به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه دو فوریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره «مشاغل عمومی _ حمایتی» و طرح توجیهی آن جهت انجام مراحل قانونی تقدیم جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور شد و این طرح در سایر کشورها و استدلال های نظری در پیوست آمده است.

بر اساس این گزارش، متن کامل لایحه دو فوریتی که تقدیم معاون اول رئیس جمهور شده است، به شرح زیر است.

جناب آقای مهندس جهانگیری

معاون اول محترم رییس جمهور

با سلام و احترام

به پیوست لایحه  دو فوریتی « مشاغل عمومی حمایتی » و توجیه آن جهت انجام مراحل قانونی تقدیم می شود. تجارب این طرح در سایر کشورها و استدلال‌های نظری در پیوست آمده است. توجه به چند نکته می‌تواند، ضرورت اجرای این طرح را روشن سازد:

بیکاری را می‌توان اصلی ترین دغدغه مردم، دولت و نظام دانست. با شیوه‌های رایج در کوتاه مدت و میان مدت راه کاری برای کاهش ملموس بیکاری در اقتصاد ایران وجود ندارد. دولت باید علاوه بر طرح‌های بلندمدت و میان مدت برنامه ای برای کوتاه مدت داشته باشد.

در بخش صنعت در دوره ده ساله 603 هزار شغل صنعتی و 753 هزار شغل در بخش پیمانکاری به وجود آمده است. میزان اشتغال ایجاد در یک دوره ده ساله کمتر نیاز یک سال اقتصاد ایران برای ایجاد شغل است.

بدین ترتیب هر سال تنها 60 هزار شغل صنعتی و 75 هزار شغل در بخش پیمانکاری و در مجموع 135 هزار شغل  در هر سال به وجود آمده است.

بر اساس پیش بینی‌جمعیتی هر ساله نزدیک به یک و نیم میلیون نفر به بازار کار ایران وارد می‌شوند. وجود جمعیت 15 میلیونی 24-15 ساله در سال 1390 به معنای عرضه جدید و بالقوه نیروی کار به میزان 15 میلیون نفر در دهه 1400-1390 است. بدین ترتیب به 1.5 میلیون شغل در سال نیازمندیم.

به علت شوک‌های واقعی بر اقتصاد ایران بهره‌وری در بخش‌های تولیدی کاهش یافته است و در صورت رشد اقتصادی و خروج از رکود اقتصاد ایران احتمالا با پدیده رشد بدون ایجاد اشتغال روبه‌رو می شود؛ در سال های اخیر پدیده رشد بدون اشتغال Jobless Growth در همه کشورهای جهان مشاهده شده است.

این موضوع از آنچنان اهمیتی برخوردار است که مجمع جهانی اقتصاد آن را به گفت‌وگو گذاشته است و از همه صاحب نظر خواسته است برای ایجاد اشتغال در دنیای جدیدی چاره بیندیشند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مقابله با پدیده رشد بدون اشتغال طرح تضمین اشتغال Job Guarantee Scheme را از سال 2005 به اجرا درآورده‌اند که به موجب آن یک جوان در سنین 20 تا 30 سال تنها 4 ماه بیکار خواهد بود و سپس دولت موظف به تامین شغل برای او خواهد بود.

اقتصاد ایران پس از تحریم به احتمال بسیار زیاد دچار رشد بدون اشتغال خواهد شد و به همین علت باید طرح مشاغل عمومی و حمایتی را به اجرا درآورد.

کشورها در شرایط مواجه با شوک اقتصادی، سقوط بازارهای مالی، تحریم ها و هر پدیده ای که نرخ بیکاری را به بالاتر از ده درصد افزایش دهد طرح مشاغل عمومی Public Works را به اجرا در می آورند.

اقتصاد ایران در چند سال اخیر با سقوط قیمت نفت، تحریم‌های شدید، بدهی گسترده بانک و عدم بازپرداخت وام‌ها و سقوط نرخ ارز روبرو شده است. در چنین شرایطی برای ایجاد اشتغال طرح مشاغل عمومی احتمالا تنها گزینه ممکن است. بانک جهانی کتابی را در سال 2013 منتشر نموده است که محصول نشست 300 سیاستمدار جهان در مورد مشاغل عمومی است و همه کشورها و صاحب نظران مشاغل عمومی را یکی از گزینه‌هایی می‌دانند که برای مقابله با بیکاری باید سیاستمداران آن را جدی بگیرند. در بهمن ماه 1393 همایشی در این وزارتخانه با مشارکت کارشناسان بین المللی برگزار  و تجارب جهانی در این زمینه جمع آوری شد و این وزارتخانه آمادگی اجرای این طرح را دارد.

