روزنامه کیهان در ستون سرمقاله خود با تیتر«از تکریم دشمنان تا تهدید دوستان» نوشت:

در اولین روز هفته دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی در مراسم تجدید میثاق دولتمردان با آرمان‌های امام خمینی(ره) در حرم مطهر گفت: در محضر امام(ره) باید بگویم که دولت و رئیس‌جمهور همواره به منتقدین احترام می‌گذارد، اما هرگز در برابر تخریب‌گران دولت و نظام ساکت نخواهد بود.

آنچه در عبارت فوق توجه و حساسیت نگارنده را برانگیخت کنار هم قرار دادن دو کلمه «دولت» و «نظام» است که ایشان تهدید کردند در برابر تخریب‌گران آن ساکت نخواهد نشست البته ادای توأمان این دو کلمه توسط رئیس‌جمهور محترم اولین بار نیست بلکه در جلسه شورای اداری استان اردبیل هم، آنجایی که از منتقدین دولت گلایه می‌کند و سپس به تخریب اشاره می‌کند عبارت «دولت» را در کنار «نظام» در مقابل منتقدین معرفی می‌کند!

اینکه آقای رئیس‌جمهور محترم از تخریب «نظام» عصبانی شده و برمی‌آشوبند و تخریب‌گران نظام را تهدید می‌نمایند فی‌نفسه برای دوستداران نظام خوشحال‌کننده است و همین‌قدر هم انتظار ایجاد می‌نماید. دوستداران نظام انتظار دارند رئیس‌جمهور محترم ابتدا در برابر جریانات و عناصری که به‌طور شفاف و حتی علنی با اساس نظام به مقابله برخاستند و در بعد نرم سعی کردند با لطایف‌الحیل مانند کشته‌سازی و غیره چهره پاک نظام را در انظار دنیا مخدوش جلوه دهند عکس‌العمل نشان دهد. مگر فراموش کرده‌ایم که بعد انتخابات سال 88 یک عده تمام قد در مقابل جمهوریت این نظام ایستادند و با ایجاد فتنه، کشور را  تا مرز خطر جدی پیش بردند، در خیابان‌ها در مقابل اسلامیت نظام شعار داده و به جای «جمهوری اسلامی» شعار «جمهوری ایرانی» سر دادند، به عاشورا و مساجد و حسینیه‌ها تعرض کردند و... خوب دوستداران نظام انتظار داشته و دارند دولت با این عناصر و جریانات مرز و موضع مشخص و صریح داشته باشد، در حالی که این‌گونه نیست و حتی این نگرانی وجود دارد که عوامل مرتبط با آن فتنه مرموز در مناصب دولت به کار گرفته شوند و البته یکی از دلایل اساسی استیضاح و عزل  وزیر علوم نیز که اخیرا شاهد آن بودیم مرتبط با همین نگرانی بود! آیا بهتر نیست رئیس‌جمهور محترم به جای اینکه در دفتر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی داخل کشور و صدا و سیما و لابلای سطور مقالات و یادداشت‌های نویسندگانی که از سر دغدغه و سوز و احساس مسئولیت، احیانا انتقاداتی (ولو غیر واقع‌بینانه) به برخی عملکردها و مواضع دولت دارند، دنبال «تخریب‌گران نظام» باشند انرژی خود را صرف مقابله با تخریب‌گرانی بکنند که در روز روشن «نظام» را به ناکارآمدی و تعلق به گذشته داشتن و استبداد و غیره متهم می‌کنند؟

 آیا بهتر نیست رئیس‌جمهور محترم وقت و جایگاه خود را صرف مقابله با فساد اقتصادی و اداری و مدیریتی بدنه دولت بکند که به طور طبیعی مستقیم و غیرمستقیم جدی‌ترین آفت نظام می‌شود؟ آیا بهتر نیست فرصت‌های دولت صرف مقابله با عوامل مخربی مثل فقر و بیکاری و رکود اقتصادی شود؟ اگر آقای  روحانی نقد اقدامات دولت را «تخریب نظام» می‌دانند آیا این قاعده را شامل حال دولت‌های قبلی و قوای دیگر و نهادهایی مانند صدا و سیما نیز می‌دانند؟ مگر نه این است که آقای رئیس‌جمهور در همین شورای اداری استان اردبیل آنجا که از همکاری رسانه‌های خارجی در انعکاس عملکرد دولتش می‌گوید با طعنه و تحقیر صدا و سیما اعلام می‌کند گوش مردم به رادیو و تلویزیون نیست! یا اینکه آیا اگر ایشان نقد اقدامات دولت را «تخریب نظام» می‌دانند چرا مدیران دولت یازدهم به‌ویژه در نقد دولت پیشین هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهند و به‌طوری افراط در این کار تبدیل به مایه‌های طنز در جامعه شده و صدای دوستان خودشان را نیز درآورده است و مقام معظم رهبری هم در مقابل همین زیاده‌روی‌ها تلویحا تذکر داده و فرمودند نقد منبری عملکرد دولت‌های قبل را خیلی به مصلحت نمی‌بینند؟!

