این پایگاه قرار است انتشار متن قراردادهای کشور به‌ویژه قراردادهای دولتی را در بخش‌های مختلف در دستور کار قرار دهد تا با ایجاد شفافیت امکان وقوع فساد کاهش یابد. این مصوبه اما با تغییر دولت و با وجود گذشت حدود 2 سال از فعالیت دولت یازدهم، هنوز عملیاتی نشده است. این پایگاه می‌تواند بخشی از برنامه مبارزه با فساد باشد که دولت بر آن تأکید زیادی دارد اما با وجود این نشانه‌ای بر تلاش برای راه‌اندازی این پایگاه اطلاعاتی دیده نشده است.

آیین‌نامه اجرایی این قانون 12تیر‌ماه سال 1392ابلاغ شده است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وقت و سازمان مدیریت فعلی مسئولیت راه‌اندازی این پایگاه را دارد. محمدباقر نوبخت رئیس این سازمان در چند نوبت وعده راه‌اندازی آن را داده است اما هنوز خبری از آن نیست. طبق آیین‌نامه این قانون با راه‌اندازی این پایگاه امکان انتشار مستندات مزایده‌ها، مناقصات و سایر قراردادهای دولتی فراهم خواهد شد. در شرایطی که در دوره جدید اقتصادی و پس از لغو تحریم‌ها، همکاری‌ها و قراردادها در بخش‌های مختلف افزایش خواهد یافت، ضرورت ایجاد چنین پایگاهی بیشتر احساس می‌شود.

سخنگوی دولت یازدهم و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور میانه‌های سال گذشته در پاسخ به سؤال پایگاه اطلاع‌رسانی جماران اعلام کرد که کارهای مقدماتی در زمینه پایگاه اطلاعات قراردادها توسط معاون سابق نظارت راهبردی انجام شده است. معاونت جدید نظارت راهبردی نیز اجرای قوانین در پایگاه اطلاعات قراردادها را تا چند‌ماه آینده تکمیل کرده و مستندات مناقصات و قراردادهای دولتی در آن انتشار پیدا می‌کند. محمدباقر نوبخت تأکید کرد: با توجه به اهمیت اجرایی شدن قوانین مربوط به شفافیت اطلاعات همچون قانون «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» و «آیین‌نامه مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات و مزایدات»، ما به‌دنبال اجرای مفاد این قوانین در پایگاه اطلاعات قراردادها هستیم و تکالیف قانونی معاونت در حوزه‌های مختلف در جهت شفاف‌سازی را رعایت می‌کنیم.

با گذشت حدود 9‌ماه از این وعده هنوز خبری از راه‌اندازی این پایگاه نیست و مسئولان سازمان مدیریت، زمان مشخصی را برای راه‌اندازی آن اعلام نکرده‌اند.مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در آذرماه سال گذشته به‌عنوان دبیر برگزاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، در پاسخ به این پرسش که بیش از یک سال از تصویب آیین‌نامه پایگاه اطلاع‌رسانی قرارداد‌های دولت می‌گذرد درحالی‌که طبق قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد بعد از یک سال از تصویب، این آیین‌نامه باید به اجرا در می‌آمد اما تا‌کنون چنین اتفاقی نیفتاده است دلیل آن را چه می‌دانید؟

گفته بود: تعلل و تخلف. این سؤال پیام خوبی است برای کسانی که مسئولند مبنی بر اینکه دیگر نگذارند این تخلف ادامه پیدا کند. پورمحمدی درباره مفاد این حکم به سایت جماران گفت: این حکم صریح قانونی است که باید تمام قرارداد‌های دولتی، مناقصه‌ها، مزایده‌ها و تمام خرید‌های دولتی خارج از مزایده و مناقصه، در یک پایگاه اطلاع‌رسانی شود تا بدین وسیله رقابت آزاد و سالم در کشور برقرار شود. وی ادامه داد: این جزء مفاد اصلی سلامت مالی است که خوشبختانه با همراهی آیین‌نامه گردش آزاد اطلاعات دولت که چندی پیش تصویب شد، یکدیگر را تکمیل خواهند کرد. این دو قانون اگر به درستی اجرا شوند گوشه پنهانی را برای فعالیت دستگاه‌های اداری باقی نخواهد گذاشت. وی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم به‌صورت جدی پیگیر راه‌اندازی این پایگاه است، گفت: نرم‌افزار‌ها آماده شده و کارهای ابلاغ در مرحله انجام است.

• هدف پایگاه قراردادها

هیأت وزیران دولت دهم در جلسه 29اردیبهشت‌ماه سال 92بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور را تصویب کردند و قرار شد تا یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه اطلاع‌رسانی قراردادها راه‌اندازی و مشغول به‌کار شود. این آیین‌نامه بدین‌منظور تصویب شد تا با انتشار دادن قراردادهای کشور به‌ویژه قرارداد‌های دولتی با شفاف‌سازی‌ اطلاعات، مانعی از وقوع فساد شود. پیش‌فرض از تشکیل چنین پایگاهی این است که انتشار متن قرارداد و جزئیات آنها امکان فساد در قرار دادها را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد، چرا که همه جزئیات آنها برای عموم قابل دسترسی است و می‌توان چنین قرارداد‌هایی را مورد بررسی قرار داد.