به گزارش ایسنا، سیاست‌های اتخاذ شده از سوی وزیر نفت در زمینه بهره‌گیری از منابع قانون بودجه از جمله بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، زمینه‌ای فراهم کرد تا منابع مالی طرح‌های گازرسانی از محل استفاده از گاز به‌جای سوخت‌های مایع تأمین شود.
با استفاده از این موارد قانونی، اقداماتی برای تأمین منابع مالی با هدف توسعه گازرسانی به شهرها و روستاها انجام شد و در این راستا، بیش از ۹۰۰۰ روستا در طول چهار سال دولت یازدهم گازرسانی شد. این اقدام باعث شد جمعیت روستایی که در پایان دولت دهم ۵۵ درصد بود، در پایان دولت یازدهم به ۷۷ درصد برسد و به گفته مسئولان در پایان دولت دوازدهم، این رقم به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها هشت شهر و یک روستا با بهره‌مندی از یک خط سراسری گاز را دریافت می‌کردند، در حالی که اکنون بیش از ۳۴۵ هزار و ۱۰۰ کیلومتر شبکه توزیع گاز شهری و روستایی در ایران احداث شده است که وظیفه تأمین گاز مورد نیاز ۱۱۳۵ شهر و ۲۷ هزار و ۱۹۸ روستا را با نصب بیش از ۱۱ میلیون و ۴۶۰ هزار انشعاب به‌عهده دارد.
به گفته بیژن زنگنه - وزیر نفت - در دولت دوازدهم ۱۷ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاهای کشور اختصاص یافته است. در این راستا، نمایندگان مجلس در جلسه‌ای و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش هزینه‌ای، بند «د» تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را به تصویب رساندند که بر اساس آن وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۵. ۱۴ درصد) شرکت مذکور تا میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان‌های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
به موجب این مصوبه، هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی‌شده از محل این منابع قابل تأمین است.
انتهای پیام
