خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: انتخابات پارلمانی در عراق پس از فراز و نشیب های گوناگون سرانجام در موعد مقرر خود یعنی در روز ۱۲ مِی (۲۲ اردیبهشت ماه) در نقاط مختلف این کشور برگزار شد. این درحالی است که پیش از این، حرف و حدیث های زیادی پیرامون به تعویق افتادن زمان انتخابات از سوی برخی گروه‌ها و جریان های سیاسی داخلی و همچنین برخی طرف های خارجی، وجود داشت.
برخی از طرف‌های داخلی عراق که اصطلاحا از آنها تحت عنوان «داعشی های سیاسی» یاد می شود و همچنین طرف‌های خارجی معلوم الحال چه در عرصه منطقه ای و چه در عرصه بین المللی به منظور ممانعت از برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی و جلوگیری از نمایش دموکراسی در عراق، در راستای به تعویق افتادن زمان انتخابات تلاش می کردند که تمامی این تلاش ها در نهایت با شکست و ناکامی مواجه شده و بالاخره این رویداد مهم و سرنوشت ساز در همان موعد مقرر خود که به تصویب پارلمان و کمیته عالی برگزاری انتخابات هم رسیده بود، برگزار شد.
از مردم عراق می توان به عنوان پیروز اصلی انتخابات این کشور یاد کرد، چراکه با مشارکت خود در جریان انتخابات و همچنین همکاری تنگاتنگ با نیروهای امنیتی از یک سوی تنور انتخابات را داغ نگه داشتند و از سوی دیگر زمینه برای تأمین بیشترین سطح از امنیت در جریان انتخابات را فراهم آوردند و اجازه ندادند تا بدخواهان، کوچکترین خللی به روند برگزاری انتخابات پارلمانی وارد کنند.
نکته قابل تأمل در جریان این دور از انتخابات، حضور ائتلاف های متعدد در آن محسوب می شود؛ مسأله ای که در ادوار گذشته انتخابات یا بی سابقه بوده و یا به ندرت اتفاق افتاده است. چه گروه‌ها و جریان های شیعی، چه احزاب سنی و چه گروه های کُردی همگی برخلاف دوره های گذشته لیست های متعددی را برای مشارکت در انتخابات ارائه کردند.
برخلاف گروه های شیعی، احزاب و گروه های کُردی ائتلافی را برای مشارکت در انتخابات عراق تشکیل ندادند و هریک به صورت جداگانه وارد کارزار انتخابات شدند. به عنوان نمونه احزاب «اتحادیه میهنی»، «جماعت اسلامی»، «الجیل الجدید» و «التغییر» هرکدام به صورت مجزا وارد گود انتخاباتی شدند و با یکدیگر به رقابت پرداختند. در این میان، ازجمله دو ائتلاف برجسته اهل تسنن نیز می‌توان به ائتلاف های «الوطنیه» و «القرار العراقی» اشاره کرد.
یکی از مهمترین آفت های ساختار سیاسی عراق وجود «نظام سهمیه ای» در آن است؛ بدین ترتیب که مناصب حاکمیتی ارشد به طور مشخص و بر اساس اصول تعیین شده در قانون اساسی باید به شیعیان، کُردها و اهل تسنن واگذار شود. این نظام که از آن تحت عنوان نظام سهمیه ای یا سهمیه‌بندی یاد می شود دارای ۲ آفت بسیار بزرگ است؛ اول اینکه شایسته سالاری را تحت الشعاع قرار می دهد و موجب می شود به عنوان مثال یک شخصیت سیاسی مستقل اما کاردان، باتجربه و شایسته از رسیدن به پست نخست وزیری محروم شود.
دوم اینکه؛ این نظامِ حاکم بر ساختار سیاسی موجب گسترش سهم خواهی های احزاب و جریان های سیاسی پس از ورود به پارلمان خواهد شد؛ بدین گونه که احزاب و جریان ها صرف نظر از اهتمام به دارا بودن صلاحیت های شخصی و سیاسی یک فرد و صِرفا برای بهره برداری از سهمیه ای که دارند، بر لزوم نامزدی آن فرد برای تصدی پست نخست وزیری اصرار می ورزند.
