به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در تاریخ معاصر ایران [عصر قاجاریه و پهلوی‌ها] سیاستگذاران ارشد نظام، به‌طور مشخص و بارز پنج بار مدیریت کلان اقتصاد مالیه کشور را به‌دست کارشناسان خارجی سپرده‌اند. یک بار از این چهار دوره مربوط به استخدام مورگان شوستر امریکایی، دو دوره مربوط به آرتور میلیسپو بود که او نیز با توصیه و معرفی شوستر و با رایزنی و وساطت حسین علا به ایران آمد.
میلیسپو یک بار در (۱۳۰۶-۱۳۰۱) وارد ایران شد و بار دوم در سال‌های ۱۳۲۳-۱۳۲۱ عهده دار ریاست کل دارایی کشور شد. یک بار هم مشاوران ماورا بحار / دانشگاه هاروارد ۱۳۴۱-۱۳۳۹ بود. پیش از همه این‌ها مسیو بیزو فرانسوی بود که اقتصاد مالیه کشور را در ۱۲۸۸ به مدت دو سال برعهده گرفت اما دیری نپایید در برابر انواع ناکارآمدی‌ها و ناتوانی‌ها، عاجز ماند. بیزو مخالف خارجی نداشت اما مشکلات عدیده اقتصادی کشور به او مجالی برای اصلاح اقتصاد ایران نداد. اما در بین همه این دوره‌ها، دوره کوتاه شوستر درخشان‌تر و پرسروصداتر بود.
ویلیام مورگان شوستر در اردیبهشت ۱۲۹۰ وارد ایران شد اما اقدامات زیربنایی و اصولی او باعث شد کمتر از ۹ ماه بعد مجبور به ترک ایران شود. بعدها میلیسپو کم و بیش اغلب اقدامات شوستر را در سفر اول در ایران عملیاتی کرد. عجیب آنکه اهمیت سفر اول میلیسپو به حدی برای جامعه ایران رضایتبخش بود که دو دهه بعد نیز مجدداً از سوی دولت وقت دعوت به‌همکاری شد.
اما آنچه که عاید ایرانیان شد، هم مورگان شوستر و هم آرتور میلیسپو هر دو فهم واحدی از رفتار اقتصادی ایرانیان نسبت به خود داشتند. آنان جامعه ایران را مستعد بسیاری از فسادهای اقتصادی و مالی می‌دانستند و تنها راه علاج اقتصاد بیمار ایران را حاکمیت قانون در چارچوب اقتصاد آزاد معرفی کردند. به حدی که بعدها شوستر در کتاب خود اشاره می‌کند «فرار ایرانیان از پرداخت مالیات، برای آنان به‌صورت یک عادت درآمده است و مجبور ساختن‌شان به ترک این عادت آسان نخواهد بود و تا مسأله مالیات‌گیری دقیق در ایران حل نشود و در این مورد دقت لازم به عمل نیاید هیچ‌یک از مشکلات این کشور برطرف نخواهد شد. قدرت دولت‌ها از مالیات رونق می‌گیرد همان‌طور که در بررسی تاریخ ملل، اضمحلال زمامداری‌ها نیز با مالیات مرتبط بوده است.»
قدر مسلم این یافته به‌دلیل شناخت صحیحی بود که شوستر طی ماه‌های اول از جامعه ایران پیدا کرد. او بعدها در اثر ماندگار خود «اختناق در ایران» ضمن افشای فساد اقتصادی در بین رجال ایران به ناکامی‌های بیزو و شناخت خود از وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرد. «موسیو بیزو نامی را استخدام کردند تا در امور مالی به دولت جدید یاری دهد، ولی در دو سالی که این فرانسوی محترم در تهران بود نتوانست کاری صورت دهد و اوضاع بدتر از آن که بود، شد. بدبختانه آن عِرق ملی که مجاهدین دلاور را به مبارزه برای خلع شاه سابق و خویشتنداری در زمان پیروزی برانگیخت کفایت نمی‌کرد تا مانع از سوءاستفاده بسیاری از آنها از وضع آشفته خزانه عمومی و شیوع کلاهبرداری و رشوه‌خواری در ادارات شود. از این‌رو با خزانه خالی، بدهی خارجی کلان، کسری بودجه روزافزون و هیچ چیز دیگری مگر ویرانه‌های استبداد که پایه‌های مشروطه روی آن گذاشته می‌شد، طبیعی است که نمایندگان مجلس برای جلوگیری از نابودی کشور و دولت نوپای آن به فکر چاره افتادند.»
به‌همین جهت شوستر برای آنکه راه و سرنوشت سلف خود را پیش نگیرد، به محض اینکه در تهران مستقر شد برای سروسامان بخشیدن دخل و خرج کشور [اخذ مالیات تامه] اقدام به تشکیل قشونی برای همین امر کرد. چندان‌که پس از انتصاب او به سمت خزانه دار کل، به استناد ماده ۴ قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران، مصوب ۲۳ خرداد ۱۲۹۰ به وی اجازه داده شد در صورت نیاز، تشکیلاتی را برای مدیریت منضبط و مقتصدانه اقتصاد مالیه ایجاد کند؛ بنابراین، در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۲۹۰ نیرویی منظم و متحدالشکل به‌نام ژاندارمری خزانه تشکیل شد که در تاریخ ۱۸ دی ۱۲۹۰ در ژاندارمری دولتی ادغام شد.»
شوستر برای اطمینان از روند دقیق اخذ مالیات، ۴ تن از همکاران زبده خود را در رأس یک تشکیلات مجهز و مدون کرد تا از نتیجه کار خود خاطرجمع شود. شوستر در چارچوب برنامه خود، در نظر داشت تعداد ۱۲ تا ۱۵ هزار سرباز و درجه دار را در قالب سپاهی منظم و متحدالشکل به‌نام ژاندارمری خزانه تشکیل دهد که رسالت آنان برقراری امنیت و البته جمع‌آوری مالیات زیر نظر نمایندگان خزانه‌داری کل بود.
این رویه به مذاق روس‌ها خوش نیامد و شوستر پس از اخذ مالیات و احیاناً مصادره اموال شعاع السلطنه برادر شاه مخلوع در پارک اتابک با اولتیماتوم روسیه مواجه گردید و ناچاراً مجبور به ترک ایران شد.
انتهای پیام