در کشورهایی که انتخابات مناصب سیاسی آن را تعیین می‌کند هیچ دولت و جریان سیاسی نمی‌تواند نسبت به رضایت‌مندی مردم بی‌تفاوت باشد.

نظریه پردازان اقتصاد رفاه می‌گویند در این کشورها میان دولت رفاه و دولت پوپولیست یا حتی دولت فاشیست باید یکی را انتخاب کرد. امروزه مفهوم جدیدی در  نظریه رفاه تحت عنوان دولت رفاه کارآفرین Active Welfare State مطرح شده است که دولت باید بجای یارانه Welfare کارانه Workfare بدهند. پرداخت یارانه تنها باید به مستمندانی صورت گیرد که نمی‌توانند کار کنند در غیر اینصورت یارانه آثار منفی بر فرهنگ عمومی و رابطه دولت با ملت بجای خواهد گذاشت.

دولت ایران نیز می تواند با اجرای مشاغل عمومی و تضمین اشتغال بجای پرداخت یارانه های نقدی سطح رضایت و محبوبیت اجتماعی خود را افزایش دهد و از تداوم وضعیت مخرب موجود جلوگیری کند.

با توجه به استدلال‌های فوق لایحه دو فوریتی مشاغل عمومی و حمایتی تقدیم می شود. در صورت موفقیت در اجرای این طرح می تواند در لایحه دیگری طرح تبدیل یارانه های نقدی به کارانه را تقدیم کرد که به موجب آن یارانه نقدی صرفا به خانواده‌های مستمند و  بیکارانی پرداخت شود که در طرح های مشاغل عمومی بکار گرفته خواهند شد.

لایحه دو فوریتی مشاغل عمومی حمایتی

چکیده:

همه کشورهای جهان از آمریکا تا اتیوپی در هنگامی که نرخ بیکاری به بیش از ده درصد افزایش می یابد طرح مشاغل عمومی_حمایتی را به اجرا در می‌آورند.

مشاغل عمومی حمایتی  که دولت آنها را به وجود می آورد به دو دسته کلی مشاغل شهری و روستایی تقسیم می‌شوند. در شهرها مشاغلی مانند کارآموزیِ فارغ التحصیلان در کارخانه‌ها، خدمات اجتماعی برای سالمندان، مراقبت از بیماران صعب العلاج، بازرسان بهداشت، همیاران پلیس و شهرداری در محله، مشاورین و مددکاران اجتماعی، و... و در روستاها مشاغلی مانند حفظ مراتع، گسترش صنایع دستی، آبخیزداری، حفظ جنگلها توسط دولت ایجاد می‌شود.

شاغلان در این طرح به استخدام دولت در نمی آیند و سعی می‌شود در شهرها ارایه خدمات اجتماعی به گونه‌ای باشد که به شغلی پایدار تبدیل شود و در روستاها مشاغل حمایتی به تکمیل زیرساخت‌ها با روش های کاربر منجر شود؛ در این دسته از مشاغل بخش اعظم بودجه به نیروی انسانی پرداخت می‌شود و به سرعت تعداد شاغلین افزایش می‌یابد.

از آنجا که نمی‌توان در کوتاه مدت مشاغل صنعتی برای بیکاران ایجاد کرد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیکاری بسیار ویرانگر خواهئد بود دولت برای اجرای مشاغل عمومی به سرعت اشتغال را برای بیکاران به وجود می آورد.

 با توجه به بالابودن نرخ بیکاری در ایران و میسر نبودن ایجاد اشتغال از طرق عادی طرح مشاغل عمومی حمایتی پیشنهاد شده است.

