انتخابات سال گذشته مجلس سنای ژاپن در شرایطی مغایر با قانون اساسی اعلام شد که تعداد آرای ماخوذه با توجه به جمعیت موجود در یک منطقه با یکدیگر همخوانی ندارد و گمانه زنی ها مبنی بر اصلاح قانون انتخابات در تیم کشور افزایش یافته است.



به عنوان مثال در حوزه انتخابیه ای که کمترین جمعیت را دارد، ارزش یک رای 4.77 برابر بیشتر از یک رای در منطقه پرجمعیت محاسبه شده است.



دادگاه عالی ژاپن یک سال بعد از تایید نتیجه انتخابات مجلس اعیان این کشور، اعلام کرد که به دلیل ناهماهنگی در آرای کسب شده از سوی نمایندگان در حوزه های مختلف رای گیری، نحوه اخذ آرا برای انتخاب نمایندگان مجلس اعیان ژاپن تا حدودی مغایر با روح قانون اساسی این کشور تشخیص داده شده است.



هر چند که اخیرا درخواست های فراوانی از سوی بسیاری از گروه های شهروندی و حقوقدانان برای تعلیق این انتخابات ارائه شده بود، اما به رغم مغایرت با روح قانون اساسی، دادگاه عالی ژاپن این انتخابات را معتبر دانسته و نتیجه آن را نیز دارای اعتبار اعلام کرد.



در همین حال 15 عضو دادگاه عالی ژاپن نیز با اشاره به اینکه مجلس در این خصوص به وظایف قانونی خود عمل نموده، خاطرنشان کردند که در عین حال هرگز نتوانسته اند معضل ناهماهنگی در نحوه راگیری در انتخابات مجلس اعیان را که هر سه سال اتفاق می افتد، حل کنند.



این موضوع باعث شده رییس پیشین اداره قضایی ژاپن اعلام کند که 'به واسطه این مشکل انتخابات مجلس اعیان ژاپن در سال 2013 باید تحت هر شرایطی تعلیق شود.'



بر اساس تحلیل رسانه های ژاپنی، هم اکنون این امر به یکی از نقص های بزرگ سیستم انتخاباتی در این کشور مبدل شده و احتمال اصلاح و تغییر قوانین انتخاباتی دور از ذهن نیست.



دادگاه عالی ژاپن همچنین اعلام کرده که در بسیاری از موارد، نابرابری بالایی در مقیاس رای دهندگی نمایندگان در زمان انتخابات ماه جولای وجود داشته و این عدم برابری سنجش رای در حوزه های مختلف رای گیری؛ قانون اساسی ژاپن را خدشه دار کرده است.



بر این اساس گروه های مختلف حقوقی ژاپن نیز در تلاش برای غیر قانونی اعلام نمودن نتایج انتخابات مجلس عوام ژاپن هستند که قرار است در ماه دسامبر صورت بگیرد.



واکنش ها در خصوص وجود مشکلات در این انتخابات در حالی صورت می گیرد که 'شینزو آبه' نخست وزیر ژاپن نیز از اقدامات این گروهها حمایت کرده است.



او که هفته گذشته و به دلیل رکود شدید اقتصادی مجلس کشور را منحل کرده بود، گفت که در صورت عدم موفقیت ائتلافش در انتخابات آتی استعفا خواهد کرد.



«آبه» هم اکنون برای اصلاح نحوه انجام انتخابات و تضمین برابری تعداد نمایندگان در هر حوزه رای گیری در مجلس تحت شدیدترین فشارها قرار دارد.



یکی دیگر از مشکلات سیستم انتخاباتی در ژاپن، نابرابری های چشم گیر در نحوه رای گیری و حوزه بندی مناطق شهری و روستایی است که این موضوع نیز اعتراضات زیادی را در پی داشته است.



تحلیلگران سیاسی بر این باورند که اگر چه در 60 سال گذشته دادگاه عالی ژاپن هرگز انتخاباتی را منحل نکرده، اما در شرایط کنونی فشارهای سیاسی زیادی برای تغییر نحوه انجام انتخابات در ژاپن احساس می شود.



رهبران هر یک از احزاب سیاسی در تلاش هستند تا پایان سال جاری میلادی درباره اصلاحات گسترده ای که قرار است با انتخابات بعدی مجلس سنا در سال 2016 حاصل شود، به توافقی دست یابند. با اینکه آنها برای حل مشکلات گفت وگوهایی با یکدیگر داشتند اما تاکنون قادر به کاهش اختلاف نظرات خود نبوده اند.



«شینجی اوتا» یکی از مفسران سیاسی تلویزیون ان.اچ.کی ژاپن، دیدگاه های احزاب سیاسی در ژاپن را به طور کلی به دو گروه تقسیم کرد که هر یک از گروهها سعی در القای تفکرات خود بر موضوع انتخابات دارند.



به گفته او، یک گروه قائل به حفظ بدون تغییر تقسیم بندی استانی حوزه های انتخاباتی هستند یعنی اینکه برای استان هایی که تنها دارای جمعیت کمی هستند، 'حوزه های انتخاباتی ترکیبی' تشکیل شود و گروه دوم شامل کسانی می شود که مایل به لغو منطقه بندی حوزه های انتخاباتی کنونی، و تشکیل 'بلوک های رای گیری' بزرگ و جدید هستند.



به عقیده این مفسر سیاسی، احزابی که در حوزه های انتخاباتی خود عملکرد خوبی داشته اند، خواستار حفظ این حوزه ها هستند در حالی که آن دسته از احزابی که در بلوک های نمایندگی نسبی عملکرد مناسبی داشته اند، خواستار آنند که اجرای نظام 'بلوک های رای' اجرا شود.



وی همچنین گفت: با توجه به شرایط موجود مشخص است که هر یک از گروه ها به دنبال منافع خود هستند و این موضوع وظیفه سیاستمداران و تصمیم گیرندگان کشور را دوچندان می کند، چرا که آنان باید تا روز چهارهم ماه دسامبر مساله بازنگری نظام انتخاباتی را روشن کنند.



آساق ** 1597 **1613