جناب آقای روحانی! به برکت آموزه‌های انقلاب اسلامی، قاطبه ملت ایران به اندازه‌ای بصیرت و معرفت دارند که مفاهیمی مانند «دولت» و «نظام» و «حکومت» و «نقد» و «تخریب» و این واژه‌ها را بدانند و مرز و حدود و ثغور آنها را بشناسند و میزان پیوستگی و گسستگی بین این مفاهیم را تشخیص دهند و به همین خاطر می‌توانند منظور و انگیزه گویندگان و منتقدین و ایضا دغدغه‌مندان تخریب «نظام» و میزان صداقت‌ها را تحلیل نمایند!

بدیهی است وقتی که صحبت از «نظام» است منظور همان نقشه‌ای است که معمار کبیر انقلاب اسلامی با استنباط از اصول و معارف مکتب اهل بیت ترسیم فرموده است و ملت ایران برای بنای آن یکی از عظیم‌ترین انقلاب‌های تاریخ را به نام «انقلاب اسلامی» ثبت کرده‌اند و برای حفظ و حراست از آن صدها هزار شهید داده‌اند و قانون اساسی وظیفه و حدود اختیار نهادها و قوای مختلف را برای «اجرای نقشه  انقلاب» و تحقق آرمان‌های نظام مشخص کرده است و البته بدیهی است که دوستداران نظام عملکرد نهادها و قوای مختلف به‌ویژه قوه مجریه را با همین میزان و معیار (یعنی نقشه انقلاب اسلامی و مصالح نظام) زیر نظر داشته و عنداللزوم نیز با همین معیار عملکرد و اقدامات نهادها را، که ابزاری برای کارآمدی نظام هستند نقد می‌کنند هرچند ممکن است برخی از نقدها ضعف‌هایی نیز داشته باشد.

رئیس‌جمهور محترم بعد از سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور و به کار بردن الفاظی تند و اهانت‌آمیز نسبت به افراد معترض به برخی از سیاست‌های قوه مجریه، در جلسه هفتگی دولت به منظور تبیین اظهارات خویش و کاهش التهابات، مخاطب سخنان خویش  را کسانی دانست که اهدافشان از این لرزیدن‌ها و نگرانی‌ها، تخریب دولت و سیاست‌های آن است و بنا به گفته ایشان این افراد از اتاق فکر به اتاق عملیات منتقل شد‌ه‌اند و تمام تحرکاتشان تحت نظر می‌باشد. و در ادامه این سلسله اظهارات در شورای اداری استان اردبیل و مرقد مطهر حضرت امام راحل در پاسخ به منتقدان ابراز داشتند که «هرگز در برابر تخریب‌گران دولت و نظام ساکت نخواهد بود»! بنابراین از کنار هم نهادن همه این مواضع و بررسی خط سیر بحث این نگرانی ایجاد می‌شود که نکند از این به بعد شاهد گشایش جبهه جدیدی در مقابل دولت در کنار سایر جبهه‌ها نظیر منتقدان، مخالفان و دشمنان هستیم که جبهه تخریب‌گران نامیده می‌شوند! با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهور محترم، خود یک حقوقدان هستند سوال اصلی این است که مرجع قانونی ارزیابی مواضع و اظهارات منتقدان و یا مخالفان کیست و تا کجا تخریب محسوب نمی‌شود و گوینده در دایره تخریب‌گران  قرار نمی‌گیرند؟ مرز میان نقد و مخالفت با تخریب چیست؟ با چه روشی می‌شود گفته‌ای را تخریب یا نه نقد تلقی کرد؟

روشن است که مرز دقیق و مورد اجماع میان همه، در پیرامون این مفاهیم وجود ندارد و تشخیص و تفکیک آنها را باید به افکار عمومی واگذار کرد تا مردم بر اساس عملکرد دولت و انعکاس اثرات اقدامات در اجتماع و زندگی و سفره‌شان قضاوت نمایند.