ماده: به منظور تحقق اهداف زیر طرح مشاغل عمومی _ حمایتی به اجرا در می آید:

ایجاد اشتغال برای گروه های کم درآمد

ارتقای سطح مهارت جوانان و آماده سازی آنها برای ورود به بازار کار

جلوگیری از پیامدهای بیکاری

مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ارایه خدمات آموزشی

حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست

تکمیل زیرساخت‌ها با استفاده از طرح های کاربر

گسترش بازار خدمات اجتماعی و روان سازی خدمات اداری

ماده : تعریف

 مشاغل عمومی _حمایتی مشاغلی هستند که حداقل 70 درصد هزینه های اجرای هر طرح به نیروی انسانی پرداخت می شود.

ماده : هر یک از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی که می توانند طرح هایی را به اجرا درآورند که 70 درصد هزینه اجرای آن به نیروی انسانی پرداخت شود و بودجه اختصاص یافته به هر فرد حداکثر 20 درصد بالاتر از حداقل دستمزد باشد پیشنهاد خود را به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال و پس از تایید شورای عالی اشتغال  می تواند از مزایای این قانون بهره مند شوند.

ماده: طرح‌های مشاغل کاربر باید در همان سال به   اشتغال تعیین شده  خود دست یابند.

 ماده: مشاغل کاربر ملزم به رعایت حداقل دستمزد و سایر قوانین و مقررات روابط کار نیستند.

ماده: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه دارد برای بیمه بازنشستگی شاغلین در این طرح مطابق با ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه آیین نامه بیمه فراگیر و چند لایه را به تصویب هیات دولت رساند. شاغلان در این طرح‌ها مطابق با آن آیین نامه بیمه خواهند شد.

ماده : حداقل 50 درصد از بودجه ایجاد اشتغال و تسهیلات بانکی یارانه ای در اختیار شورای عالی اشتغال قرار می گیرد تا طرح مشاغل کاربر را به اجرا درآورد.

ماده: صد درصد منابع حاصل از حذف یارانه های نقدی به مشاغل کاربر اختصاص می یابد.

برنامه مشاغل کاربر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

چارچوب فکری

چکیده:

همه کشورهای جهان از آمریکا تا اتیوپی در هنگامی که نرخ بیکاری به بیش از ده درصد افزایش می یابد طرح مشاغل کاربر را به اجرا درمی آورند. مشاغل کاربر  که دولت آنها را به وجود می آورد به دو دسته کلی  مشاغل شهری و روستایی تقسیم می شوند. در شهرها مشاغلی مانند کارآموزیِ فارغ‌التحصیلان در کارخانه ها، خدمات اجتماعی برای سالمندان، مراقبت از بیماران صعب العلاج، بازرسان بهداشت، همیاران پلیس و شهرداری در محله، مشاورین و مددکاران اجتماعی، و... و در روستاها مشاغلی مانند حفظ مراتع، گسترش صنایع دستی،  آبخیزداری، حفظ جنگلها،و...توسط دولت ایجاد می شود. شاغلین در این طرح به استخدام دولت در نمی آیند و سعی می شود در شهرها ارایه خدمات اجتماعی به گونه ای باشد که به شغلی پایدار تبدیل شود و در روستاها مشاغل حمایتی به تکمیل زیرساخت ها با روش های کاربر منجر شود. در این دسته از مشاغل بخش اعظم بودجه به نیروی انسانی پرداخت می شود و به سرعت تعداد شاغلین افزایش می یابد. از آنجا که نمی توان در کوتاه مدت مشاغل صنعتی برای بیکاران ایجاد نمود و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیکاری بسیار ویرانگر خواهئد بود دولت برای اجرای مشاغل کاربر به سرعت اشتغال را برای بیکاران به وجود می آورد.

 با توجه به بالابودن نرخ بیکاری در ایران و میسر نبودن ایجاد اشتغال از طرق عادی طرح مشاغل کاربر پیشنهاد شده است.

برنامه های دولت و مسئله بیکاری

دولت یازدهم تاکنون برنامه های مهم زیر را به اجرا درآورده است:

برنامه مهار تورم

برنامه تحول در بخش سلامت

برنامه خروج از رکود

از میان سه برنامه فوق می توان دو برنامه نخست را موفقیت آمیز دانست و برنامه خروج از رکود هنوز در ابتدای مراحل اجرایی بوده و با توجه به پیچیدگی شرایط اقتصادی و سیاسی موفقیت در این برنامه نیازمند زمان می باشد.

