به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، نام "بابک زنجانی" در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی مطرح شد.

 

وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شده و براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، کمیته مشترک کمیسیون‌های اصل نود و انرژی مجلس طی ۶ بهمن سال ۱۳۹۲ به منظور پیگیری پرونده بدهی نفتی بابک زنجانی تشکیل شد.

 

در این کمیته علاوه بر نمایندگانی از کمیسیون‌های اصل نود و انرژی مجلس نمایندگان وزارت نفت و بانک مرکزی عضویت دارند البته این در حالی است که طبق گفته ناصر سراج سازمان بازرسی کل کشور پیش از بازداشت «بابک زنجانی» به پرونده وی ورود پیدا کرده است.   

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی را بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان اعلام کردند و وی همچنان در بازداشت به سر می‌برد.  

 

پس از دستگیری بابک زنجانی اخبار متفاوتی در مورد سرنوشت وی منتشر شده است ولی همچنان بسیاری از فعالان اقتصادی علاقه‌مند هستند تا اطلاعات تازه‌ای در مورد وی بدست آورند، اما آخرین اطلاعاتی که در مورد پرونده بانک زنجانی منتشر شده نشان می‌دهد وی بدهی‌های خود به دولت را بازپرداخت نکرده است و این در حالی است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در شصتمین نشست خبری خود بیان کرده بود که مدت بازداشت موقت بابک زنجانی تمام شده، اما براساس قانون باید بازداشت موقت تمدید شود که فعلا این امر ادامه دارد و وی همچنان در بازداشت موقت است.

 

 «عباس جعفری دولت‌آبادی» در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران روز گذشته ۷ اردیبهشت ماه سال جاری در مورد پرونده بابک زنجانی، گفت: بابک زنجانی زمانی آزاد می‌شود که تمام بدهی خود را پرداخت کند.  

 

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدابراهیم رئیسی» معاون اول قوه قضاییه نیز در تشریح پرونده بابک زنجانی به خبرنگاران گفت: پرونده وی را مورد رسیدگی قرار دادیم و از آنجایی که اختلاف کم نبوده باید به طور جدی‌تر رسیدگی شود و آنچه برای ما مهم است توقیف اموال است.  

سخنگوی دستگاه قضا در شصت و سومین نشست خبری خود گفت: "بابک زنجانی" قرار بازداشت موقت داشته که تمدید شده و اقداماتی صورت گرفته با وزارتخانه‌های ذیربط و دولت در مورد شناسایی و چگونگی اموال وی که در این زمینه همکاری کنند، وزارت امور خارجه و غیره در این خصوص وارد عمل شده‌اند، بخشی از اموال وی به مزایده گذاشته شده که مبلغ آن 1500 میلیارد ریال بوده است.

 

وی افزود: در مرحله بعد با نظارت دادستانی اموال بابک زنجانی در داخل و خارج مورد شناسایی قرار می‌گیرد، افرادی در این زمینه بازداشت ‌شده‌اند و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.

 

"حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری در حاشیه مراسم ختم آیت‌الله محمدی گیلانی که (21 تیرماه)در مسجد ارگ تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه حجت‌الاسلام اژه‌ای در خصوص پرونده بابک زنجانی بیان کرده بود که سه نفر خواهان این هستند که تعامل کنند و اموال وی را بخرند آیا دولت در این زمینه تعاملی انجام داده است یا خیر؟ خاطر نشان کرد: وزارت نفت ادعایش این است که پول نقد داده است و پول نقد می‌خواهد و این که خود متهم و یا دستگاهی آن را بخرد و پول نقد آن را به دولت بدهد هنوز نهایی نشده است.   

 

سرانجام سخنگوی دستگاه قضا از اعلام موافقت وزارت نفت در رابطه با  قیمت‌گذاری اموال بابک نجانی خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد وزارت نفت با کلیت مسئله یعنی تحویل اموال بابک زنحانی و قیمت گذاری آن موافقت کرد.

 

وی اضافه کرد: وزارت نفت تا پیش از این می‌گفت ما ارز داده‌ایم و مبلغ ریالی‌اش را می‌خواهیم و ملک به درد ما نمی‌خورد در نهایت در ارتباط با این پرونده بازپرس و دادستان تهران و... به جد در جهت شناسایی و تحویل اموال مشغول هستند.



انتهای پیام/