شکی نیست که تعریف جبهه‌ای دیگر با عنوان «تخریب‌گران» در مقابل صدای منتقدین برای خود دولت و جامعه به مصلحت نیست چون که ابتدائا عنصر آزادی بیان را تهدید می‌کند که از حقوق مسلم جامعه است و رئیس‌جمهور خود برای حراست از آن قسم خورده است.

البته بعید هم نیست که چه بسا کسانی با ارائه گزارش‌های جهت‌دار و بزرگ‌نمایی و تحریف مواضع منتقدین بخواهند رئیس‌جمهور را در مقابل فرهیخته‌ترین قشر جامعه یعنی نویسندگان و گویندگان قرار دهند تا خود به خود در مسیر انزوا قرار گیرد.

روزنامه رسالت در ستون سرمقاله خود نوشت:

اولین زنهار اقتصاد سرمایه‌داری، به حکم سرمایه، از دو بخش اقتصاد واقعی مولد، و اقتصاد مالی تشکیل شده است، و کلید اصلی بحران‌های دوره‌ای در اقتصاد سرمایه‌داری هم عدم توازن میان این دو بخش از اقتصاد سرمایه‌داری است. و در کشور ما، اقتصاد مالی نامولد، که در بخش‌هایی مانند مسکن و بانک‌ها دپو شده است، مانند مرد شکم‌باره‌ای شده که اندامش را چربی و گوشت از شکل طبیعی خارج کرده و هنوز، مدام در تکاپو و خوردن باشد. می‌بایست تحت رژیم غذایی قرار گیرد و گر نه با یک سکته، بدرود حیات خواهد گفت. برای تحرک این اقتصاد مالی نامولد، باید تحول محسوسی در بخش واقعی و مولد اقتصاد بیفتد، و این، با انضباط، تحرک مناسب حکومت در جهت توزیع و چرخش مناسب سرمایه میسر می‌شود.

تا وقتی دولت، با همان فرمان عصر سازندگی جلو می‌رود، که در آن، با ادبیات قرن نوزدهمی لیبرالیسم، از عدم دخالت دولت در همه چیز دفاع می‌شود، اتفاقی در جهت بهبود رخ نخواهد داد.

انضباط حکومت و تأمین اجتماعی و توانمندسازی قعر جامعه، همان رژیم غذایی است که رسالتی جز شکل طبیعی دادن به اقتصاد مالی و زدودن زوائد پیکره آن و آموختن قواعد اندازه نگه داری در سودجویی و میزان سود ندارد. منتهی این رسالت را غریزه‌ افزون‌طلبی سرمایه‌دار مالی نمی‌پذیرد و یک «عاملیت» باید آن را به او بشناساند و در صورت لزوم تحمیل کند.

این عاملیت، «دولت» است که جایگزین مسالمت‌آمیز «شورش» فعالان محروم در سکتور فعال و واقعی اقتصاد خواهد بود. «دولت» با مسالمت، و بدون دخالت موردی در کار سرمایه‌داران، با وضع و اجرای منضبط و قاطع قوانین، به سرمایه‌گذاران سر خط و سر مشق می‌دهد و با تمرکز سیاست‌ها در بخش‌هایی که ضروری است، اقتصاد را رهبری می‌کند. این حرکت مدبرانه و مسالمت‌آمیز، می‌تواند همان کارکرد «شورش» را انجام دهد، بدون خسارت. و اگر «دولت» از زیر بار مسئولیت دفاع از منافع ملی شانه خالی کند، «شورش» این تکلیف را به انجام خواهد رساند.

آنارشیسم حاکم بر لیبرالیسم برخی دولتی‌هایی که از عصر سازندگی به امروز اسباب‌کشی کرده‌اند، به نحو متناقض‌گونی در نظریه‌اش، سرانجام عقل انضباط‌بخش و تئوریسین دولت را حذف می‌کند. خود تئوریسین است، ولی تئوری را انکار می‌کند! اما واقع این است که بر خلاف این خام‌نگری آنارشیستی، تجربه مهار اقتصاد 1929 و تجربه‌های موفق شرقی در رویارویی با بحران 1997 و 2008 نشان می‌دهد که باید دولت را بیش از پیش قدرت عقلانی و حساسیت کافی به رویدادهای قعر جامعه بخشید.

هر چند که شاید راه حل حزب محافظه‌کار بریتانیا در روزهای بحران 1929 در ملی کردن کارخانه‌ها، افراطی و ناصحیح باشد که هست، ولی واقع آن است که دولت به عنوان نماینده تنفیذ شده حکمرانی مشروع، معقول نیست که قدرت خود را تا این اندازه به تحلیل ببرد که بر چند خودروساز یا کارخانه لبنی نتواند فائق بیاید. با تأکید بر «قانون» و اجرای منضبط آن، امکان مالکیت اجتماعی بدون سلب مالکیت از افراد و وسایل تولید وجود دارد و همزیستی دو سیستم امکان‌پذیر خواهد شد.