علاوه بر برنامه های فوق نیازمند برنامه «گسترش مشاغل و کاهش نرخ بیکاری»  می باشیم. دو برنامه اقتصادی « مهار تورم» و « خروج از رکود» در کوتاه مدت و حتی میان مدت به گسترش مشاغل و نرخ بیکاری نمی انجامد و اثر این برنامه های اقتصادی تنها در بلندمدت می توان امیدوار بود که به صورت ملموس نرخ بیکاری را در ایران کاهش دهد. علت این پدیده یعنی وقفه طولانی میان خروج از رکود و کنترل تورم حتی در صورت موفقیت کامل بسیار روشن است و در تجربه بسیاری از کشورها دیده شده است.

رونق اقتصادی ابتدا از ظرفیت های خالی صنایع استفاده خواهد کرد و سپس تقاضا برای مشاغل را افزایش می دهد و با توجه به نرخ رشد بالای متقاضیان جدید در بازار کار افزایش اشتغال به احتمال بسیار زیاد نمی تواند به کاهش نرخ بیکاری بیانجامد. بنابراین حتی در صورت موفقیت کامل برنامه خروج از رکود دولت با دو وقفه روبرو خواهیم بود:

وقفه ایجاد اشتغال پس از رونق اقتصادی

وقفه کاهش نرخ بیکاری پس از رشد اشتغال ( تعداد شاغلین افزایش می یابد اما نرخ بیکاری نیز بالا می رود!)

بیکاری گسترده آثار ویرانگری بر جامعه بجای خواهد گذاشت و دولت و مردم نمی توانند منتظر بمانند.

عموم دولت ها در اینچنین شرایطی برنامه های ایجاد اشتغال را طراحی می کنند. این برنامه ها افزایش شغل در کوتاه مدت را هدف قرار می دهند و تحت عنوان مشاغل عمومی Public Works  یا برنامه تضمین اشتغال Employment Guarantee Scheme   شناخته شده است. این برنامه

در کوتاه مدت حداکثر شغل را به وجود آورد.

یک برنامه حمایت اجتماعی Social Protection است.

آثار و پیامدهای  بلندمدت منفی بر مخارج دولت بدنبال ندارد.

به سازوکارهای بازار کمترین اختلال را ایجاد  می کند.

اما این برنامه بدنبال توسعه صنعتی و حل مشکلات ساختاری اقتصاد نمی باشد. به عبارت صحیح مُسکّن است اما مُسکّنی است که زمینه ساز درمان بلندمدت  است. بنابراین درمانی کوتاه مدت خواهد بود و نقش مخدر نباید داشته باشد. به طور مثال افزایش استخدام دولتی که در اواخر دولت دهم صورت گرفت مسکنی کوتاه مدت بود که آثار ویرانگری بر درمان بلندمدت اقتصاد بجای خواهد گذاشت. زیرا نیروی انسانی را به  نظام اداریی تزریق کرد  که خود با نیروی مازاد روبرو بوده و ورود نیروی جدید تنها به عدم کارایی بیشتر آن منجر می شود. این عدم کارایی لزوما به نارضایتی مردم دامن خواهد زد به این دلیل ساده که انجام امور اداری طولانی  تر خواهد شد و مردم مجبور به مراجعه به کارمندانی بیشتری خواهند شد. علاوه بر این، استخدام دولتی هزینه دولت را برای 30 سال آینده افزایش خواهد داد و این به معنای تحمیل نرخ تورم به مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.

