به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، قضات دیوان دادگستری اروپا بررسی 2014 دادگاه عمومی اتحادیه اروپا را رد کرد؛ در آن سال این دادگاه اعلام کرد که شواهد کافی برای نگهداشتن حماس در فهرست تروریستی، مسدود کردن اموال و ممنوعیت سفر برای اعضای این گروه وجود ندارد.

این دادگاه اعلام کرده بود که در فهرست قرار دادن نام حماس بجای آنکه برمبنای اسناد و مدارک مستدل باشد، بر مبنای گزارش‌های رسانه‌ای و اینترنتی است.

دیوان دادگستری اروپا با این حال امروز اعلام کرد برای اینکه برای نخستین بار نام این گروه در فهرست تروریستی قرار بگیرد، حکم یک مقام صالح نیاز است اما برای حفظ آن در لیست به چنین حکمی نیاز نیست.

انتهای پیام