بر مبنای این فکر، هر چند که دولت، به لحاظ پیکره، کوچک می‌شود، ولی به لحاظ اتکا به قانون، و انحصار در انضباط، نظارت و کنترل نیروهای انتظامی و نظامی و همچنین ارتباط با فرهنگ و مردم، چابک‌تر شده، در چارچوب قانون و تفکیک قوا، توان نظارتی بیشتری می‌یابد. مطمح نظر، کنترل اقتصاد مالی نامولدی است که در بدو امر مهارناپذیر به نظر می‌رسد.

دولت عدالت‌گستر و اخلاقی که هم خود و هم مردم را در چارچوب قانون حفظ می‌کند و نگه می‌دارد، به جای سرمایه‌داری بی‌قید و بند قرن نوزدهمی الزامی شده است، و روند عمومی ناظر بر دولت ما چنین نیست، و تجربه‌های عینی ناظر بر اقتصاد جهانی موفقیت لیبرالیسم دولت یازدهم را تأیید نمی‌کند.

دومین زنهار

آنچه حکمرانی مسلط و منضبط دولت‌ها بر داخل را به طور جدی تهدید کرده است، تهدیدهای بیرونی است؛ بر این مبنا، زنهار دوم این خواهد بود که مبادا نگاه حاکم بر سیاست خارجی ما، در حال گشودن غیر منضبط درها باشد. درهایی که در شرایط فعلی عالم، می‌تواند اسباب مداخلات ناجور در اقتصاد باشد.

پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا با دلار هم‌تراز طلا و نیز انتقال قدرت بریتانیای فرسوده از جنگ به او، در واقع مالک الرقاب دنیای سرمایه‌داری شد. آمریکا با داشتن بمب اتمی، اقتصاد ایمن و دوردست، ارتباطات مسلط، و... رسماً ابر قدرت شناخته شد و سودای امپراتوری در اذهان دولتمردان آن جوانه زد. یک اشکال در پیمودن این راه وجود داشت و آن، شهرت آمریکا به مهد دموکراسی و دموکرات‌منش بودن آمریکایی‌ها بود که آن هم با ابداع نقش کمونیسم‌ستیزی و تروریسم‌ستیزی، دفاع از دموکراسی و آزادی مردم جهان و «حقوق بشر»، هموار شد. نام «امپراتوری دموکراسی» که اکتاویو پاز سیاستمدار، شاعر، فیلسوف و نویسنده مکزیکی به آمریکا داد، از همان نام‌هایی است که چون جامه‌ای بر قامت مصداق خود دوخته بود. قدم برداشتن در راه امپراتوری و روی برتافتن از اصول دموکراسی، نخستین بار از جنگ کره و سپس جنگ ویتنام (با وجود شکست نهایی در آن) آغاز شد و با جنگ سرد و مسابقه در ساختن انواع بمب‌های اتمی و فروش تحمیلی و انحصاری و تسلیحات و نهایتاً در رویارویی ظاهری با تروریسم، شاکله یک امپراتوری بالغ رو به پیری را نهاد.

در آن زمان، جنگ ویتنام با هزینه‌های هنگفت خود، کمر دلار را به کلی خم کرد. قبلاً هم ریخت و پاش‌های بی‌حساب، دلار را متزلزل ساخته بود. اولین بار، ژاک رویف مشاور اقتصادی دو گل صریحاً اظهار داشت که دلار نصف قیمت اسمی طلای معادلش ارزش دارد و آمریکا در مبادلات خود آن را به قیمت طلا احتساب می‌کند، اما وقتی که اقتصاد شکوفای آلمان و فرانسه در اروپا و ژاپن در آسیا، ذخیره طلای آمریکا را از بانک مرکزی بیرون کشید، دولت نیکسون به ابتکار کیسینجر و شرکت‌های نفتی، قیمت نفت را چهار برابر کرد، تا هم دلار را از مخمصه نجات دهد، و هم صادرات آمریکا را قابل رقابت سازد. این، درست کاری است که آمریکا پس از وقوع علائم عظیم‌ترین بحران تاریخ سرمایه‌داری در 1997 در جنوب شرقی آسیا انجام داد، و در سال 2003 با آغاز نمایشی نبرد علیه تروریسم سعی کرد همان تجربه را تکرار کند.