همین مسأله موجب ایجاد فساد در ساختار سیاسی عراق می شود و آفتی است که این ساختار را همواره تهدید کرده و می کند. آیت الله سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق در بیانیه مهم و تاریخی چندی پیش خود در خصوص انتخابات پارلمانی نقشه راهی را برای این انتخابات تعیین کردند که از قضا مسأله نظام سهمیه ای و سهم خواهی احزاب و جریان های سیاسی نیز بخشی از این بیانیه بود.
وی در این بیانیه تأکید کرد: «احزاب و جریان‌های سیاسی از حمایت‌های قومی ـ. فرقه‌ای و مزایدات و معاملات سیاسی بپرهیزند». ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق نیز از نظام سهمیه ای به عنوان یک سرطان در ساختار سیاسی عراق یاد کرده و بر لزوم اصلاح آن در قانون اساسی تأکید می کند.
در هر صورت، فارغ از مسأله سهمیه بندی حاکم بر نظام انتخاباتی عراق، به نظر می رسد جریان حکمت ملی به ریاست سید عمار حکیم که پیشتر نیز اشاره شد برخلاف دیگر گروه ها و احزاب شیعی با هیچ گروهی وارد ائتلاف انتخاباتی نشده، برنده اصلی انتخابات شده است. این جریان بر اساس اعلام کمیته عالی انتخابات عراق تاکنون حدود ۱۹ کرسی پارلمان را به تنهایی به خود اختصاص داده است. لذا کسب این تعداد کرسی به صورت اختصاصی برای یک حزب و جریان خاص نوعی پیروزی محسوب می شود.
علت اصلی این مسأله هم آن است که کرسی های کسب شده برای ائتلاف های دیگر هرکدام به حزب و گروهی که زیرمجموعه آن ائتلاف قرار می گیرد، تعلق دارد و نمی توان تمامی کرسی های یک ائتلاف را به نام آن به ثبت رساند؛ چراکه همانطور که پیشتر گفته شد، ائتلاف های پیش از انتخابات، در دوره پسا انتخابات پایدار نیستند و ممکن است دچار انشعاب شوند.
اما با این حال، گروه‌ها، احزاب و جریان های شیعی بیشترین و بزرگترین ائتلاف ها را تشکیل دادند که ازجمله آنها می توان به ائتلاف های «سائرون» متعلق به مقتدی صدر، «النصر» متعلق به حیدر العبادی، «الفتح» متعلق به هادی العامری و «دولت قانون» متعلق به نوری المالکی اشاره کرد. در میان احزاب و گروه های شیعی تنها این جریان «حکمت ملی» به ریاست سید عمار حکیم است که با هیچیک از دیگر احزاب و جریان های شیعی وارد ائتلاف نشده و به حضور مستقلانه و جداگانه در انتخابات پارلمانی عراق بسنده کرده است.
پر واضح است که ائتلاف سازی های پیش از انتخابات‌های پارلمانی در عراق از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هرچه این ائتلاف ها قوی تر و مستحکم تر باشند، احتمال پیروزی لیست متعلق به آنها در جریان انتخابات نیز بیشتر است. شاید به همین دلیل است که شیعیان ترجیح دادند به یک یا دو ائتلاف بسنده نکرده و ائتلاف‌های متعدد و متنوعی را جهت ورود به کارزار انتخاباتی تشکیل دهند.
اما نکته قابل تأملی که وجود دارد این است که اهمیت ائتلاف سازی های پسا انتخاباتی در عراق بسیار فراتر از ائتلاف سازی های پیش از انتخابات است. علت اصلی این مسأله نیز آن است که ممکن است ائتلاف های تشکیل شده پیش از انتخابات تنها تا زمان ورود به پارلمان تاریخ مصرف داشته باشند و پس از آن دیگر خبری از ائتلاف صورت گرفته پیشین نباشد.
