندهی دعاوی و مستندسازی مربوط به املاک دانشگاه از طریق دوایر ثبتی از اولویت‌های مهم دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96 به شمار می‌آیند.»
مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد فرآیندهای جدید برای کاهش روندهای اداری (بروکراسی) در مسائلی همچون بورس و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اشاره کرد و گفت: «در این زمینه باید قوانین و مقررات جاری کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین مقررات خاص این دانشگاه را مدنظر قرار دهیم.»
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، مصدق در پایان گفت: «با پیگیری دانشگاه آزاد اسلامی دبیرخانه هیأت عالی تجدیدنظر در جلسات 630 و 763 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. ما تقویت این دبیرخانه را برای سال آینده در دستور کار داریم، زیرا از این طریق می‌توان از رسیدگی قضایی در خارج از دانشگاه جلوگیری کرد و هم اینکه بتوانیم حقوق احتمالی اشخاصی را که دچار خدشه شده است، در بدنه دانشگاه رسیدگی و آن را احیا کنیم.»
انتهای پیام