وجه مشترک آنچه پس از نبرد ویتنام و نبرد علیه تروریسم روی داد، به لحاظ اقتصادی چیزی است که به آن تورم رکودی یا «Stagflation» می‌گویند که به یک عارضه جهانی تبدیل شد و اکنون نیز با شدت بیشتری که مهارناپذیر به نظر می‌رسد، در حال تکرار است.

تجربه تصدیق می‌کند که راه برون‌رفت شناخته شده از این وضع، بن‌بست‌گشایی از تکنولوژی و انطباق آن با «ظرفیت»های محلی، و دیگری تحکیم «اقتدار معنوی» دولت به عنوان گسترش دهنده تأمین اجتماعی، تسلط بر منابع انرژی ارزان، و جلوگیری از آنتروپی‌ها و عوامل مخل نظمی است که از بیرون کشور دسیسه می‌شوند.

آیا میراث‌داران خوبی هستید؟

روزنامه جمهوری در ستون سرمقاله خود نوشت:

انتظار این بود که در آستانه هفته دولت و در ایام هفته‌ای که به نام دولت است، به توصیه‌های امام و رهبری عمل می‌شد و قوای سه گانه وحدت خود را به نمایش می‌گذاشتند تا دوستداران انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خرسند و مخالفان و معاندان ناکام شوند.

هر چند استیضاح وزرا حق مجلس است ولی انتخاب زمان استیضاح وزیر علوم نشانه نوعی بی‌توجهی دست‌اندرکاران امور مجلس به شرایط زمانی و موقعیت دولت بود. این روزها نیز خبرهای خوبی از مجلس نمی‌رسد. بعضی نمایندگان افراطی مجلس که از موفقیت خود در استیضاح وزیر علوم خوشحالند، در تدارک کشاندن سایر وزرا به مجلس به بهانه‌های مختلف هستند و طراحی‌هائی وجود دارد که می‌خواهند نگذارند دولت با موفقیت به کارهای خود ادامه بدهد.

این، سخن امام خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی است که اتحاد قوا را لازم و تضعیف قوا توسط همدیگر را خلاف اسلام و مکتب دانسته‌اند: "هر کدام از اینها که دیگری را بخواهند تضعیف کنند، مجلس بخواهد یکی دیگر را تضعیف کند، دولت بخواهد مجلس را تضعیف کند... تمام اینها بر خلاف مکتب اسلام است، مخالف با اسلام است."

و این، سخن رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همین سال 1393 در دیدار کارگزاران نظام با ایشان است که: "حرکت‌های خود را براساس اصول انقلاب تنظیم کنید و با پرهیز از حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی، بر حل مشکلات مردم متمرکز شوید." ایشان در مورد دولت فعلی نیز در همین دیدار گفتند: بنده دولت را تأیید و حمایت می‌کنم و از همه توانی که در اختیار دارم برای حمایت از دولت استفاده خواهم کرد و به مسئولان بلندپایه دولت اعتماد دارم... در مورد دولت کنونی نیز هرگونه نقدی باید منصفانه و محترمانه و دلسوزانه و به دور از هرگونه مچ‌گیری و اذیت رساندن باشد."

با اینکه مخاطب مطالب امام و رهبری، هر سه قوه هستند و این دستورالعمل‌ها شامل عموم مردم و رسانه‌ها و سخنوران و مبلغان و نظریه‌پردازان هم می‌شود، ولی از میان آنها کسانی که خود را با ولایت فقیه همسوتر و نسبت به حفاظت از حریم ولایت دلسوزتر می‌دانند بیشتر باید برای عمل به این توصیه‌ها اهتمام ورزند. آنها باید در عمل نشان دهند که بیش از دیگران به ولایت فقیه پای بند هستند و به زمین ماندن توصیه‌ها و دستورالعمل‌های رهبری هرگز مطلوب آنها نیست. در شرایط کنونی، کسانی که خود را منتقدان دولت می‌دانند به ویژه افرادی که در مجلس شورای اسلامی پرچم مقابله با دولت را دردست دارند، بیش از دیگران مدعی ولایتمداری هستند. به همین دلیل، از آنها این انتظار وجود دارد که توصیه‌های رهبری را نصب‌العین خود قرار دهند و همانگونه که ایشان فرموده‌اند نقدهایشان "منصفانه، دلسوزانه و به دور از مچ گیری و اذیت رساندن به دولت" باشد و حرکت‌های خود را براساس اصول انقلاب تنظیم کنند و با پرهیز از حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی، بر حل مشکلات مردم متمرکز شوند.

