محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ با اشاره به جلسه روز گذشته هیأت امنای صندوق توسعه ملی،‌ اظهار داشت: قرار بود در این جلسه یکی دیگر از اعضای هیأت عامل صندوق معرفی و منصوب شود که به دلیل کمبود وقت و عدم آماده بودن رزومه داوطلبان از دستور کار خارج و به جلسه بعدی هیأت امنا موکول شد.

عضو ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس در پاسخ به این سؤال که برگزاری جلسات هیأت عامل بدون حضور یک عضو منع قانونی ندارد، تصریح کرد: طبق قانون برنامه پنجم و اساسنامه صندوق برگزاری جلسات بدون حضور یکی از اعضای هیأت عامل منع قانونی ندارد و با نصف به اضافه یک اعضاء‌ جلسه رسمیت می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اعضای معرفی شده به هیأت امنا برای عضویت در هیأت عاملی صندوق مشکلی در رابطه با مدرک تحصیلی داشت، عنوان کرد: به همین دلیل این فرد انتخاب نشد، در حال حاضر نیز سه نفر به هیأت امنا معرفی شدند و نیاز مبرم صندوق به یک فرد متخصص در زمینه بانکی و امور بین‌الملل است. 

حسینی در مورد اصلاح مقررات مربوط به حقوق اعضای هیأت عامل صندوق اظهار داشت:‌ دیروز مصوبه‌ای گذراندیم و ایرادات مقررات امور استخدامی برطرف شد و در حال حاضر حقوق اعضا تابع مصوبات شورای حقوق و دستمزد است که بر اساس قانون کار و طبقه‌بندی مشاغل انجام شده است. 

عضو ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس تأکید کرد: حداکثر حقوق در نظر گرفته شده برای اعضا با تمام مزایا و پاداش 16 میلیون تومان در ماه است. 

وی در پاسخ به این سوال که بر اساس شورای حقوق و دستمزد مسئولان دولتی حداکثر تا سقف 10 میلیون تومان دریافت می‌کنند، چرا برای اعضای هیأت عامل صندوق تا 16 میلیون تومان پیش‌بینی شده است، گفت: با توجه به هم‌ترازی رئیس صندوق با بانک مرکزی این موضوع بر اساس همین مبانی بوده، اما در بانک مرکزی 11 میلیون تومان حداکثر پرداختی است و صندوق مانند شرکت‌های عمومی غیردولتی پیش‌بینی شده بود. 

وی افزود: اگر حقوق با تمام مزایا و پاداش اعضاء همین قدر بماند، باید خدا را شکر کنیم.