به گزارش ایسنا،سید محمود احمدی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در همین زمینه گفت: 4 بانک این خدمات را به مؤسسات فاقد مجوز ارائه می کنند و مصوبه امروز هیات عامل و دستور بانک مرکزی این بود که ما همه این خدمات را قطع و وادار کنیم تا فعالیت پولی و بانکی به بستر مجازش برگردد.

وی افزود: اکنون 2 بانک به هیات انتظامی بانکها معرفی شدند که بنده به عنوان دادستان هیات انتظامی، این 2 بانک را محاکمه خواهم کرد.

دبیرکل بانک مرکزی گفت: برای اینکه اعتماد عمومی به شبکه های بانکی از بین نرود نمی توانیم نام بانک های متخلف را افشا کنیم.

مجری پرسید: خلأ هایی در نظام اداری داریم که موجب رشوه و پارتی بازی می شود در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره چه تصمیماتی گرفته شده است؟

احمدی پاسخ داد: یکی از مصوبات این ستاد، تشکیل یک کارگروه درباره معوقات بانکی در بانک مرکزی است. در این کارگروه از همه حوزه ها از جمله مجلس شورای اسلامی،‌ دادستانی کل کشور، دادستانی تهران و دیوان محاسبات و بقیه جاها نماینده هایی حضور دارند و مطالبات معوق از پرونده های کلان تحت بررسی قرار می گیرد.

احمدی ادامه داد: در مواردی برخی از کارکنان شبکه های بانکی را در این زمینه مجازات کردیم و در برخی موارد پرونده ها در قوه قضائیه در حال بررسی است. اگر شفافیت در امور باشد و مردم به حقوق خود آگاه باشند و امکان مراجعه به سازمان را داشته باشند بسیاری از مفسده ها از بین می رود.

مجری در ادامه پرسید: یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که یکی از مؤسسات پولی غیرمجاز به صورت ضربدری با یک بانک دارای مجوز، بده بستان نقدینگی دارند آیا این موضوع را تایید می کنید؟

احمدی با تایید این مطلب گفت: کل بازار فاقد مجوز پولی ما در بستر شبکه های بانکی در حال حرکتند یعنی شبکه های بانکی با مؤسسات فاقد مجوز قراردادهایی را می بندند و خدمات داده می شود.

وی با بیان اینکه از طریق سامانه شاپرک می توانیم متوجه این موضوع شویم، افزود: موضوع ارائه خدمت از سوی شبکه های مجاز بانکی به مؤسسات فاقد مجوز در دستور کار بانک مرکزی است.

عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تأئید می کنید برخی مصوبات از جمله تسهیلات تکلیفی یا تعیین دستوری برخی از متغیرهای استراتژیک، فسادزا است؟ گفت: بله.

وی درباره سامانه مبارزه با فساد اداری گفت: این سامانه بر اساس کار گروهی که در ستاد ایجاد شده است هر حوزه ای برای مثال بانکی و یا بیمه در داخل ستاد در قالب کمیته هایی ،‌گلوگاه های فساد را در سازمان های خود شناسایی و راه حل ارائه و برنامه های خود را معرفی کردند.

وی افزود: این سامانه برنامه‌ها را مصوب می کند و در بانک مرکزی و شبکه بانکی 9 اقدام سیاستی و سامانه ای تدارک دیده شده است که سالهای 1394 و 1395 اجرایی خواهند شد و این ها ارتباطات را به سمت ارتباطات صحیح و منطقی و معقول می رسانند.

دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا با این سامانه می توان جلوی مفاسد اداری را گرفت؟ گفت: شکی نیست که اگر مردم حق و حقوق خود و امکان پیگیری کار خود را بدانند و مرجعی باشد تا دغدغه ها و مشکلات خود را مطرح کنند و اگر حوزه هایی برای پیگیری باشد این سیاست موفق خواهد بود زیرا به زیرساخت ها توجه می کند و تدابیری را در سازمان ها پیش بینی می کند که از اساس جلوی فساد را بگیرند.

احمدی درباره آمارهای رسمی فساد اداری گفت: ارزیابی هایی که می شود خیلی قابل استناد نیست زیرا آن طور که باید طرفین فاسد به فساد خود اظهار نمی کنند و سازمان ها هم آمار و ارقامی دارند، اما قابل استناد نیست.

وی افزود: یکی از کارهایی که سامانه می تواند انجام دهد در زمینه موضوعات آماری است.

احمدی درباره تدابیر نهادهای نظارتی در مبارزه با فساد گفت: این نهادها زمانی می توانند نظارت مؤثر را انجام دهند که تمهید و تدارک لازم را داشته و از آخرین اطلاعات سازمان ها مطلع باشند در غیر این صورت نمی توانند نظارت مؤثر داشته باشند.

دبیر کل بانک مرکزی افزود: اساس کار را بر این گذاشته ایم تا بتوانیم آمار و اطلاعات دقیقی از شبکه های بانکی بگیریم.

احمدی ادامه داد: در 5 سال گذشته چک های برگشتی شبکه های بانکی 27 میلیون برگ بود که خوب نیست.

وی افزود: از سال گذشته که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب کرد امکاناتی را تدارک ببینیم تا بتوانیم از میزان چک های برگشتی مطلع شویم تا اگر کسی به عنوان مشتری بانکی از این وسیله برای کلاهبرداری استفاده می کند این امکان را از آنها بگیریم .

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در سال 1384،‌ یک میلیون چک برگشتی داشتیم و این رقم در سال 1392 به 5 میلیون و در سال 1393 به شش میلیون برگ چک رسید.

احمدی با بیان اینکه بر این اساس از سال گذشته سامانه چکاوک را راه اندازی کردیم افزود: راه اندازی یک سامانه واحد در حدود 20 هزار شعبه بانکی و آموزش بیش از 100 هزار کارمند بانکی برای استفاده از این سامانه و اینکه همزمان ،‌ خدمت به مردم در سیستم قدیمی چک متوقف نشود کار بزرگی است.

وی گفت: سامانه چکاوک را از شهریور پارسال آغاز کردیم و اکنون 2 استان راه اندازی خواهد شد و بر اساس این سامانه خواهیم فهمید در حوزه چک چه اتفاقاتی می افتد.

انتهای پیام