به گزارش ایسنا؛ در کشورهای نفت‌خیز و یا کشورهایی که درآمد بادآورده‌ای از راه فروش منابع طبیعی یا نفت به دست می‌آورند؛ مشاغل غیرتولیدی همچون امور اداری که عملا غیرتولیدی به حساب می‌آیند بیشتر رشد می‌کنند. علت آن هم این است که اینگونه امور دولتی هم راحت‌تر هستند و هم کسی در آنها استرس افزایش تولید را ندارد. یکی از آسیب‌های رشد بیش از اندازه فعالیت‌های اداری این است که این امور نه تنها هزینه‌های هنگفتی را از منابع عمومی به خود مشغول می‌کنند بلکه حتی در مواقعی جلوی رشد فعالیت‌های تولیدی را نیز با تنیدن تارهای امور اداری و اصطلاحا کاغذبازی‌های اینترنتی مسدود می‌کنند.
بروکراسی در سیستم اجرایی کشور نقش مدیریت و ساماندهی امور را با اولویت دهی به منافع ملی ایفا می‌کند که تصور رتق و فتق امور بدون سیستم اداری امری تقریبا محال است. اما اگر همین حوزه بسیار مهم از اندازه ضروری خود بزرگتر شود، از حالت عادی خود خارج و تبدیل به کژکارکرد می‌شود، یعنی از اجرای وظایف تعریف شده خود دور و خود به معضلی برای اداره امور جاری و فعالیت‌های تولیدی تبدیل می‌شود.
با شروع دولت "تدبیر و امید" در سال ۱۳۹۲ این مساله بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت و در صدر بسیاری از برنامه‌های دولت یازدهم از اولویت اجرایی برخوردار گشت. به طوریکه حسن روحانی در اوایل دولت اول خود در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیکی دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در این راستا اقدام کنند.
همچنین در انتخابات سال ۱۳۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی حسن روحانی، از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برد و نسبت به عملیاتی کردن آن وعده داد.
در همین راستا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ طی ابلاغیه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، چهار پروژه اولویت‌دار دولت اعلام شد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع روند خدمت‌رسانی به مردم اعلام شد.
در ادامه این سلسله مراتب دستوری در نهایت اوایل مرداد امسال (۱۳۹۶) فاز اول پروژه دولت الکترونیک افتتاح شد تا به وعده دولت در قبال اجرای زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیک جامه عمل پوشانده شود.
در این راستا سازمانها و ارگانهای مختلف موظف شده‌اند تا اقدامات لازم برای تحقق بستر الکترونیکی شدن دولت را به انجام برسانند. وزارت آموزش و پرورش از آن جمله است که علی‌رغم ماهیت آموزشی و پرورشی خود که ضرورت ارتباط حضوری دانش‌آموز و معلم را ایجاب می‌کند؛ اما دارای فضاهای زیادی برای استفاده موثر از فناوری الکترونیکی است. فناوری‌های اطلاعاتی نوین می‌توانند در تسهیل آموزش به معلمان کمک کند و همچنین ارتباط والدین با معلمان را تقویت و نظارت آنها را بر تحصیل دانش‌آموزان بیشتر کند.
ایسنا با مسئول بخش هوشمند سازی مدارس وزارت آموزش و پرورش کرده گفت‌وگو داشته تا در مورد چندوچون و نتیجه اقدامات این وزارت در مسیر طرح دولت الکترونیک بپرسد، رحمن عیسی زاده نشلی با بیان این که هدف از هوشمند سازی الکترونیکی مدارس ارائه خدمات اداری و آموزشی به صورت الکترونیکی به دانش آموزان است، گفت: همچنین ارتباط بین مدیریت مدرسه با والدین در تمام فعالیت‌های آموزشی و اداری از اهداف هوشمندسازی مدارس است. در همین راستا سامانه‌ای به Esevice.mido.ir راه‌اندازی شده است که در آن مدیران، معلمان، دانش آموزان و والدین می‌توانند با ورود به آن از خدمات آن استفاده کنند.
به گفته رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش، ۵۴ سامانه در قالب این سرویس الکترونیکی ارائه خدمت می‌کنند که براساس اعلام نیاز بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش طراحی شده که در نهایت باعث مدیریت یکپارچه مدارس در آینده نزدیک خواهد شد. هوشمند سازی مدارس در آینده همه فعالیت‌های دانش آموزان را پوشش می‌دهد که حتی خدمات پرورشی و مشاوره‌ای را نیز در قالب الکترونیکی ارائه می‌دهیم.
وی از راه‌اندازی سامانه EMOOC آموزش و پرورش در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: در این راستا یک معلم در هر نقطه دنیا می‌تواند محتوای الکترونیکی خود را که از قبل آماده کرده است در این سیستم قرار دهد و از طریق سیستم‌های مدیریتی این محتوا را آموزش دهد که این می‌تواند تا حداقل ۱۵۰ هزار نفر را نیز پوشش دهد که برای سال آینده نیز قصد داریم برای ۶۵۰ هزار معلم در سراسر کشور این نوع آموزش را عملی کنیم.
رئیس بخش هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش در نهایت با تاکید بر این که در بحث هوشمند سازی مدارس در دو سال گذشته هیچ بودجه‌ای هزینه نشده است و همه این هزینه‌ها را والدین تامین کرده‌اند، گفت: تاکنون ۱۶۰ هزار مدرسه با کمک‌های مردمی و والدین و استانداری‌ها انجام شده است. البته امسال از سوی وزارت آموزش و پرورش مبلغ ۱۴ میلیارد تومان اختصاص یافته است که از سازمان مدیریت این بودجه تخصیص یافته اما هنوز صورت عملی به خود نگرفته است.
بحث دولت الکترونیک که از ابتدای دولت نهم مطرح شد به استفاده از فناوری‌های الکترونیکی به انجام پاره‌ای از امور اداری از طریق فضای مجازی و دستگاه‌های خودکار رایانه‌ای اشاره دارد که علاوه بر افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی باعث کاهش هزینه‌ها نیز می‌شود. امری که اگر به طور کامل محقق شود می‌تواند در پیشبرد امور اقتصادی، کاهش آسیب‌های اداری همچون دریافت رشوه و در نهایت صرفه‌جویی در هزینه‌ها و استفاده از نیروی انسانی در بخش‌های مولدتر اقتصادی شود.
اصطلاح دولت الکترونیکی و همچنین هم‌معناهای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند. اما تاریخچه استفاده از ICT در سازمان‌های دولتی را می‌توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات IT در دولت به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد. این ادبیات به استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در دولت توجه دارد، در حالی که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالباً به استفاده برون‌سازمانی توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود.
در ایران توجه جدی به تحقق دولت الکترونیک از دولت نهم مورد تاکید قرار گرفت و از رشد خوبی نیز برخوردارد بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این مهم به طور جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت و اواخر دولت یازدهم طرح‌های شبکه ملی اطلاعات و دولت همراه در راستای دولت الکترونیک رونمایی و افتتاح شدند.
انتهای پیام
