به گزارش ایسنا، پس از آنکه حق فروش محصولات غول تکنولوژی نوکیا توسط شرکت فنلاندی اچ ام دی خریداری شد، حق امتیاز فروش و تولید گوشی‌های این برند به این شرکت واگذار شد.

حالا گزارش‌های متعددی در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می‌دهد این شرکت احتمالاً داده‌های کاربران را به سروری در کشور چین ارسال کرده است که در صورت تأیید صحت این خبر این شرکت به اتهام نقض قوانین و مقررات حفاظت از داده‌های عمومی اروپا ( GDPR) جریمه‌های سنگین و هنگفتی را متحمل خواهد شد.

این شرکت که توانست با افزایش میزان فروش گوشی‌های هوشمند نوکیا و کسب درآمد و افزایش قابل ملاحظه سهم این برند فنلاندی در بازارهای جهانی باری دیگر برند این غول تکنولوژی را احیا کند و آن را از خطر ورشکستگی برهاند و باری دیگر آن را به فهرست گوشی‌های پرفروش جهان بازگرداند، عمده محصولاتش را در چین تولید می‌کند.

حالا اخبار و شواهدی منتشر شده است که نشان می‌دهند داده‌های کاربران گوشی‌های برند نوکیا به صورت غیر رمزنگاری شده به سرور ای در چین ارسال شده است.

طبق وب سایت phonearena، این اخبار و گزارش‌ها که توسط برخی از کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری در فضای مجازی منتشر شده است، نشان می‌دهد که ترافیک‌های ارسال شده از گوشی‌های روشن و فعال نوکیا که احتمالاً شامل موقعیت مکانی کاربران، شماره سریال گوشی و شماره سیم کارت نیز می‌شود، به دلایل نامعلومی به سروری در چین ارسال شده است.

به عنوان مثال هنریک آستاد به عنوان یک کارشناس امنیتی می‌گوید با بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت هر بار که یک گوشی نوکیا ۷ پلاس روشن می‌شود دستگاه به صورت خودکار داده‌ها و اطلاعات مذکور را به سرور مربوطه ارسال می‌کند.

وی همچنین خاطر نشان کرده که هر بار که کاربر نمایشگر گوشی را روشن می‌کند یا قفل گوشی باز می‌شود نیز همین اتفاق می‌افتد.

به گفته وی، این خبر در صورتی که صحت داشته باشد به وضوح از این و مقررات مربوط به حفاظت از حریم خصوصی کاربران را نقض می‌کند و اتهام سنگین و جبران ناپذیری برای نوکیا به شمار خواهد آمد.

البته وی عنوان کرده است که این مشکل تنها در برخی از دستگاه‌های نوکیا به وجود می‌آید و شامل تمامی مدل‌های این برند نمی‌شود اما چیزی که در اینجا حائز اهمیت است آن است که حتی اگر یک مدل گوشی این برند نیز با چنین مشکلی مواجه باشد، باید پیگیری‌های لازم صورت بگیرد و نوکیا نیز باید در این مورد پاسخگو باشد؛ لذا موظف خواهد بود در صورت وجود هرگونه رخنه امنیتی آن را برطرف کرده و به نگرانی‌های امنیتی اتحادیه اروپا و سایر کشورها واکنش‌های لازم با نشان دهد.

انتهای پیام