به گزارش ایسنا، به نقل از، این درخواست در گزارش مشترک دو سازمان سام برای حقوق و آزادی‌ها (یک سازمان یمنی غیردولتی در ژنو) و حمایت از صلح و دموکراسی (سازمان غیردولتی انگلیسی) مطرح شد.
در این گزارش آمده است که انگلیس باید به درخواست‌های سازمان‌های بین المللی همچون عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌های پیشین آنها جهت توقف فروش سلاح به عربستان و امارات گوش دهد.
طبق این گزارش، خریدهای عربستان ۴۱ درصد از کل حجم صادرات سلاح از انگلیس را در بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ تشکیل داده و انگلیس مسئول ۱۹ درصد از واردات سلاح به عربستان است.
در این گزارش آمده است، بر اساس کمپین ضد تجارت سلاح، کل ارزش منتشر شده از مجوزهای صادرات تولیدات نظامی انگلیس به عربستان از آغاز حملات به یمن به ۵.۴ میلیارد پوند می‌رسد و با این وجود، ارزش واقعی کمتر از ۱۶ میلیارد پوند نیست.
صادرات این شرکت‌های انگلیسی شامل جنگنده، بالگرد، پهپاد و تجهیزات به ارزش سه میلیارد پوند است و ارزش بمب، موشک و بمب‌های دستی نیز به ۲.۵ میلیارد پوند می‌رسد.
در ادامه این گزارش آمده است: درمورد فروش سلاح انگلیس به امارات، طرح صلح یمن اعلام می‌کند که امارات چه بسا در عرصه نظامی بیشتر از عربستان در جنگ یمن نقش دارد؛ چراکه به نظر می‌رسد بیشتر حملات هوایی در خط مقدم ائتلاف عربی، توسط امارات انجام می‌شود.
این گزارش از موسسه بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم نقل می‌کند که امارات در دو دهه گذشته به صورت گسترده‌ای در زمینه صنایع تسلیحاتی به ویژه خودروهای زرهی و موشک‌ها سرمایه گذاری کرده است و طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ هشتمین وارد کننده بزرگ سلاح در جهان بود.
طبق این گزارش، امارات یکی از بزرگ‌ترین خریداران سلاح انگلیس است و ارزش کلی مجوزهای صادرات تولیدات نظامی انگلیس به امارات از آغاز بمباران یمن به ۷۱۵ میلیون پوند می‌رسد.
انتهای پیام