برنامه مشاغل عمومی در سایر کشورها

برنامه های مشاغل عمومی سابقه بسیار طولانی در کشورها دارد. دولت ها در زمانی که به هر علتی بیکاری به بالاتر از ده درصد یا نرخی که بالاتر از آستانه تحمل جامعه باشد افزایش یابد برنامه مشاغل عمومی را به اجرا در می آورند. سابقه این سیاست به سال 1817  در انگلستان باز می گردد که پارلمان به علت بیکاری گسترده ناشی از مهاجرت و صنعتی شدن سریع «قانون اشتغال فقیران  Poor Employment Act» را تصویب کرد. دولت از مجلس اجازه گرفت تا با استقراض بتواند با بیکاری گسترده مقابله کند. دولت وقت انگلستان از این فرصت استفاده کرد و کانال های آبی انگلستان و سواحل آن را با پروژه های کاربر سامان دهد.  آمریکا بعد از بحران بزرگ 1929 ، کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم و دولت کره جنوبی بعد از بحران 1997 از میان کشورهای پیشرفته این طرح را به اجرا درآوردند. در میان کشورهای درحال توسعه این سیاست مقبولیت زیادی دارد. در سال 2010 بیش از 300 سیاستمدار جهان در نشستی تحت عنوان گفتگو برای آموختنِ برنامه های حمایت های اجتماعی درکشورهای جنوب: اجرای اشتغال عمومی

(Social Protection South-South Learning Forum: Making Public Works Work)

دور یکدیگر جمع شدند تا تجربه های اشتغال  عمومی به عنوان یک سیاست حمایتی مولد را بررسی کنند. از دل این نشست کتابی در سال 2013 منتشر گردید که بزودی توسط این وزارتخانه ترجمه و منتشر می شود. هند از سال 2007 بیش از  57 میلیون نفر از داوطلبین را در طرح های اشتغال عمومی بکار گرفته است و تجربه موفقی ارایه داده است. آرژانتین از سال 2002 تا 2009 بیش از 2 میلیون خانوار را در این طرح درگیر نمود و از نمونه های موفق اجرای اشتغال عمومی است. در سایر کشورهای جهان از بنگلادش گرفته در آسیا تا اتیوپی در آفریقا و کشورهای قاره آمریکا مانند مکزیک این طرح به اجرا درآمده است. فهرست برنامه  مشاغل عمومی در کشورهای مختلف جهان در پیوست آمده است.

همه کشورها از کم درآمد گرفته تا کشورهای پردرآمد و ثروتمند در سالهای اخیر به علت بحرانهای مالی به این طرح روی آورده اند.  هر ساله دو تا چهار بحران بانکی و ارزی در جهان رخ می دهد که پس از آن  موجی از بیکاری رخ می دهد. مشاغل عمومی ابزاری برای مقابله با این بحران است. دولت ها دریافته اند اگر مشاغل عمومی را به اجرا در نیاورند باید به مردم خود کمک بلاعوض یا همان صدقه بدهند. صدقه اخلاق جامعه را دگرگون خواهد کرد و آثار بلندمدت فرهنگی بجای می گذارد در حالی که برنامه مشاغل عمومی نه تنها درآمدی برای مردم به وجود خواهد آورد بلکه آثار مثبتی نیز به دنبال دارد.

انواع مشاغل عمومی

برنامه مشاغل عمومی در قالب طرح های زیر قابل اجرا می باشد:

مشاغل روستایی از قبیل

حفظ مراتع، آبخیزداری، حفظ جنگل ها، غنی سازی خاک، توسعه و...).

مشاغل شهری

کارآموزی در صنایع

مراقبان محله

مشاورین ازدواج پایدار

مددکاران سالمندی و سایر حوزه های اجتماعی

خدمات اجتماعی شهری و مشاغل روستایی طیف بسیار گسترده ای از فعالیت ها را در بر می گیرد. در حدود یک میلیون شغل تنها در حوزه سازمان بهزیستی کشور پیشنهاد شده است.

در صورت اجرای این طرح می توان

اهداف اجرای طرح

هدف اصلی: ایجاد مشاغل عمومی در مناطق روستایی

دستاوردهای مورد انتظار:

ایجاد اشتغال حداقلی  مبتنی بر ظرفیتها در مناطق روستایی

 توسعه زیرساخت ها و تولید کالاها و خدمات عمومی

قرار گرفتن  گروه های هدف تحت پوشش حمایت اجتماعی 

اثرات مورد انتظار:

افزایش اشتغال

افزایش درآمد و بهبود معیشت گروه های هدف

تقویت انسجام اجتماعی به علت افزایش خدمات اجتماعی

فعال شدن ظرفیت ها و مزیت های محلی

چارچوب اجرایی

تعریف پروژه در مناطق:

تعریف پروژه در مناطق به دو صورت تقاضا-محور (Demand-driven) و عرضه-محور(Supply-driven) صورت می گیرد.  پروژه هایی که قابلیت اجرا به صورت فراگیر (بدون وابستگی به یک منطقه) دارند مانند حمایت از سالمندان، ارائه خدمات اداری و ... به صورت عرضه محور به اجرا در می آیند. به عبارت دیگر این دسته از پروژه ها به صورت فراگیر توسط دولت جهت اجرا در همه مناطق تعریف شده طراحی و پیاده می شوند.

