به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای سلسله جلسات «دولت سایه»، در نشست تخصصی بررسی ارزهای مجازی(بیت کوین) اظهار داشت: کشور باید در برابر پدیده‌های جدیدی که شکل می‌گیرد بتواند حالت پیشگام داشته باشد و عقب نماند.
وی افزود: بعضاً پدیده‌ای آمده و خودش را تحمیل کرده و بعد به فکر چاره‌اندیشی برای آن بوده‌ایم و به دلیل تأخیری که در شناسایی ابعاد آن داشتیم، نتوانستیم آن طور که لازم است با آن مواجه شویم.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ سال پیش سید جمال الدین اسدآبادی گفت: «البانک و ما ادراک ماالبانک» و الان هنوز برخی مسئولین همین جمله را تکرار می‌کنند! شاید اگر همان موقع پدیده‌ای مثل بانک را خوب می‌فهمیدیم، زودتر می‌توانستیم به آن مسلط شویم و متناسب با شرایطی که داریم از آن استفاده کنیم.
جلیلی خاطرنشان کرد: در همین راستا، یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد از همین جنس باشد، پدیده «ارز مجازی» است.
وی افزود: چنین پدیده‌ای که مدتی است در برخی کشورها رایج شده و هم فضای مجازی و هم نظام پولی و ارزی آن کشورها را تحت تاثیر قرار داده؛ برای ما نیز می تواند تبعات مثبت یا منفی داشته باشد لذا اهمیت دارد که مجموعه نظام در این باره بتواند نگاه جامع و دقیقی داشته باشد تا آن میزانی که این پدیده برای کشور فرصت های مثبت ایجاد خواهد کرد را استفاده کنیم و آن میزانی هم که از جنبه های مختلف اقتصادی، ارزی، بانکی، فنی و فضای مجازی جنبه منفی و تهدید آمیز دارد را مدیریت کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: لذا اهمیت دارد پدیده‌های جدیدی که چند وجهی هستند و ابعاد مختلفی پیدا می‌کنند، زود بفهمیم و به موقع درباره آن تصمیم بگیریم و شاید همین چند وجهی بودن این پدیده ها کار را مشکل کند زیرا اقتضایش این است که از ابعاد مختلف بررسی شود و یک کار میان رشته‌ای از ابعاد فنی، حقوقی، فقهی، اقتصادی، سیاسی انجام شود و کارشناسان ابعاد آن را از زاویه‌های مختلف بررسی کنند.
جلیلی ادامه داد: به نظر می‌رسد پدیده ارزهای مجازی علاوه بر اینکه پدیده ای جدید و چند وجهی است، یک پدیده سریع نیز هست و منتظر نمی‌ماند و جلو می‌آید، تأثیرگذار است؛ با خودش فرصت‌ها و تهدیدهایی می‌آورد و اگر تصمیمی برای مواجهه صحیح با آن نگیریم، خودش را تحمیل می‌کند و به مثابه یک اهرم می‌تواند در اختیار ما باشد یا علیه ما استفاده شود.
وی بیان داشت: باید چنین جمع‌هایی کمک کنند تا نظام در این باره به تصمیم درست و جامع برسد و صرفا ذکرً برخی نکات مثبت و نکات منفی کفایت نمی کند بلکه باید تصمیم گرفت و جمع‌بندی داشت. اگر تصمیم نگیریم و در یک حالت برزخی باقی بمانیم، فرصت‌ها را بیشتر از دست میدهیم و در برابر تهدیدها منفعل می شویم. مگر اینکه هوشمندانه و با احاطه بر ابعاد موضوع تصمیم‌گیری شود.
در ادامه این نشست تخصصی، محسن رضایی صدرآبادی مدیر گروه اقتصاد فضای مجازی در مرکز تحقیقات و آینده پژوهی سازمان سراج گفت: برای مواجهه مناسب با این پدیده باید در درجه اول به مفهوم دقیق و بایسته فضای مجازی توجه کرد. در این راستا طبق مطالعات آینده پژوهی مرکز در سال ۹۲، در دهه های آتی با عصر جدیدی تحت عنوان عصر مجازی مواجه هستیم که انقلابی تمدنی رقم خواهد زد و با برنامه ریزی مناسب میتوان به ایجاد تمدن نوین اسلامی سرعت داد.
وی افزود: در وهله دوم باید در زمینه ارزهای مجازی که پدیده نوظهور این عصر است، محورهای مهم برای مواجهه را شناسایی کرده و برای آنان قانون گذاری کرد. با توجه به مطالعات انجام شده ۸ محور اصلی در سیاستگذاری و قانون گذاری ارزهای مجازی وجود دارد که عبارتند از:
۱_ قوانین و راهبردهای استفاده از بلاکچین و گسترش کاربردهای آن.
