به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، محمد اصابتی شامگاه جمعه در آیین اختتامیه اجلاس سه‌جانبه روابط کار گفت: حدود پنج ماه پیش با پیشنهاد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدلی برای تأمین ایمنی محیط کار ارائه شد و از ادارات کار استان‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز نظرخواهی صورت گرفت و این مدل به زودی قطعی می‌شود.

وی با بیان اینکه این مدل دارای مقدمه، اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌ها و روند اجرایی بوده و در طراحی آن از ظرفیت‌های قانونی استفاده شده است، افزود: در این مدل باید ملاحظاتی صورت گیرد و از آن جمله اینکه امنیت شغلی مسئول ایمنی که در کارگاه در نظر گرفته می‌شود، چگونه خواهد بود چرا که این فرد در صورت طرح ایرادی به کارفرما ممکن است دچار مشکل شود.

وی آموزش را به عنوان پایه اصلی و قاعده این مدل جدید بازرسی کار دانست و خاطرنشان کرد: برای ارتقای فرهنگ ایمنی باید اطلاعات وجود داشته باشد و ارزیابی و شناسایی دقیقی از موارد خطرساز صورت گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این آیین بر بازنگری و تفکیک مسائل حاکمیتی از غیرحاکمیتی برای واگذاری تصدی‌گری‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به اولویت‌های دولت می‌توان اموری که جنبه غیرحاکمیتی دارد را واگذار کرد.

سهراب مختاری افزود: تجربه استان‌ها می‌تواند در فرآیند ایجاد تحول در قانون کار و تدوین آیین‌نامه‌های جدید مفید باشد چنانکه به‌عنوان مثال در زمینه تأیید صلاحیت پیمانکاران در برخی استان‌ها از جمله فارس اقداماتی خوب و مناسبی صورت گرفته که قابلیت الگوبرداری دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز در حاشیه این اجلاسیه گفت: کمرنگ بودن بازرسی برخی مشاغل فکری فرهنگی به سبب رعایت شأن شاغلان این عرصه است.

مسعود اقلامی افزود: قوانین کار در هر کجا که محیط کاری باشد و فردی به دستور کارفرما فعالیتی را انجام دهد ساری و جاری است.

وی ادامه داد: اگر به نسبت کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی با مشاغل فیزیکی احساس می‌شود که بازرسان کار در آموزشگاه‌های زبان یا آموزشگاه‌های هنری و سایر عرصه‌های کاری بخش خصوصی کمتر حضور دارند به سبب آن است که برخی شاغلان این عرصه خود از این که کارگر دانسته شوند ابا دارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در بحث روابط کار به سه‌جانبه‌گرایی مد نظر است و در قانون هر سه قشر کارفرما، کارگر و دولت لحاظ شده‌اند. در روابط کارگر و کارفرما باید اجرای قانون عمده باشد که نه کارفرما و نه کارگر هیچ یک احساس نکنند در حق آنها اجحاف صورت می‌گیرد.

اقلامی سپس بیان کرد: اگر قانون به طور صحیح از سوی کارگر و کارفرما اجرا شود روابط بین دو طرف مناسب و حق طرفین ایفاد خواهد شد.

وی البته ابراز داشت: گاه ممکن است قوانین نیازمند بازنگری باشد که پیشنهاد‌هایی از طرف وزارتخانه به مجلس داده شده اما موارد بسیاری در ارتباط با حقوق کارگر و کارفرما در قانون لحاظ شده که اگر در قراردادها گنجانده شود به طور قطع هر دو طرف به حق خود می‌رسند.