دسته دیگری از پروژه ها ( تقاضا-محور) مبتنی بر ویژگی های هر منطقه /روستا به اجرا در می آیند. مانند پروژه های معطوف به تقویت زیرساخت های گردشگری روستایی که کاملا مبتنی بر نیازهای اختصاصی در هر منطقه طراحی و اجرا می شوند.

به منظور پیاده سازی برنامه قواعد زیر رعایت می شوند:

ثبت نام: ثبت نام به صورت متمرکز و ذیل برنامه انجام می شود و نه بر مبنای پروژه های محلی

دستمزد: دستمزد پرداختی، فقط حداقل دستمزد کارگری مصوب در هر سال خواهد بود.

پرداخت: مکانیسم پرداخت دستمزد، متمرکز و با استفاده از شبکه های الکترونیک خواهد بود.

کنترل: علاوه بر نظام کنترلی رسمی، ممیزی مشارکتی و با نقش آفرینی فعالان محلی صورت می گیرد.

تایید هویت: به منظور پیشگیری از انحراف، از اطلاعات سایر دستگاه ها برای تایید هویت نیز استفاده می شود.

حمایت اجتماعی: کلیه افراد شاغل در این برنامه، تحت پوشش برنامه های حمایتی، بیمه ای و ... معاونت رفاه اجتماعی وزارت قرار می گیرند.

مشخصات گروه هدف:

دارای حداقل مهارت/ یا بدون مهارت

افراد مسئول درآمد خانوار

بیکار و آماده به انجام کار عملی

افرادی که مشمول حمایت های اجتماعی نیستند

مددجویان بهزیستی

روش اجرا برای حوزه های قابل پوشش توسط معاونت رفاه اجتماعی

مبتنی بر سیاست های مصوب و جاری، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حوزه متعددی از جامعه را تحت پوشش حمایتی خود دارد از جمله این ها می توان به توزیع بسته غذایی با عنوان سبد امنیت غذایی، حمایت از مددجویان و گروه های آسیب پذیر با تنوع و ویژگیهای مختلف از طریق سازمان بهزیستی و... اشاره نمود.

بر این اساس  ورود برای حمایت اجتماعی  از افراد بکار و کم کار (Underemployed) بخشی از حمایت های اقلی شناخته می شود. بر اساس چارچوب تعریف شده برای فعالیت های معاونت رفاه اجتماعی ارتباط مشاغل عمومی و حمایت های اجتماعی را می توان در قالب شکل زیر تبیین نمود.

افراد یا خانوارها، مبتنی بر این که فعال در کدامیک از  طرح ها باشند،  مشمول حمایت های متفاوتی می شوند، اما به طور کلی حمایت ها در دو دسته اصلی زیر به اجرا در خواهند آمد:

کالا برگ مجازی رفاه برای خانوارها و واحدهای تولیدی ( دریافت کننده خدمت)

تقویت اجتماعات

در چارچوب نخست برای هر دریافت کننده ، بسته به وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن یک سهمیه مجازی دریافتِ خدمات اجتماعی تعریف می شود. خانوار می تواند از بسته رفاهی که تعریف شده است سهمیه خود را به یک یا چند خدمت اختصاص دهد. از طرف دیگر افرادی که تمایل دارند خدمت خود را عرضه کنند در شبکه وزارت تعاون، کار  و رفاه ثبت نام  می کنند. دریافت کنندگان خدمت تنها مجازند  به کسانی که در شبکه مذکور ثبت نام کرده اند سهمیه خود را  انتقال دهند. در این حالت بازاری از خدمات اجتماعی طراحی می شود که دولت تامین منابع مالی آن را به عهده دارد، اما عرضه کننده را اشخاص دریافت کننده خدمت انتخاب خواهند کرد. در این بازار عرضه کنندگانی که خدمت بهتری ارایه دهند، به تدریج باقی خواهند ماند و حتی می توانند مشارکت مالی دریافت کنندگان خدمت را نیز جلب نمایند. به طور مثال فرض کنید خانواده ای که به صورت رایگان از یک روانشناس یا کارشناس تغذیه  مشاوره دریافت می کنند امکان دارد علاوه بر سهمیه دولتی از آن فرد خدماتی را خرید کند[1].