این توصیه‌های دقیق، واقع‌بینانه و راهگشا شامل دولت و قوه قضائیه هم می‌شوند و این هر سه قوه باید با همدیگر تعامل سازنده داشته باشند. اینکه خطاب‌های امام و رهبری عموماً به مسئولین است به خاطر اهمیتی است که این قوا در مدیریت کشور دارند. روشن است که اگر قوای سه گانه با همدیگر تعامل داشته باشند و مسائل را با تفاهم حل کنند و در اداره امور کشور به همدیگر کمک نمایند عموم مردم نیز همین روش را به پیروی از آنها در پیش خواهند گرفت و جامعه مالامال از تفاهم و تعامل و تعاون خواهد شد. آن دسته از افراد معدودی که خیرخواه کشور و ملت نیستند نیز در برابر این اتحاد و تعامل و تفاهم، منفعل خواهند شد و اگر دست به اقدامی هم بزنند ناکام خواهند ماند. دست اندرکاران قوا برای آنکه به چنین جایگاهی برسند باید وجود خود را از هواهای نفسانی خالی کنند و فقط برای خدا وارد صحنه شوند.

فلسفه محبوبیت شهیدان رجائی و باهنر نیز همین بود که آنها از هواهای نفسانی خالی بودند و تمام توان و حیثیت خود را مخلصانه برای خدمت به خلق خدا و با نیت بندگی خدا به صحنه آورده بودند. در آن دوران که دوران صدر انقلاب بود، مجلس هم از خلوص قابل تحسینی برخوردار بود و تفاهم میان قوای سه گانه در بالاترین سطح ممکن قرار داشت. اگر به شهدای سال 1360 که سال به اوج رسیدن ترورها بود نگاه کنید متوجه خواهید شد که در آن ترورها خون پاک بزرگانی از هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه درهم آمیخت و درخت تنومند انقلاب را آب‌یاری کرد. این واقعیت، به روشنی نشان می‌دهد که استواری نظام جمهوری اسلامی بر اخلاص، تفاهم و تعامل کم نظیری تکیه دارد که رمز پایداری این نظام را نیز باید در همین عوامل جستجو کرد.

اکنون دست اندرکاران قوای سه گانه وارثان این اخلاص‌ها، تعامل‌ها و تفاهم‌های برگرفته از جان‌های پاک انسان‌های والائی همچون بهشتی، رجائی و باهنر هستند. آنها با نفس گرم و مسیحائی امام خمینی توانستند به آن درجه از اخلاص و ایثار برسند و این میراث گران بها را به امانت بگذارند.

روزگار اکنون درحال آزمودن وارثان این گنج بی‌بدیل است. این، وارثان امروز هستند که باید با عمل خود به این سؤال پاسخ بدهند که آیا میراث‌داران خوبی هستند؟

نقش سازنده ایران در عراق

ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان در تهران در روزنامه شرق نوشت:

سفر آقای دکتر ظریف به بغداد، نجف و اقلیم کردستان عراق، در تداوم روابط استراتژیک ایران و عراق صورت گرفته است. این نخستین‌بار نیست که وزیر خارجه ایران، راهی اقلیم کردستان شده و در قبل هم وزیرخارجه وقت و معاون دولت، به این خطه سفر کرده و با مقامات اقلیم کردستان، دیدارهایی داشتند. به‌طورطبیعی جمهوری‌اسلامی ایران به عراق و اقلیم کردستان به عنوان شریک بااهمیت می‌نگرد که روابط دوستانه و برادرانه‌ای میان ملت‌ها ایجاد کرده و تداوم خواهد داشت. این یک همراهی تاریخی براساس منافع و امنیت مشترک تعبیر می‌شود. ایران در زمان مبارزه سخت گروه‌های مختلف عراقی بر علیه دیکتاتور وقت و حزب بعث، بیشترین همراهی را داشت و از هیچ تلاشی برای یاری‌رساندن به شیعیان، اهل تسنن و کردها فروگذار نکرد.

امروز که خطر گروه تکفیری و تروریستی داعش، بیش از گذشته احساس می‌شود و امنیت منطقه و تمامیت ارضی برخی کشورها را نشانه رفته است، کمک‌های جمهوری اسلامی نیز افزایش یافته و به کمک‌های نظامی نیز تبدیل شد. در شرایط جدید که نیروهای پیشمرگه کرد در کنار ارتش و سایر نیروهای عراقی با تروریست‌ها در حال مبارزه هستند، نوع ارتباطات، اهمیت مضاعفی می‌یابد. در نشست مشترک روز گذشته آقای بارزانی و دکتر ظریف، رییس اقلیم کردستان تاکید کرد ایران از نخستین کشورهایی بود که در شرایط حساس جنگ با تروریست‌های داعش، به یاری اقلیم شتافت و هفته قبل هم در نامه ویژه‌ای از رییس‌جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌واسطه کمک‌های این کشور مهم منطقه، قدردانی کرد. منافع مشترک و پیوندهای تاریخی و قومی میان ایران و اقلیم کردستان عراق، بی‌شک بر تحکیم روابط فعلی و آینده اثرگذار بوده و خواهد بود.

