به گزارش ایسنا، این بدهی ۷ میلیارد تومانی یکی از چالش‌های مهم بود که می توانست بر اعزام ورزشکاران و برگزاری تورنمنت‌های داخلی و همچنین اعزام‌های کشتی گیران به رقابت‌های خارجی اثر سوء بگذارد.
مبلغ پرداخت شده شامل هزینه های آژانس های هواپیمایی و همچنین ترانسفر داخلی بود که 5 میلیارد آن از فدراسیون های قبل و 2 میلیارد نیز برای هزینه های مربوط به سفرها در زمان فدراسیون فعلی بود که به 10 شرکت مربوطه پرداخت شد.
پیش از این نیز فدراسیون کشتی نسبت به پرداخت حق الزحمه داوران کشتی و حق سنوات پرسنل خود که از بدهی های به جامانده برای پیش از تیرماه سال ۱۳۹۸ محسوب می شد، اقدام کرده بود.
انتهای پیام