۲_ قوانین و سیاسیتهای کلان و خرد در سرمایه گذاری و استخراج (ماینینگ)
۳_ مسایل حقوقی- اقتصادی و فقهی مبادله و خرید و فروش ارزهای مجازی در سطح فردی و حکومتی
۴_ قوانین مربوط به صرافی ها
۵_ قوانین و سیاستهای والت (کیف پول الکترونیکی).
۶_ سیاستها و راهبردها در عرضه اولیه سکه (ICO)
۷_ سیاست و راهبردهای ایجاد ارز مجازی ملی (انواع آن و پروتوکلها)
۸_ سیاست ها و راهبردهای پیمانهای دوجانبه و استفاده از ظرفیت ارزهای مجازی با کشورهای متحد.
رضایی ادامه داد: برخی از تصمیمات و راهبردها به بررسی و آینده پژوهی وضعیت ارزهای مجازی مخصوصا بیت کوین و تحلیل آنان در نظام ارزی بین الملل و تقابل آن با سلطه دلار و جایگاه کشورهای سلطه دارد. در این راستا توسط گروه اقتصاد سناریوهای مختلف برای آینده پژوهی طراحی شده و سپس ۴۰ سوال علمی در تحلیل سناریوها طراحی و پاسخ داده شده است.
وی همچنین به توان کاربردی و عملیاتی گروه و مرکز اشاره کرده و خبر داد که علاوه بر بررسی دقیق فقهی مبادله و استخراج این ارزها، بر مبنای ۳ بلاکچین نسل اول (بیت کوین) و نسل دوم (اتریوم) و نسل سوم (هایپرلجر ماتوس و فابریک) سه ارز ملی توسط تیم فنی نوشته شده و در مرحله بهره برداری است.
در بخش دیگری از این جلسه، مهندس انتظاری دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه هنوز ابهامات متعددی از نظر سیستمی دراین باره وجود دارد، گفت: در اقتصاد دیجیتال کسی که بتواند بهتر سرویس دهد حاکم است و باید به آن توجه نمود.
وی افزود: باید بخشی از حاکمیت به صورت عملیاتی ارزهای مجازی را رصد و تعیین تکلیف نماید.
در ادامه این نشست تخصصی، حسین مطلبی کارشناس حوزه فضای مجازی گفت: در وهله نخست باید به دنبال الزامی شدن ثبت ارزهای دیجیتال رفت و منعی برای ارزهای دیجیتال قرار داد که واسط خرید و فروش مبادلات نشوند تا جایگزین پول ملی شوند.
وی افزود: گرام تهدید بسیار بزرگتری نسبت به ارزهای مجازی موجود برای کشور است.
در بخش دیگری از این نشست، یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: قیمت تمام شده بیت کوین بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ دلار است و از آنجا که بلاکچین یک نگرش جدید برای مدیریت غیر متمرکز امور است و مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی باید به سراغ راهکارهای منطقه ای مانند توافقات تجاری منطقه ای، پول منطقه ای، اتحادیه های سیاسی و اقتصادی منطقه ای برویم، فناوری زنجیره بلوک این امکان را می تواند فراهم کند.
وی افزود: برای کاهش امکان پولشویی توسط ارزهای دیجیتال باید از شکل گیری استارت آپ های تبدیل و تبادل ارزهای دیجیتال در کشور استقبال شود و از آنها خواسته شود تا مشخصات هویتی متعاملین را ثبت کنند.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: باید بانک ها اجازه دریافت سپرده به رمز ارزها را داشته باشند تا نگه داری امن از دارایی های مردم و امکان به ارث رسیدن این ارزها فراهم شود. ضمنا باید از حوزه ماینینگ ارزهای دیجیتال که به معنی صادرات برق با ارزش افزوده بالاست استقبال شود چراکه تولید ارز دیجیتال در داخل کشور فشار تقاضای ارز برای خرید ارزهای دیجیتال در کشور را کاهش می دهد.
وی در پایان تاکید کرد: ۵۳% معاملات بیت کوین با ین ژاپن و ۲۳ درصد با دلار امریکا و ۱۴ درصد با توکن های بلاک چینی با پشتوانه دلار و حدود ۴ درصد با یورو کشف قیمت و معامله می شود.
در ادامه دکتر مجید کریمی ریزی کارشناس بانکی گفت: از مسائل مربوط به استفاده از این پول می توان موارد زیر را اشاره کرد: در ساختار بلاک چین اگر کاربری که دارای حساب است، اطلاعات حساب و رمز عبور خود را فراموش کند پول های او برای همیشه از بین می رود و نکته اینجاست که پول های به صورت سرگردان فقط به عنوان پول تولید شده محسوب می شود و متعلق به کسی نیست.
