به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ رییس شورا و مرکز ملی رقابت، به تازگی از بررسی دلایل عدم صدور مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری به بهانه اشباع بازار خبر داده و گفته است: « چنانچه عدم صدور مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادار صرفاً به دلیل اشباع بازار باشد، قانون اساسی به صراحت این موضوع را دلیل قانع کنندهای در فضای کسب و کار کشور نمیداند.
استناد رضا شیوا برای طرح این موضوع به قانونی است که بر اساس آن « هر نهاد و تشکیلات و یا موسسهای که صادر کننده مجوزهای کسب و کار هستند، نباید به بهانه اشباع بازار از پذیرش تقاضا و یاصدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»
قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بویژه تبصره 2 ماده 7 این قانون به صراحت عنوان می کند که " هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند، به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند."
بر این اساس رییس شورای رقابت به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص رفع انحصارگری در اقتصاد از « دعوت متولیان بازار سرمایه و ذی نفعان صنعت کارگزاری و استماع دلایل طرفین » در این شورا خبر داده است.
شیوا بر سر دو راهی تصمیم
رئیس شورای رقابت در حالی بر شکسته شدن انحصار در کسب و کار و امکان فعالیت همه اشخاص در فضای کسب و کار رقابتی با فراهم کردن حداقل مجوزها برای افراد حقیقی و حقوقی سخن گفته که به نظر می رسد برای ایستادگی در برابر انحصار گری فعلی در صنعت کارگزاری شجاعتی به مراتب فراتر از قبل را نیاز دارد.
اقدامی که حتی از عهده شاپور محمدی به عنوان رییس سازمان و دبیر شورای عالی بورس در خصوص کاهش کارمزدها نیز ساخته نیست. در این زمینه وی در حالی در دیدار نوروزی کارگزاران بر لزوم کاهش کارمزد معاملات و توصیه به شرکت های کارگزاری برای کوتاه آمدن بر سر کارمزد سخن گفته که به تازگی و در آستانه انتخاب وزرای جدید کابینه دولت دوازدهم گفته است : « به دنبال کاهش کارمزد سازمان بورس و سایر ارکان هستیم، البته در این مورد با توجه به سیاست حمایت از صنعت کارگزاری، کارمزد کارگزاریها کاهش نمییابد.»
چه کسی به کارگزاری مجوز داد؟
با رونق معاملات بازار سهام در طول سالهای گذشته تعدد شعبات شرکت های کارگزاری در سراسر کشور از 1200 شعبه فراتر رفته اما مجوزهایی که برای فعالیت این شرکتها از سوی سازمان بورس و ارواق بهادار تاکنون صادر شده همچنان 108 شرکت است.
در زمینه تأمین مالی نیز شرکت های کارگزاری می توانند به عنوان یک نهاد مالی از بانک ها و اشخاص تسهیلات اعتباری اخذ کنند که برای انجام همه این خدمات می بایست از سازمان بورس مجوزهای جداگانه ای را اخذ کرد.
ارایه مجوز فعالیت شرکت های کارگزاری تا پیش از تصویب قانون بازار سرمایه در آذر ماه سال 1384 با رونق دو چندانی روبرو بود بویژه برای آن دسته از کارمندان و شاغلانی که (به سازمان کارگزاران سابق که به سازمان بورس اوراق بهادار تغییر نام یافت) به دوران بازنشستگی نزدیک می شدند.
این مجوزها در سال هایی که ارزش بازار سرمایه به زحمت از 12 میلیارد تومان عبور می کرد به تعداد 110 شرکت رسید.انتخاب علی صالح آبادی به عنوان نخستین مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار و تشکیل سایر ارکان این نهاد خود انتظام به یکباره روند صدور مجوز فعالیت برای تاسیس و راه اندازی شرکتهای کارگزاری را متوقف کرد.
سخت گیری سازمان بورس در زمینه اعطای مجوز فعالیت شرکت کارگزاری باعث شده تا امروز ،بازاری میلیاردی برای مجوزهای چند ده میلیونی صادر شده در اوایل دهه 80 پدید آید.
بازاری غیر رسمی که با پرس و جو میان مکالمات تلفنی کارگزاران و دوستان و آشنایان آنها پدید میآید. در این بازار، بسته به کمیت و کیفیت شرکت کارگزاری و جایگاه آن در جداول رتبه بندی ، حق بهره برداری یا به اصطلاح سرقفلی شرکتهای کارگزاری با ارقام میلیاردی قیمت گذاری می شود.
این در حالی است که در دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت به شرکت های کارگزاری حداقل سرمایه مورد نیاز برای این شرکت ها مبلغ 500 میلیون تومان و برای برای "کارگزارانی" که در استان تهران فعالیت نمینمایند 100 میلیون تومان است.
شرکت های کارگزاری درگاه دسترسی آسان و سریع به معاملات بازار سهام است و به عنوان یک نهاد مالی به مثابه یک بانک تمام عیار مکانی برای ورود و خروج منابع پولی سرمایه گذارانی است که می خواهند در بورس ،سهام خرید و فروش کنند.
برای خرید مجوز شرکت کارگزاری طبق اخبار غیر رسمی در حال حاضر ارقامی بین 12 تا 14 میلیارد تومان پیشنهاد می شود که در بالاترین مقدار 40 برابر رقم سرمایه مورد نیاز برای تاسیس این شرکت ها است.
