علی نوذرپور در گفت‌وگو با خبرنگار«شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: حدود دو ماه پیش این ضوابط به استانداری‌ها ابلاغ شده است و شهرداری های کشور یک سال فرصت دارند این ضوابط را اجرایی کنند و استانداری‌ها نیز براجرای آنها نظارت خواهند داشت.

وی افزود: تعداد نیروهای مشغول به کار در برخی شهرداری‌های کشور تقریبا 5.5 برابر تشکیلات مصوبی است که توسط وزارت کشور ابلاغ شده است که اکثر این نیروها در سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به این شهرداری‌ها به کارگیری شده‌اند. برهمین اساس بخش عمده بودجه شهرداری‌ها صرفه هزینه‌های جاری می‌شود.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها ابلاغ و وزارت کشور نیز مستند بر آن ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها را به استانداران جهت اعلام به شهرداری‌ها و نظارت بر اجرا ابلاغ کرده است.

معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اشاره به گسترش و توسعه بیش از حد سازمان‌ها و شرکت‌های متعدد وابسته به شهرداری‌ها به عنوان یکی از دغدغه های وزارت کشور و دولت یازدهم گفت: شهرداری‌ها به موجب قانون برای انجام بخشی از وظایف خود سازمان‌ها و یا شرکت‌هایی مانند اتوبوسرانی، قطار شهری و تاکسیرانی ایجاد می کنند که به عنوان زیرمجموعه شهرداری قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: هنگامی که این سازمان و یا شرکت ها تشکیل می‌شوند شاهد گسترش و توسعه تشکیلاتی و پرسنلی شهرداری ها خواهیم بود که در آینده برای پرداخت حقوق و مزایای این پرسنل بخش اعظمی از بودجه شهرداری‌ها باید هزینه شود. درحال حاضر نیز گزارش‌هایی از عدم پرداخت حقوق پرسنل توسط برخی شهرداری‌ها داریم که همگی نشان از لزوم کاهش این سازمان ها و شرکت ها دارد. بر این اساس مجموعه‌های وابسته به شهرداری‌ها در قالب 14 سازمان تعریف و محدود شده است و خارج از این تعداد نباید شهرداری‌ها سازمان و یا تشکیلات دیگری داشته باشند.

نوذرپور با تاکید بر اینکه در این ابلاغیه شهرداری‌های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت در بخش حمل و نقل صرفا می‌توانند سازمان حمل مسافر داشته باشند، افزود: با ادغام سازمان‌های اتوبوسرانی، تاکسیرانی و پایانه‌ها شهرداری ها باید سازمان حمل مسافر را ایجاد کنند و می‌توانند برای ساماندهی بار نیز سازمان حمل بار در شهر ایجاد کنند و همچنین با این ضوابط کلانشهرها تنها می‌توانند یک سازمان قطار شهری با ادغام شرکت‌های ساخت و بهره‌برداری قطار شهری داشته باشند.

انتهای پیام