نکته‌ای که در این میان نباید فراموش شود این است که در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌های ایرانی و خارجی تاکید کرده‌ام، حکومت اقلیم بی‌شک به حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی عراق، خود را متعهد می‌داند اما این یک‌رابطه دوسویه است و انتظار این است که همه مسوولان رسمی و قوا در این کشور، با محوریت قانون‌اساسی به مشارکت فراگیر اقلیم در فرآیندهای مختلف، پایبند باشند. وزیر خارجه ایران نیز در نشست خبری روز گذشته، بر پشتیبانی ایران از اجرایی‌شدن توافقات بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق، صحه گذاشت. امروز که در سطح ملی، تغییراتی در مسوولان رخ داده، تغییر تفکر مدیریت ملی عراق نیز انتظار همه گروه‌هاست. پس از سقوط صدام، ایاد علاوی، ابراهیم جعفری، نوری مالکی و حالا حیدر عبادی، مسوولیت نخست‌وزیری را برعهده داشته‌اند؛ پس رفت‌وآمد در مسوولیت‌ها، امری طبیعی است. آنچه از ورای این مساله دارای اهمیت است، اصلاح سیاست‌های نادرست در بازیگران سیاسی و تقویت نقاط‌ضعف است. بارها توسط کارشناسان تاکید شده که ظهور پدیده‌ای چون تروریسم تکفیری داعش، نتیجه برخی تبعیض‌ها و تنگ‌نظری‌ها در استفاده از همه نیروهای ملی فارغ از قوم و نژاد و مذهب در مسوولیت‌های اجرایی است. این مساله حتی سبب شد برخی جریانات محترم و مورد وثوق شیعیان، از نوع تعامل دولت گذشته و نیروهای دیگر، ناراضی باشند.

حال انتظار داریم با همکاری‌های جدید، تفکرات جدید قایل به اجرای قانون اساسی حول محور وحدت ملی، به تشکیل حکومتی فراگیر و منسجم بینجامد که تروریسم را از ریشه بخشکاند. اخیرا جلسات نمایندگان کردستان با ائتلاف شیعه و شخص نخست‌وزیر برگزار شده و نسبت به آینده عراق خوشبین هستیم. نقش سازنده و تاثیر‌گذار ایران در انسجام‌بخشی به نیروهای عراقی، بی‌شک، به تسریع فرآیند بازسازی عراق خواهد انجامید.

جامعه مدنی ترمز تندروها را می‌کشد

شایان ربیعی در روزنامه ابتکار نوشت:

دوستی می‌گفت در یکی از مراکز بهداشت و درمان که ویزیت بیماران رایگان بود، هر روز پیرزنی می‌آمد و نوبت می‌گرفت و از معده و روده تا درد مفاصل و آرتروزش را پیش دکتر می‌برد. اما پس از مدتی آن پیرزن دیگر نیامد! مدتی گذشت، یک روز دیدیم آن پیرزن دوباره آمده و نوبت گرفته. رفتم پیشش و پرسیدم: مادر جان چند روز نیامدی! نگران شدیم! گفت: «آره! مریض بودم، نمی‌تونستم بیام!»

گفتم: حالا حکایت پایداری‌ها شده است.

استیضاح فرجی دانا اگر چه برای دولت هزینه داشت اما آخرین روزنه تعامل با تندروها را بست. روحانی با انتصاب محمدعلی نجفی نشان داد که راه و رسم مواجهه با تندروها را بلد است و بنابراین به نظر می‌رسد راه آینده مجلس برای استیضاح سیاسی وزیران به تنگناهای فراخ نشدنی رسیده باشد.

برخی، گمانه‌زنی‌هایی را درباره قرارداشتن نام علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ردیف دوم فهرست تندروها برای استیضاح مطرح کرده‌اند.

