کاوه محمد سیروس در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: فعالیت‌های اقتصادی و مدیریتی در ایران بر اساس وظیفه‌مداری شکل گرفته است. وظیفه‌مداری در زمان خود یک تحول بود اما به دلیل وجود بروکراسی، این سیستم کارایی خود را از دست داد. در این فرآیند هرکس کار خود را به نحو احسن انجام می‌دهد، به نوعی طلبکار است و توقع حقوق و مزایا و جایزه دارد؛ غافل از این‌که سیستم دارد ضرر می‌دهد.

وی افزود: برای افزایش بهره‌وری نیازمند تجدیدنظر در اهداف بلندمدت اقتصادی هستیم. باید ابتدا چشم‌انداز 100 ساله و سپس 50 ساله مشخص شود، بعد فرآیندهای کسب و کار را مدیریت کنیم، سپس برای توجیه‌پذیر کردن فعالیت‌ها معماری سازمانی یا ساختاری انجام دهیم، بعد از آن نیروگذاری کنیم و در نهایت مهندسی مجدد فرآیند با توجه به قابلیت‌های سیستم را مدنظر قرار دهیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی در ایران صحبت از بهره‌وری می‌شود همه فکر می‌کنند بهره‌وری جایی است که باید آن را پیدا کنیم؛ در حالی که ریشه‌ی بهره‌وری ایجاد ساختارها در سطوح مختلف است. دیدگاه اجرایی ما در هرکدام از شاخه‌ها اصول کلاسیک را پذیرفته و در حال اجرای آنهاست اما از اصول مدرن که متضمن بهره‌وری بالاتر است غافل شده. ما هنوز در حال اجرای برنامه‌هایی هستیم که کشورهای صنعتی را در دهه‌های 50 و 60 میلادی به موفقیت رساند؛ در حالی که خود آنها سال‌هاست این الگو را کنار گذاشتند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که بهره‌وری در بخش‌های دولتی و حتی خصوصی ایران پایین است، گفت: اساس کار در ایران بازگشت سریع سرمایه است، لذا هیچ‌کس جرأت کار بزرگ را ندارد مگر این‌که از حمایت سیستم دولتی برخوردار شود و به یارانه وابسته باشد. بنابراین تا زمانی که ساختارهای مدیریتی را اصلاح نکنیم بهره‌وری شکل نمی‌گیرد.

وی با بیان این‌که ایجاد بهره‌وری مستلزم شناخت نیازهای مشتری است، گفت: برای افزایش بهره‌وری باید از کل به جزء‌ برسیم. باید ببینیم مشتری کجاست و ما قرار است جواب چه نیازی را بدهیم. این دیدگاه در کشور ما مغفول مانده است. حتی شرکت‌هایی که استانداردهای بین‌المللی مثل ایزو را دارند، نقشه فرآیند را به دیوار شرکتشان زده‌اند اما از مکانیزم در بستر شرکت خبری نیست.

به گفته این کارشناس اقتصادی، بسیاری از علوم دانشگاهی ما توجیه اقتصادی ندارند اما هم‌چنان با توجه به تب مدرک‌گرایی و وجود متقاضی در حال پذیرش دانشجو هستند. در چنین فضایی، هزینه‌ها هدر می‌رود؛ در حالی که اگر برنامه‌ریزی در قالب فرآیند داشته باشیم باید نیازشناسی کنیم و بر اساس استراتژی مشخص، دانشجو تربیت کنیم.

سیروس با اشاره به نبود استراتژی مشخص برای پیشبرد اهداف سند چشم‌انداز گفت: به نظر می‌رسد دستگاه‌های تدوین کننده، نقش مطلوبی در ترسیم سیاست‌های کلی نظام برای تحقق اهداف افق 1404 ایفا نکرده‌اند، بنابراین لازم است تا یک بار دیگر چشم‌انداز، استراتژی و ماموریت‌ها مورد تجدیدنظر قرار گیرند.

وی با ذکر مثالی به ساختار پایدار مدیریت سیاسی و اقتصادی کشورهای صنعتی اشاره و اظهار کرد: در کشورهای صنعتی تکلیف بسیاری چیزها تا 50 سال آینده مشخص است. البته هر ساله چشم‌انداز بازنگری می‌شود اما اهداف مشخص است. لذا شعارهایی که احزاب در انتخابات می‌دهند و مقدار مواردی که علیه هم صحبت می‌کنند به چند عامل، محدود می‌شود و مردم تنها به اولویت‌های این دو حزب مثل اولویت نظامی، آموزشی، درمانی و ... رای می‌دهند.

انتهای پیام