سید محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، با مثبت ارزیابی کردن عفو گسترده اخیر زندانیان کشور اظهار کرد: همانطور که مجازات‌ها موجب ایجاد امنیت در جامعه می‌شود، ارعاب، ترس و اصلاح هم از عوامل بازدارنده مجرمین بوده و ممکن است در تقلیل جرایم مؤثر باشند، بنابراین عفو و بخشودگی نیز می‌تواند تأثیر بسیار مطلوب داشته و از لحاظ روانی از عواملی باشد که از بروز جرایم جلوگیری نماید.
وی با بیان اینکه علاوه بر تدابیری که قانونگذار برای متوقف ساختن مجازات‌ها به صورت مشروط و از طریق تعلیق مجازات و آزادی مشروط پیش بینی کرده، گفت: از طریق عفو عمومی و خصوصی هم گاهی می‌توان مجرمین را تحت شرایطی مورد عفو قرار داد و از مجازات معاف نمود. گاه بنا بر ملاحظات سیاست جزایی مصلحت جامعه در این است که محکومیت جزایی منتفی و یا تقلیل یابد.
این وکیل دادگستری افزود: در قانون مجازات اسلامی ایران نیز در باب سقوط مجازات موضوع عفو مورد تصویب قرار گرفته است. طبق ماده ۹۶ قانون مذکور عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام معظم رهبری می‌باشد. البته عفوی که در این ماده ذکر شده عفو خصوصی است که مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برقرار شده است.
آل محمد خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد عفوی که به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی داده شد تأثیر مطلوبی خواهد داشت زیرا ادامه مجازات زندان برای زندانی ممکن است هم موجب ناراحتی‌های روانی و جسمی برای خودش باشد و هم ممکن است روی خانواده وی و افکار عمومی تأثیر بسیار بگذارد.
وی با بیان اینکه به هر شکل که بتوان از جمعیت زندان‌های کشور کم کرد و تعداد زندانیان را تقلیل داد مفید و مطلوب است، تصریح کرد: زندان محیط بسیار نامناسبی است و متأسفانه نه تنها مجازات مؤثری نبوده بلکه گاهی موجب بدآموزی و انحرافات می‌شود و در اصلاح مجرم تأثیر چندانی نخواهد داشت.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: طول مدت زندان یک زندانی نه تنها در روحیه و رفتار او تأثیر منفی خواهد داشت، بلکه خانواده او را نیز با مشکلات مالی و روانی مواجه می‌نماید. به نظر عفو و بخشودگی اعطایی اخیر بسیار مطلوب و مثبت باید ارزیابی شود به خصوص که با در نظر گرفتن حقوق زیان دیدگان از جرم و رعایت مصلحت جامعه و تقلیل جمعیت زندان‌ها و مراعات حال احوال خانواده زندانیان تصویب شده است.
آل محمد با بیان اینکه از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعطای عفو گاهی ضروری به نظر می‌رسد، توضیح داد: ادامه اعمال مجازات نسبت به محکومٌ علیه ممکن است به مصلحت او و حتی جامعه نباشد، بعلاوه هرگاه متهم رفتار خوب و مناسبی در دوره تحمل مجازات و عفو داشته باشد عفو پاداش حسن رفتار او خواهد بود و تأثیر نیکویی بر او خواهد داشت.
وی گفت: در مورد پدیده و نهاد عفو بین حقوقدانان و جامعه شناسان و حتی روانشناسان اختلاف وجود داشته و عفو خصوصی و عمومی مخالفان و موافقانی دارد. مخالفان معتقدند عفو باعث می‌شود که قطعیت و حتمیت مجازات تخفیف پیدا کرده و تأثیر مجازات بر مجرمین و افراد جامعه چندان مؤثر نباشد. همچنین مخالفین معتقدند که با عفو احکام دادگاه‌ها بی اعتبار می‌شوند و از طرفی ممکن است باعث تشویق مجرمان شده و مجرمان تصور کنند که اگر قرار است بعد از مدتی مورد عفو قرار گیرند و بقیه مجازات آنها بخشیده شود، تجری پیدا کنند و تشویق به ارتکاب جرم شوند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: برعکس مخالفان عفو، موافقان استدلال‌های مخصوص به خود را دارند که می‌گویند برای جبران اشتباهات قضائی و اینکه ممکن است مجازات سنگین بوده این امر با عفو تعدیل پیدا کند و با توجه به اینکه مدت تحمل کیفر هم ممکن است در روحیه مجرم و اصلاح او مؤثر باشد، بنابراین از عفو دفاع می‌کنند.
آل محمد تاکید کرد: به طور کلی باید گفت عفو مجرمان پس از رعایت شرایط حقوقی در مقرره و مصوبه عفو منظور شده و بسیار عمل نیکو و مفیدی است و جا دارد در این برهه که چنین عفوی داده شده از مقام رهبری و مقامات قضائی سپاس‌گذاری و تشکر کرد.
وی اظهار کرد: عفو بر اساس مصلحت جامعه و سیاست کیفری خاصی تصویب می‌شود و قطعاً مقامات قضائی که پیشنهاد دهنده این عفو بودند این موارد را در نظر گرفته‌اند، بنابراین مستثنیات عفو باید به حداقل برسد و تمامی مجرمین به استثنا مجرمینی که به عنوان مجرمین خطرناک شناخته شده‌اند، بتوانند از این عفو استفاده کنند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: تا آنجایی که بشود باید مستثنیات عفو را که یک نوع رأفت و مساعدت قضائی و حقوقی با مجرم است به حداقل رساند و با توجه به شرایط هر مجرم و رعایت حقوق زیان دیده سعی شود که تمام جرایم مشمول عفو دانسته شوند.
انتهای پیام
