محمدرضا بهرامن نایب رییس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره توقیف اموال و دارایی‌های واحدهای تولیدی که دارای معوقه هستند اظهار کرد: به هرحال بانک‌ها می توانند در وصول مطالبات خود اقداماتی انجام دهند اما توقیف اموال واحدهای تولیدی قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: زیرا از مجموع معوقات بانکی میزان بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها کمتر از 10 درصد بوده است و بانک‌ها برای پس گرفتن این 10 درصد اقدام به چنین فعالیتی کرده‌اند.

بهرامن با اشاره به این‌که بانک‌ها با این اقدام خود ابزار تولید را از تولیدکنندگان و صنعت کشور می گیرند، خاطرنشان کرد: البته نقش دولت دراین بین بسیار اهمیت دارد و در لایحه حمایت از تولید که در وزارت امور اقتصاد و دارایی به سر می برد برای واحدهای تولیدی با معوقات بانکی تصمیماتی گرفته شده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که تغییر ناگهانی نرخ ارز، مشکل تامین سرمایه در گردش و بحث تورم مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی درکشور به وجود آورد تصریح کرد:‌واحدهای تولیدی در کشور تبدیل به بیماری شده‌اند که نیاز به کمک دارند. باید برای نجات این واحدها و درمان آن‌ها تصمیماتی گرفته شود نه این‌که اقام به توقیف اموال آن‌ها کرد.

وی در پایان با اشاره به این‌که بانک‌ها برای بازپس گرفتن معوقات خود باید از واحدهای غیر تولیدی شروع کنند، گفت: باید بررسی شود که چرا تولید کشور به چنین حال و روزی افتاده و اکنون نیز بانک‌ها با اقدام ناگهانی به توقیف اموال آن‌ها پرداختند.

به گزارش ایسنا، درحال حاضر اموال 150 بنگاه تولیدی در کشور از سوی بانک‌ها در کشور توقیف شده و این روند همچنان ادامه دارد.

این درحالی است که دولت برای بازپس گرفتن بدهی‌های خود از واحدهای تولیدی اقدام به توقیف اموال آن‌ها می کند ولی در فضای نابرابر بدهی خود به بخش خصوصی را که حتی رقم آن نیز به طور دقیق نیز مشخص نیست پرداخت نمی‌کنند.

انتهای پیام