نگاهی گذرا به تاریخ سه دهه گذشته نشان می‌دهد که غیر از دوره احمدی‌نژاد تقریبا در همه سال‌های پس از حاکمیت جمهوری اسلامی، مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دست چهره‌های اصلاح طلب یا نزدیک به اصلاح طلبان بوده است. اصولا حوزه فرهنگی یک کشور مثل حوزه اقتصادی نیست که اگر صدمه‌ای ببیند با تلاش و زحمت بسیار بتوان دوباره چرخ آن را چرخاند و راهش انداخت. آسیب دیدن فرهنگ به معنی از دست رفتن سرمایه اجتماعی یک ملت است.در هشت سال گذشته و به ویژه در چهار سال متأخر آن، قریب به اتفاق دستاوردهای معاصر فرهنگی و هنری کشور نادیده گرفته شد و چهره‌های برجسته این حوزه با قهر از دولت، صدا و سیما و سایر نهادهای رسمی و عمومی نزدیک به جناح حاکم در قوه مجریه، اعتراض خود را به شیوه مدیریت مکانیکی دولت وقت در حوزه فرهنگ و هنر کشور اعلام کردند.این روزها که با روی کار آمدن دولت تدبیر، امیدی به حوزه فرهنگی کشور بازگشته و هنرمندان راه فراخ‌تری از گذشته برای تولید آثار هنری و ادبی پیش رو دارند و دولتمردان دوشادوش مردم در برنامه‌های هنری همچون کنسرت‌های موسیقی، اکران فیلم، نمایشگاه‌ها و.... حضور دارند، بار دیگر جماعت دلواپس، نوای «واویلنا» سرداده‌اند و بنای هم ریختن فضای امن و آرام فرهنگی کشور را پس از تلاش برای برهم زدن فضای امن و آرام دانشگاه‌ها دارند.این تب و تاب تندروها، با توجه به اینکه پرقدرت ترین مرکز تحت نفوذشان، منحصر به برخی از نمایندگان مجلس است، بی تردید سعی در به استیضاح کشاندن وزیر فرهنگ و ارشاد خواهد داشت و برنامه بعدی آنان برای مختل کردن مدیریت معتدل کشور، به احتمال قریب به یقین ایجاد ناامنی برای دولت در حوزه فرهنگی است.

با این وصف اگرچه موضع‌گیری‌های دولتمردان با این مضمون که تغییر وزرا موجب تغییر در سیاست‌های دولت نمی‌شود، پاتک جانانه‌ای به تندروهاست، اما چیزی که در این میان بیش از موضع‌گیری دولت قابل توجه است و البته کمتر دیده شده، موضع گیری مردمی و جامعه مدنی است.

به نظر می‌رسد گروه‌ها و لایه‌های مختلف اجتماعی به ویژه دانشجویان و قشر تحصیلکرده کشور که در جریان استیضاح وزیر علوم، اعتراض خود را به رأی مجلس در رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی کشور علنی کرده و بارها در نشست‌های خود در قالب انجمن‌ها، NGOها، گروه‌های مطالعاتی و... نارضایتی خود را از عملکرد تندروهای مجلس نشان داده‌اند، در صورت ادامه تلاش تندروها برای به استیضاح کشاندن وزرای فرهنگی کشور، بیش از پیش در معادلات سیاسی کشور شرکت کرده و به شیوه‌های اثرگذارتری نارضایتی خود را علنی کنند.

جامعه مدنی ایرانی که در جریان آزاد سازی مرزبانان به گروگان گرفته شده، پویایی و اثرگذاری خود را در معادلات ملی و بین‌المللی نشان داده است، با توجه به فعالیت پویای خود در رسانه‌های اجتماعی و لایه‌های درونی جامعه، بعید است در ادامه تعامل‌های سیاسی کشور از توان و اثرگذاری خود استفاده نکند.

جامعه مدنی ایرانی بر اساس آنچه در محمل‌های رسانه‌ای این قشر قابل استناد است از احتمال بازگشت دوران احمدی نژاد به ویژه در دو حوزه اقتصادی و فرهنگی گریزان است و تاب تلاش تندروها برای بازگرداندن این دوره را نخواهد داشت و قریب الوقوع است که با قدرت مدنی خود ترمز تندروی تندروها را بکشد.

به نظر می‌رسد اگر مقابله تندروها با فرجی دانا سرانجام به چالش میان دولت و مجلس بدل شد، اقدام آنان برای استیضاح وزیر بعدی، بیشتر چالشی میان مجلس و جامعه مدنی باشد تا چالش میان دولت و مجلس.

باید منتظر ماند و دید که در کمتر از دوسال عمر باقی مانده مجلس نهم، شکاف میان جامعه مدنی و مجلس در آینده این نهاد قانونگذار چه اثر آثاری خواهد داشت.