به گزارش ایسنا، به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز متن این بیانیه به این شرح است:
«١- کانون های وکلای دادگستری، اقدامات تروریستی و مغایر بایدهای حقوق بین الملل و اصول و عرف حاکم بر روابط بین الملل را محکوم کرده و ترور دکتر شهید فخری زاده را مغایر تمام این اصول و قواعد دانسته و آمادگی خود را جهت پیگیری حقوقی این موضوع در مراجع داخلی و بین المللی اعلام می دارد.
٢- تامین و تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه از تکالیف حاکمیت است. دادرسی منصفانه بدون پایبندی و رعایت قانون ممکن نیست و استقلال کانون های وکلای دادگستری و استقلال وکیل دادگستری از ارکان تحقق دادرسی منصفانه و تامین کننده استفای حقوق شهروندی است. اعتبار و منزلت دستگاه قضایی در عرصه داخلی و بین المللی با استقلال کانون های وکلا و وکیل دادگستری مستقل پیوند ناگسستنی دارد.
٣- ماده ٦ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اصل را بر نظارت کانون های وکلای دادگستری بر رفتار وکلا و کارگشایان گذاشته است. تکالیف موردی و استثنایی مقامات محترم قضایی مصرح در مواد ١٥ و ١٦ و ١٨ و ٢١ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نمی تواند با تفسیر موسع، مجوز تشکیل اداره نظارت گسترده و سازمان یافته بر وکلای دادگستری در زیر مجموعه قوه محترم قضاییه قرار گیرد.
٤- دستورالعمل صادره معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در مورد نحوه نظارت بر وکلای دادگستری در مغایرت با ماده ٢٢ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و بند چهارم از متن حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری بوده و خلق تاسیس غیر قانونی است و قابلیت اجرایی ندارد.
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری انتظار دارد رئیس محترم قوه قضاییه در ادامه سیاست‌های تحول‌خواهانه و مبتنی بر رعایت و اجرای قانون دستور فرمایند قوانین و مقررات جاری و لازم الاجرا مراعات شود.
کانون وکلای دادگستری اصفهان میزبان اجلاس عادی بعدی هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) تعیین شد.»
انتهای پیام
