، اقتصاد مقاومتی تنها از حیث اقتصادی دارای اهمیت نمی باشد. در کنار کاهش تورم، بیکاری و رشد تولید ناخالص ملی، ابعاد سیاسی این نظریه نیز درخور توجه است. برای پی بردن به آثار و نتایج سیاسی اقتصاد مقاومتی، لازم است به نظریه وابستگی متقابل که از سوی نظریه پردازان جهانی شدن مطرح گردیده است، نگاهی داشته باشیم.



متفکران جهانی شدن معتقدند اقتصاد جهانی زمانی تحقق پیدا می کند که حدود جغرافیایی و حاکمیت ملی در فعالیت های اقتصادی ازقبیل تجارت، سرمایه گذاری، تولید و نقل و انتقالات مالی، کم ترین نقش را داشته باشند. در روند جهانی شدن، اقتصاد کشورهای دنیا به هم وابسته می شوند. موانع گمرکی و تجاری به حداقل ممکن کاهش می یابند و نقل وانتقالات مالی بین کشورها هر چه آسانتر صورت می گیرد. در نظریه جهانی شدن، مولفه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم در کشورها و قاره های  مختلف به یک مجموعه واحد تشکیل می شوند.



در این نظریه تمامی دولت ها به سمت ارزش های لیبرال دموکراسی در حال حرکت می باشند. در حوزه فرهنگی نیز فرهنگ غرب در سراسر جهان غالب خواهد شد. در حوزه اقتصاد نیز نظریه اقتصاد آزاد در سراسر جهان شکل خواهد گرفت. در چنین شرایطی نقش دولت ها به شدت کاهش خواهد یافت. از دیدگاه نظریه پردازان این نظریه، «دولت ها نمی توانند مقاومتی در شکل گیری جهانی شدن داشته باشند».



جدا از مباحث پروژه بودن مقوله جهانی شدن، به نظر می رسد رویکرد غالب در این نظریه گسترش مولفه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی غرب در جهان می باشد به طوری که این مولفه ها در نظام بین الملل غالب شود. در حوزه اقتصاد، در هم تنیدگی اقتصاد کشورهای جهان مطرح می گردد. بدین معنا که اقتصاد تمامی کشورها به یکدیگر وابسته می باشند و کوچکترین بحران در اقتصاد جهانی به تمامی کشورها سرایت می کند.



البته در این وابستگی اقتصادی؛ یک نوع تقسیم کار بین المللی شکل گرفته است. بدین ترتیب که دولت ها توسعه یافته؛ صادر کننده کالا و خدمات نهایی به سایر کشورها می باشند و در مقابل دولت های در حال توسعه؛ تامین کننده مواد اولیه دولت های سرمایه دار هستند. کشورهای توسعه یافته از طریق صادرات کالا، بازار کشورها را به دست می گیرند و بدین ترتیب بسط و گسترش نفوذ سیاسی شان در کشورهای جهان سوم شکل می گیرد.



از یک سو این دولت ها به دلیل وابستگی که به کالا و خدمات دولت های غربی دارند، نمی توانند در حوزه سیاسی مقاومت کنند و از سوی دیگر دولت های غربی نیز با سواستفاده کردن از این شرایط، نفوذ سیاسی شان را گسترش می دهند. در این بین دولت هایی که در این روند اختلال ایجاد نمایند، از سوی دولت های سرمایه داری تنبیه می گردند. همچنین لازم است دولت های در حال توسعه نظام اقتصادی خود را با مولفه های نظام سرمایه داری مطابق نمایند.



در این میان، سازمان های جهانی ای در حوزه اقتصادی شکل گرفته اند که همگام با مولفه های نظام سرمایه داری، به ارائه خدمات به سایر دولت ها می پردازند. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی از جمله سازمان های جهانی هستند که در این حوزه فعالیت می نمایند. در بسیاری از موارد این سازمان ها ارائه خدمات در حوزه های مالی، از قبیل واگذاری وام و یا عضویت دولت ها در سازمان را منوط به انجام امور سیاسی می دانند که هیچ تناسبی با کارکردهای اصلی آنها ندارد. در بسیاری از موارد دیده شده است که صندوق بین المللی پول و یا بانک جهانی ارائه خدمات خود را تنها به دولت هایی که همسو با قدرت های بزرگ هستند ارائه می دهند. نمونه این مسئله در زمان تعلیق غنی سازی از سوی جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 وجود دارد.



از جمله وعده های داده شده به ایران در آن سال، عضویت جمهوری اسلامی در سازمان تجارت جهانی در مقابل تعلیق غنی سازی بود. (هر چند که طرف های غربی به تعهدات خود در این زمینه نیز عمل نکردند). در حال حاضر نیز مواردی همچون رعایت حقوق بشر و حرکت دولت های مخالف غرب به سمت لیبرال دموکراسی به ابزاری برای دخالت سیاسی این سازمان ها در امور داخلی کشورها تبدیل شده است. در برخی از موارد دولت ها از سر ناچاری در مسیر تعریف شده حرکت می کنند و به نظام سیاسی دلخواه دولت های غربی تبدیل می شوند.



این به معنای استفاده از ابزار اقتصادی برای رسیدن به مقاصد سیاسی می باشد. راه مقابله با این مسئله، رهایی از وابستگی اقتصادی است. مسئله اقتصاد به حدی حائز اهمیت است که غرب همواره برای تعدیل مواضع جمهوری اسلامی، از مسیر اقتصاد وارد شده است. محاصره اقتصادی با وقوع انقلاب اسلامی آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. از سال 90 نیز با تحریم های فلج کننده درصدد تغییر مسیر انقلاب اسلامی بودند. هرچند مسئله هسته ای را بهانه ای برای این موضوع مطرح نمودند.

شاید بتوان با مذاکرات، کارشکنی های غرب را کمتر کرد، اما این بدان معنا نمی باشد که این روند متوقف خواهد شد. بر همین اساس بود که مقام معظم رهبری فرمودند اقتصاد مقاومتی منحصر به شرایط تحریم نمی باشد.



با توجه به اینکه مبانی فکری جمهوری اسلامی ایران در تقابل با مبانی فکری غرب قرار دارد،کارشکنی ها ادامه خواهد داشت. شاید بتوان با مذاکرات، کارشکنی های غرب را کمتر کرد، اما این بدان معنا نمی باشد که این روند متوقف خواهد شد. بر همین اساس بود که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) فرمودند اقتصاد مقاومتی منحصر به شرایط تحریم نمی باشد.



بر این اساس رویکرد مقام معظم رهبری(حفظه الله) در زمینه اقتصاد مقاومتی، تنها به رشد و شکوفایی اقتصادی محدود نمی گردد، بلکه ایشان به دنبال تقویت انقلاب می باشند که مبادا وابستگی اقتصادی به خارج از مرزها؛ مسیر انقلاب را تغییر دهد. برای آنکه بتوانیم توطئه های اقتصادی دولت های غربی را خنثی نماییم، به جد نیازمند اقتصاد مقاومتی هستیم. البته با توجه به این نکته که هدف نهایی از فشار اقتصادی ،عقب نشینی جمهوری اسلامی از آرمان ها و اهداف سیاسی انقلاب اسلامی می باشد./فارس/110