به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، محمد نهاوندیان اظهار داشت: بر اساس مصوبه سال قبل ستاد ملی کرونا، مهلت‌های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی، تا آخر سال ۱۳۹۹ پایان می‌پذیرفت.
وی تاکید کرد: با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه، بعد از بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تاکید شد این تمدید در جهت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال صورت پذیرد. لذا موضوع در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ‌های تعیین شده در مصوبه قبلی ستاد به مدت ۶ ماه تمدید شد تا واحدهای تولیدی با شرایط مطلوب‌تری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: بر اساس قانون مذکور اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون تومان و بنگاه‌های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر ۲ میلیارد تومان، در رشته فعالیت‌های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تأمین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند. جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده می‌شود و بدهی آنان بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده (و نه مرکّب) محاسبه می‌شود.
نهاوندیان افزود: تولید کنندگانی مشمول تسهیلات این قانون هستند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه کنند. دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت در جهت پشتیبانی از تولید و تسهیل تسویه بدهی، نسبت به تمدید مهلت‌های تعیین شده در این قانون اقدام کند.
وی گفت: بر اساس مصوبات ستاد اقتصادی دولت که به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه پیشنهادهای دستگاه‌ها و بخش خصوصی و تعاونی، در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید برای تصویب در هیأت دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال جمع بندی نهایی است و متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