در چارچوب دوم « تقویت اجتماعات» تامین منابع مالی همچون چارچوب نخست به عهده دولت می باشد اما یک گروه از مردم که در یک منطقه جغرافیایی مانند روستا یا یک محله  زندگی می کنند در مورد آن تصمیم گیری می کنند. از سال 1382 تاکنون  وزارت جهاد کشاورزی به کمک سازمان های بین المللی تجارب موفق در زمینه توانمندسازی روستاییان با استفاده از روش های کاربر  انباشته شده است. در این طرح ها با حداقل سرمایه و تقریبا بدون استفاده از ماشین آلات در روستا مشاغل پایدار ایجاد می شود. در 18 استان کشور این روش آزمون شده است و مستندات خوبی در این زمینه تدوین شده است. گسترش این روش می تواند اشتغال را در  روستاها افزایش دهد. این طرح ها  در کوتاه مدت اشتغال ساز و به توسعه بلندمدت روستاها و پایداری اقتصادی آنها منجر می شود.

تعداد روستاهای تحت پوشش برنامه

این برنامه در شش ماهه اول، 50 روستا، در شش ماهه دوم 200 روستا و از سال دوم 2000 روستا را تحت پوشش خواهد داشت.

هزینه ها و چگونگی تامین منابع مالی برای مشاغل عمومی

به گزارش فارس، در این نامه تأکید شده است: گسترش مشاغل عمومی  به گونه ای طراحی می شود که حداقل 80  درصد منابع مالی به متقاضیان کار اختصاص یابد و متقاضیان کار نیز کسانی هستند که حاضر شوند با حداقل دستمزد کار کنند. همانطور که گفته  شد هدف حداکثر شدن اشتغال است و تنها طرح هایی انتخاب می شوند که هزینه های بالاسری  و حتی مواد فیزیکی آنها بسیار اندک باشد.  ایجاد اشتغال به ازای هر یک میلیون نفر  حداکثر ده هزار میلیارد تومان منبع مالی نیاز دارد.

دولت برای تامین این منبع دو راه در پیش دارد یک کاهش طرح های عمرانی دوم استقراض از بانک مرکزی. می توان این دو راه را به آرا عمومی یا انتخاب مجلس واگذار نمود. راه نخست پیشنهاد این وزارتخانه است. از ابتدای دهه 1370 تاکنون زیرساخت های زیادی در کشور ایجاد شده است. رتبه ایران در برخی از شاخص های عمرانی جز بیست کشور نخست جهان است. هرچند تکمیل برخی از طرح های عمرانی اجتناب ناپذیر است اما وقفه دو یا چند ساله در این طرح ها ضربه اساسی به اقتصاد کشور وارد نخواهد ساخت. اما جوانانی که به علت نداشتن کار ازدواج نمی کنند و امید خود را به آینده از دست می دهند سرمایه هایی هستند که فنا می شوند  و دیگران نیز در آتش  ناامیدی و عجز آنها می‌سوزنند. جامعه و حکومت باید تصمیم بگیرد و در حدود 50 درصد طرح های عمرانی را متوقف سازد و منابع آن را در اختیار برنامه مشاغل عمومی قرار دهد.

[1]  طراحی بازار خدمات اجتماعی و موفقیت در آن نیازمند توجه به دانش  طراحی بازار Market Design و مشارکت اجتماعی Social Venture   است. پیشرفت های علم اقتصاد و گسترش فناوری اطلاعات امکان مداخلاتی از این قبیل را فراهم ساخته است. بهرحال تجارب خوبی در طراحی این بازارها وجود دارد و وزارت تعاون، کار و رفاه ظرفیت لازم برای اجرای بازار خدمات اجتماعی را کسب کرده است. در گزارش مستقلی اصول کلی طراحی بازار ارایه خواهد شد.