به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، منتقدان این اقدام گفتهاند، این تغییر سبب تضعیف دموکراسی چند حزبی که از زمان توافق صلح ۱۹۹۱ در کامبوج به وجود آمده خواهد شد و میتواند کامبوج را عملا تبدیل به یک کشور تک حزبی کند.
مخالفان هون سن، نخست وزیر کامبوج او را که یکی از چریکهای سابق "خمرهای سرخ" بوده، متهم به "برخوردهای ناجوانمردانه" با هدف حفظ تسلط سه دههای خود بر قدرت در انتخابات محلی در ماه ژوئن و انتخابات سراسری در سال آینده میلادی کردهاند.
حزب حاکم "مردم کامبوج" رای به تغییر قانون انتخاباتی سال ۱۹۹۸ داد و به موجب این تغییر احزابی که سابقه فعالیتهایی مثل اقدامات تحریکآمیز، حمایت از جدایی طلبی یا هرگونه فعالیت آسیبزا برای امنیت ملی دارند نمیتوانند فعالیت انتخاباتی داشته باشند.
همچنین سیاستمداران محکوم شده در دادگاه ها نیز نمیتوانند در انتخاباتی کاندیدا شوند و احزابشان نیز میتواند منحل شود.
این قانون موجب شده که عملا رهبران پرسابقه مخالفان دولت همچون "سم رینسی" که به سبب یک سری اتهامات مربوط به افترا زنی در دادگاه محکوم شده و از سال ۲۰۱۵ تا کنون در تبعید در فرانسه زندگی کرده تا از مجازات فرار کند نتوانند دیگر فعالیت سیاسی داشته باشند.
او در ماه جاری میلادی از رهبری حزب "نجات ملی" کامبوج استعفا کرده و هدفش از این کار را نجات حزب در مواجهه با این ممنوعیت اعلام کرد.
او اتهاماتی که علیهاش مطرح شده را دارای انگیزه سیاسی خواند.
امروز ۵۵ قانونگذار حزب نجات ملی کامبوج، رای گیری بر سر اصلاح قانون انتخاباتی را در پارلمان تحریم کرده و گفتند که این قانون حزب آنها را هدف قرار داده است. از آنجا که حزب هون سن در پارلمان اکثریتی جزئی دارد توانست این تغییرات را تصویب کند.
انتهای پیام