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به عمق پایین معاملات سهام در بازار سرمایه تععد شرکت های کارگزاری همخوانی چندانی با معاملات بازار سرمایه ندارد . از سویی دیگر فعالان صنعت کارگزاری نیز بر این اعتقادند با توجه به زیانده بودن اغلب شرکت های کارگزاری و عدم امکان رقابت با شرکت های کارگزاری وابسته به بانک ها و یا نهادهای عمومی شبه دولتی قدر مسلم امکان فعالیت برای کارگزاریهای کوچک در بازار سرمایه چندان با موفقیت همراه نیست.
این در حالی است که جذابیت دریافت اعتبارات بانکی و در عین حال گسترده شدن فعالیت های مختلف مالی در کشور رقابت تنگاتنگی را بین صاحبان سرمایه به منظور جذب و بکارگیری منابع مالی براه انداخته که همچنان فعالیت در صنعت کارگزاری را جذاب نموده است.
اشتغال در بازار آب رفت
مطابق با آمارهای موجود درسال های 1393 و 1394، نیروی شاغل فعال در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به ترتیب 568171 و 557428 نفر میباشد که در حدود 3 درصد از جمعیت شاغل کل کشور را تشکیل میدهند. چنانچه یک درصد از این تعداد را به عنوان جمعیت شاغل در صنعت کارگزاری و سایر نهاد های مالی تعمیم دهیم با بیش از 5 هزار و 600 نفر روبرو خواهیم بود که به تناسب این تعداد اما ارزش کل بازار بورس تهران با افزایش ربرو نبوده و در عین حال توسعه کمی و کیفی صنعت کارگزاری در شهر های مختلف کشور همچنان با ضعف و خمودگی مواجه است.
عدم تناسب کارمزد معاملات که در دل خود کارمزد شرکت های کارگزاری را نیز در بر دارد در کنار عادلانه نبودن رقابت در صنعت کارگزاری باعث شده تا دست یافتن به مجوز کارگزاری بیش از آنکه بستر رقابت و افزایش تعدد فعالان بازار را در پی داشته باشد به کالایی لوکس برای پولدارهایی تبدیل شود که دوست ندارند، رقیب دیگری در کنار خود داشته باشند.
نمونه این موضوع عملکرد سه ماهه شرکت های کارگزاری بورس کالا در حوزه معاملات پتروشیمیایی است که در ازای دریافت کارمزد میلیاردی اما هیچ اتفاق و یا رخداد جدیدی برای خریداران و فروشندگان اصلی این بازار از جمله جلوگیری از عدم انجام معامله و یا ارایه تسهیلات اعتباری صورت نگرفته است.
عطایی که به لقایش بخشیده شد
از سویی دیگر بهانه نظارت بر کارگزاری ها نیز باعث شده تا سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر همچنان ترجیح دهد تا از برداشتن قدم های بزرگتر امتناع کند و به دنبال نگه داشتن اوضاع و احوال کنونی به هر طریقی باشد.
این در حالی است که با شکسته شدن مرز ارتباطات و اطلاعات از طریق شبکه های مجازی و در عین حال پیچیده تر شدن روش های مختلف مدیریت مالی به دفعات دیده می شود که نهاد ناظر به اصطلاح از جریان واقعی بازار جا مانده و یا عدم اشراف کامل اطلاعاتی دستمایه بازی دادن کارشناسان این نهاد از سوی برخی فعالان و یا حتی ناشران شده است.
آگاهان بر این اعتقادند که کنار زدن ریسک صدور مجوز فعالیت کارگزاری در ایران نه تنها میتواند فضای رقابتی را برای همه اشخاص حقیقی یا حقیقی که خود را مستعد رشد در بازار سرمایه می بینند باشد، بلکه به حذف کارگزارهای فرسوده و یا بی کیفیتی خواهد انجامید که همواره از هر گونه تغییر و یا انعطاف پذیری گریزان هستند. از طرفی شرکت های کارگزاری بزرگ دنیا نیز با برخورداری از امکان حضور در این صنعت می توانند دانش روز و رویه های نوین بازار یابی را به همراه آورند که نتیجه آن توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه و امکان تحرک در بازارهای بینالمللی خواهد بود.
باید منتظر ماند و دید که آیا شورای رقابت پس از نقش آفرینی در شکستن انحصارگری حوزه های بالادستی پتروشیمی و یا مخابرات می تواند در برابر لابی پر قدرت شرکت های کارگزاری نیز بایستد و یا سرنوشتی مشابه پرونده تحقیق و تفحص از سازمان بورس را پیدا خواهد کرد که طی سه دوره مدیریت این سازمان هیچ گاه انجام نشده است.
به گزارش فارس؛ از آنجا که تغییرات سهامداری شرکتهای کارگزاری باید در اداره ثبت شرکتها ثبت شود، طبق قانون بازار سرمایه و هماهنگی به عمل آمده بین سازمان بورس و اداره مزبور از سال 1385 ثبت کلیه تغییرات سهامداری شرکتهای کارگزاری پس از اخذ تاییدیه از سازمان بورس انجام میشود.
9285875