به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری همدان، عباس نجفی در کارگروه پیشگیری از سرقت در استان همدان عنوان کرد: اگر به دنبال کاهش هزینه‌ها هستیم باید هشدار و اطلاع‌رسانی‌ها را در این زمینه افزایش داده و به دستگاه‌های خدمات‌رسان آگاهی‌های لازم در خصوص حفاظت از اموال عمومی داده شود.
وی ادامه داد: پلیس امکانات کافی در اختیار ندارد و باید همه دستگاه‌ها پای کار آمده و با اطلاع‌رسانی به شهروندان در خصوص لزوم نصب دوربین‌های مدار بسته، دزدگیر و تعریف صحیح از حفظ اموال گامی مهم در کاهش سرقت برداشته شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اظهار کرد: در مواردی مانند خرید و ثبت سیم کارت که تأیید صحت و هویت شخص بسیار ضروری است نیازمند توجه و نظارت بیشتر از سوی اپراتورها هستیم تا با دقت هویت افراد شناسایی شده و از شکل‌گیری بسترهای ضد امنیتی پیشگیری شود.
نجفی با بیان اینکه وقوع جرم توسط رانندگان تاکسی‌های اینترنتی قابل توجه و کنترل آن سخت شده است، افزود: تأیید صحت، هویت و عدم ارائه سو پیشینه رانندگان توسط این شرکت‌ها بسیار ضعیف است و اگر جرمی توسط این افراد رخ دهد نمی‌توان آن را با سهولت پیگیری کرد و باید سازوکارهای نظارتی لازم در این خصوص انجام گیرد.
وی با بیان اینکه در اجرای قانون باید جدی باشیم، عنوان کرد: در استان همدان واحدهای غیرمجاز بسیاری داریم که باید هرچه سریع‌تر پلمب شوند زیرا برخی جرایم دقیقاً در همین بستر بروز می‌کند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بیان کرد: واحدهای صنفی مجاز نیز باید مکلف شوند دفاتری را برای ثبت اموال دریافتی و افرادی که با آنها معامله خرید و فروش می‌کنند ایجاد کنند، همچنین ضروری است نصب دوربین‌های مداربسته نیز در دستور کار قرار گیرد زیرا بازدارندگی قابل توجهی در بروز جرایم خواهد داشت.
نجفی با بیان اینکه استفاده از نگهبانان محله و ظرفیت نیروهای مردمی بسیج در کاهش سرقت و کمک به نیروی انتظامی امری اثرگذار خواهد بود، بیان کرد: نیروی انتظامی ظرفیت نگهبانی از همه مناطق را ندارد و باید دستگاه‌ها و مردم پای کار آمده تا وضعیت مطلوب‌تری در خصوص تأمین امنیت شهروندان صورت گیرد.
