ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر محاسبه تورم اقلام مصرفی سبد معیشت کارگران اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ اقلام سبد معیشت خانوارهای کارگری را مشخص کردیم و بر اساس همان اقلام طی سالهای گذشته هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می شد. سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت کارگران توسط کمیته مزد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد ولی امسال با توجه به آمار بانک مرکزی که خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده، قطعا این هزینه بیشتر شده و لذا بی صبرانه منتظر هستیم ببینیم از کمیته دستمزد امسال چه عددی بیرون خواهد آمد.
وی ادامه داد: طبق آمارها تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه از سوی مراجع رسمی آماری مشخص است ولی در دوماه آخر سال به طور عجیبی کاهش می یابد و این تورم تغییر یافته مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار می گیرد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه نمی توانیم بحث سبد معیشت را مثل دستمزد منحرف کنیم، به جزییات سومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار اشاره کرد و افزود: متاسفانه پیشنهاداتی که از سوی برخی کارفرمایان در این جلسه مطرح شد نظیر اینکه برای تعیین دستمزد باید آمار کارگران متاهل و مجرد به دست آید یا خانواده هایی که بیکار دارند شناسایی شوند، این تلقی را به وجود می آورد که تعیین سبد معیشت کارگران در یک مسیر انحرافی قرار گرفته است؛ در حالی که منحرف کردن هزینه های سبد معیشت کارگران به هیچ وجه قابل قبول نیست!
چمنی تصریح کرد: در هیچ کجای ماده ۴۱ قانون کار و تبصره های آن برای تعیین حداقل مزد چنین مواردی اعلام نشده و اساسا طرح چنین مسایلی در این زمان جای تعجب دارد. در کل دنیا این قبیل موضوعات مطرح نیست و برای تعیین حداقل حقوق یا دادن حق مسکن و مزایای دستمزد، مرد و زن و مجرد و متاهل ندارند و مزد به شکل یکسان تعیین می شود.
این مقام ارشد کارگری درعین حال با اشاره به حضور نماینده مرکز آمار ایران در سومین نشست کمیته دستمزد اظهار کرد: در حالی که قرار بود نماینده مرکز آمار گزارش دقیق و جامعی از هزینه های سبد معیشت کارگران و تورم ده ماه گذشته ارائه دهد این گزارش مورد تایید گروه کارگری قرار نگرفت چون با واقعیتهای روز جامعه همخوانی نداشت و لذا جلسات آینده کمیته مزد، بر مبنای نتایجی که گروه کارگری با استناد به آمار دقیق تر و گزارشهای مرجع مرکز آمار و تورم موجود به دست آورده پیش خواهد رفت.
وی در پایان گفت: در کشور ترکیه قبل از ژانویه ۲۰۲۱ دستمزد کارگران را تعیین کردند که به بالای ۱۰ میلیون تومان رسید و جالب اینکه یکی از سندیکاهای کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرده بود؛ در حالی که ترکیه نه نفت دارد نه معدن طلا و مس. قبلا ترکیه گران بود ولی اکنون که ارزش پول ملی ما پایین آمده شاید شرایط زندگی، تورم و هزینه های ما دیگر با آنها تفاوتی نداشته باشد.
انتهای پیام