این بدان معناست که احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی عراقی که پیش از انتخابات پارلمانی با یکدیگر وارد ائتلاف می شوند، هیچ تعهدی بابت حفظ آن ائتلاف پس از ورود به پارلمان ندارند و به راحتی می توانند از ائتلاف های پیش از انتخابات خارج شده و ائتلاف جدیدی را با دیگر احزاب و گروه های پیروز انتخابات تشکیل دهند. لذا کاملا واضح و آشکار است آنچه که نتیجه اصلی انتخابات یعنی تعیین نخست وزیر برای تشکیل کابینه را مشخص می کند، نه ائتلاف های تشکیل شده پیش از انتخابات که ائتلاف سازی های پسا انتخاباتی است.
تجربه انتخابات های پیش از این نشان می دهد که در تشکیل دولت تنها ۳۰ درصد از ائتلاف های پیش از انتخابات پابرجا می ماند و ۷۰ درصد هم پیمانی های پس از انتخابات تعیین کننده هستند و نقش اساسی را ایفا می کنند.
بدین ترتیب هیچیک از ائتلاف هایی که هم اکنون حائز شماری از کرسی های پارلمان شدند نمی‌توانند ادعای پیروزی در انتخابات پارلمانی و برگزاری جشن در این زمینه را داشته باشند و باید قدرت خود را در ائتلاف سازی برای تصدی پست نخست وزیری نشان دهند تا بدین ترتیب، پیروزی‌شان مسجل شود.
به عنوان مثال اگر ائتلاف دولت قانون حائز ۲۵ کرسی در انتخابات عراق شده باشد می‌بایست این تعداد کرسی هر یک متعلق به افراد و احزاب زیرمجموعه آن است و یا حتی ائتلاف سائرون مقتدی صدر با کسب ۵۴ کرسی نیز باید این تعداد کرسی را با احزاب درون ائتلاف خود تقسیم کند.
لذا آنطور که به نظر می رسد، جریان حکمت ملی با کسب بیش از ۲۰ کرسی در مقایسه با دیگر احزاب و گروه ها یا بیشترین کرسی را کسب کرده و یا یکی از چند جریان و حزب اولی است که حائز بیشترین کرسی ها در پارلمان شده است. کرسی های کسب‌شده برای ائتلاف های عراقی میان احزاب و جریان مختلف آن که تعدادشان هم کم نیست، تقسیم می شود. به عنوان نمونه، ائتلاف «النصر» به ریاست العبادی متشکل از ۲۶ حزب و جریان سیاسی است که هریک کرسی هایی را به خود اختصاص داده اند.
علاوه بر این، ائتلاف «الفتح» به ریاست هادی العامری شامل ۱۷ زیرمجموعه است که هریک موفقیتی را در انتخابات حاصل کرده اند. ائتلاف دولت قانون، ۱۰ گروه و جریان سیاسی عراق را دربر می گیرد که تعداد کرسی های کسب شده این ائتلاف میان آنها تقسیم می شود. در نهایت ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر نیز ۶ حزب و جریان سیاسی را دربر می گیرد که هرکدام تعداد کرسی های مشخصی را به دست آورده اند.
در این میان، تعداد کرسی های جریان حکمت ملی تنها متعلق به این جریان است و برخلاف ائتلاف های فوق الذکر میان هیچ گروه و حزب دیگری تقسیم نمی شود و این مسأله به نوبه خود یک موفقیت بزرگ در جریان انتخابات به شمار می رود. بنابراین، این جریان با توجه به نتایجی که به دست آمده و همچنین به دلیل برخورداری از ارتباطات و مناسبات گسترده سیاسی از قدرت فراوانی برای ورود به همپیمانی ها و تفاهمات سیاسی جهت تعیین نخست وزیر و تشکیل کابینه، نقش مؤثر، فعال و سرنوشت سازی را در مرحله پس از انتخابات خواهد داشت.
