این موضوع اگر چه باعث می‌شود تا محاکم قضایی کمی خلوت‌تر شود اما مشکل اینجاست که در این دفاتر تنها دریافت مهریه انجام می‌شود و متقاضی برای دریافت اجرت‌المثل و نفقه و سایر حقوق خود باید به محاکم قضایی مراجعه کرده و در آنجا تشکیل پرونده دهد. تا قبل از این مصوبه و براساس قانون آیین دادرسی مدنی زوجه حق داشت تا مهریه خود را از طریق ادارات ثبت و یا دادگاه به اجرا بگذارد اما با مصوبه اخیر این حق از زوجه گرفته شده و گرفتن مهریه الزاما از طریق دفاتر ثبت انجام می‌شود.

• اقدام موازی اداره ثبت و دادگاه خانواده

میترا ضرابی، کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه در گذشته هم افراد برای به اجرا گذاشتن مهریه می‌توانستند به ادارات ثبت و یا دادگاه‌ها مراجعه کنند، به همشهری می‌گوید: «درصورتی که مهریه‌ای که در ادارات ثبت به اجرا گذاشته شده در مهلت مقرر در قانون اجرایی نشود و ادارات ثبت اقدامی در این‌باره انجام ندهند، متعهدله آن سند می‌تواند برای به اجرا گذاشتن مهریه به دادگاه مراجعه کند.»

به گفته وی اگر فرد از طریق اداره ثبت و در مدت زمان قانونی نتوانست به نتیجه برسد می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کرده و مراحل دریافت مهریه را طی کند. اسناد رسمی از طریق قانون حمایت می‌شوند و مهریه هم که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد، در حمایت قانون است و جزو اسناد عادی محاسبه نمی‌شود. پس زمانی که فرد از طریق اداره ثبت اقدام به اجرا گذاشتن مهریه می‌کند شاهد سرعت بیشتری در به‌دست آوردن مهریه است و به زمانبندی دادگاه برای رسیدگی به پرونده نیاز ندارد.

همین موضوع یکی از مزیت‌های به اجرا گذاشتن مهریه در ادارات ثبت است اما اگر فرد درخواست‌هایی همچون به اجرا گذاشتن شروط ضمن عقد مثل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی عدم‌امکان سازش، طلاق، فسخ نکاح و مانند آن را داشته باشد، باید به دادگاه مراجعه کند.

ضرابی می‌گوید: «درصورتی که رقم مهریه در دفاتر ثبت به ثبت نرسیده باشد مثلا مالی باشد که قیمت آن مشخص نباشد مثل سه‌دانگ خانه که مشخص نباشد در چه منطقه و با چه متراژی است، یا قید شده باشد که مهریه چندین مسافرت خارجی است اما رقمی برای آن مشخص نشده و کشورهای مقصد هم مشخص نباشد یا مهریه‌های نامتعارف مثل چندین سبد گل و یا... باشد در این صورت می‌توان از ادارات ثبت درخواست کارشناس رسمی برای قیمت‌گذاری مهریه کرد تا این کارشناس، تعهد و دین مندرج در دفتر ازدواج را به پول رایج مملکت تبدیل کند و سپس برای دریافت آن اقدام کرد.»

• درخواست مهریه بدون حکم قضایی

محمد مهدی انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد نیز با اشاره به اینکه طبق ماده 2قانون ازدواج، قباله ازدواج و طلاقنامه درصورتی که در دفاتر ثبت به ثبت رسیده باشند جزو اسناد رسمی محسوب می‌شوند، به همشهری می‌گوید: «اگر در این دفاتر تعهداتی درج شده و مورد تأیید زوجه قرار گرفته باشد براساس ماده 92قانون ثبت اسناد و املاک این تعهدات لازم‌الاجراست و برای این لازم‌الاجرا بودن داشتن حکم از محاکم قضایی نیازی نیست.

این موضوع در ماده 15 نظام‌نامه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نیز قید شده و براساس آن اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظامنامه به‌ثبت رسیده باشد، سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر است؛ مگر اینکه جعلی بودن آن ثابت شود. بر این اساس مهریه نیز که در سند رسمی ازدواج ثبت شده بدون احتیاج به حکم محاکم قضایی لازم‌الاجراست.»

البته مراجعه به دفاتر ثبت برای به اجرا گذاشتن مهریه هم برای زنانی میسر است که همسرانشان اموالی را به نام خودشان دارند در غیراین صورت برای دریافت مهریه باز هم باید به محاکم قضایی رفت و برای دریافت مهریه مسیرهای قانونی را طی کرد با وجود این مراجعه به دفاتر ثبت برای گرفتن مهریه برای مردان هم مزیتی‌هایی دارد؛ مثلا برخلاف مراجع قضایی که امکان حبس کردن مرد را درصورت پرداخت نکردن مهریه دارا هستند، دفاتر ثبت این امکان را ندارند. لایحه برنامه ششم توسعه نیز به‌طور مستقیم به حذف مجازات حبس از مهریه اشاره نکرده اما زمانی که خانمی برای دریافت مهریه خود به ادارات ثبت مراجعه کند امکان حبس همسر خود را ندارد.

آنطور که انجم‌شعاع می‌گوید قانون منع توقیف بدهکاران در دفاتر ثبت در سال‌52 به تصویب رسیده و این ادارات نمی‌توانند هیچ بدهکاری حتی بدهکار مهریه را بازداشت کنند. با وجود این می‌توان انتظار داشت تعداد زندانیانی که بابت پرداخت نکردن مهریه در زندان هستند به صفر برسد.

به گفته انجم‌شعاع ادارات ثبت موظف هستند بعد از صدور اجراییه توقیف اموال خوانده را به اجرا بگذارند ولی اگر ظرف 2‌ماه نتوانند اموال مرد را شناسایی کنند با مصوبه قانون، خواهان می‌تواند از ادامه کار در اداره ثبت انصراف داده و به دادگستری مراجعه کند. معاون اداره ثبت در عین حال تأکید می‌کند که بند ب ماده 113قانون برنامه ششم توسعه فقط مربوط به مهریه نیست و تمام اسناد رسمی را شامل می‌شود.

پیش‌بینی ما این است که چون اسناد وصول مهریه به نسبت دیگر اسناد عادی همچون چک و... فراوانی بیشتری دارند تعداد مراجعات مهریه به دفاتر ثبت بیشتر از دیگر اسناد باشد. به گفته وی با استناد به ماده 17قانون گذرنامه، اگر زوج برای دریافت مهریه به دفاتر ثبت مراجعه کند امکان ممنوع‌الخروج کردن همسر خود را تا پایان پرداخت مهریه داراست.

انجم‌شعاع درخصوص مهریه‌هایی که میزان مالی آنها مشخص نیست نیز می‌گوید: «در مواردی که موضوع مالی مهریه مشخص نیست دفاتر ثبت نمی‌توانند اجراییه‌ای صادر کنند و فرد باید به محاکم قضایی مراجعه کند. ضمن اینکه درخصوص دیگر مطالبات همچون نفقه و اجرت المثل و... باید منتظر باشیم ببینیم آیین‌نامه در این‌باره چه پیش‌بینی‌هایی دارد و تکلیف دفاتر ثبت درخصوص نفقه و اجرت‌المثل و... چیست. اما تا مصوب شدن آیین‌نامه جدید با توجه به اینکه در سال 86آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی به تصویب رسیده فعلا به آن آیین‌نامه عمل می‌کنیم.»