به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس روزنامه «جوان» در یادداشتی از «وحید حاجی‌پور» نوشت:

یکی از رویکردهای دولت یازدهم و وزارت نفت آن در حوزه سوخت، رهاسازی تقاضا و عدم کنترل آن بوده و است. اعتقادی که بیان می‌شد آن بود که استفاده از کارت سوخت و ابزارهای نظارتی و همچنین سهمیه‌بندی بنزین هم‌ هزینه‌زاست و هم فسادآفرین، لذا نباید مردم را درگیر آن کرد، بهترین راهکار هم حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی معرفی شد و اعوجاج فکری در وزارت نفت برای تصمیم‌گیری در این باره حاشیه‌ساز شد؛ روزی وزیر نفت ابقای کارت سوخت را ضروری دانست و چند ماه بعد آن را زائد نامید.

 

پس از حذف سهمیه‌های بنزین و پایان نظام سهمیه‌بندی، ابطال کارت‌های سوخت در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید اما مجلس دهم با پیگیری این موضوع خواستار احیای کارت سوخت شد و در نهایت کارت سوخت ماندنی شد. ابقای کارت سوخت اما بی‌ثمر بود و تنها، ابزاری شد برای پایش مصرف سوخت و تهیه اطلاعات مهم و کاربردی.

 

سال گذشته بود که کارشناسان نسبت به برنامه دولت هشدار دادند و گفتند رهاسازی بخش تقاضا و عدم‌تدوین و اجرای سیاست‌های کنترلی موجب افزایش مصرف بنزین می‌شود. در نهایت با چنین رویکردی باید شاهد تلف شدن منابع کشور، آلودگی زیست‌محیطی و...  بود ولی وزارت نفت توجهی به این موضوع نکرد. اندکی بعد وزارت نفت با ارائه نمودارهایی نشان داد حذف نظام سهمیه‌بندی و کارت سوخت تغییر آنچنانی در مصرف بنزین ایجاد نکرده و بالاترین رشد، رشد 2 درصدی بوده است.

 

فروردین امسال که سفرهای نوروزی آغاز شد میزان مصرف سوخت به شدت افزایش یافت و 6/8 درصد نسبت فروردین 1395 رشد کرد که منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اظهاری‌نظری عجیب گفت این میزان رشد نشان‌دهنده رشد اقتصادی کشور بوده است. گرچه چنین آدرسی برای کارشناسان قابل قبول نبود اما به هر حال این گفته، اظهار نظر رسمی یک مقام مسئول بود که به زعم وزارت نفت خوش آمد.

از فروردین ماه تا به امروز روند مصرف بنزین افزایش یافته - به جز ماه مبارک رمضان - و امروز به 80 میلیون لیتر رسیده است. به این بخش از اظهارات ریاحی توجه کنید: «در خرداد به علت مصادف بودن با ماه مبارک رمضان این رشد مصرف 4/7 درصد بود اما مصرف بنزین در تیرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12/6 درصد رشد را نشان می‌دهد. این رشد نگران‌کننده است و دولت و مجلس باید برای افزایش قیمت بنزین تصمیم‌گیری کنند.»

 

بخشی دیگر از سخنان این مسئول هم خواندنی است: «دولت اکنون در قبال سوخت یارانه سنگینی می‌پردازد، در صورتی که قیمت سوخت بسیار بالاتر از این نرخ‌هاست و این موضوع کار کارشناسی می‌خواهد، البته قیمت بنزین دو سال است که ثابت مانده و ارزانی بنزین باعث شده است به نوعی شاهد افزایش بی‌رویه مصرف بنزین باشیم.»

 

ریاحی در بخش دیگری از اظهارات خود از احتمال افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی گفته است تا افکار عمومی را برای صعودی کردن بهای بنزین آماده کند. به بیان ساده‌تر، وزارت نفت به‌جای کنترل مصرف سوخت و قبول اشتباه خود در حذف سهمیه‌بندی و بیکار کردن کارت سوخت، برای افزایش درآمدهای خود به دنبال افزایش قیمت بنزین است تا به این وسیله مصرف بنزین را کنترل کند ولی بدون تردید این افزایش قیمت این هدف را محقق نمی‌کند و بزرگ‌ترین عایدی‌اش افزایش درآمدهای دولت است.

 

وزارت نفت به‌جای کنترل مصرف سوخت و مدیریت آن، طرحی را در ذهن دارد که بر اساس آن افزایش درآمدهای خود را در آن جای داده است و نه کنترل مصرف که اگر چنین بود، باید راهکارهای دیگری به کار می‌گرفت. دولت به طور کامل عرضه را با تقاضا میزان می‌کند و نه تقاضا را با عرضه زیرا به خوبی می‌داند با افزایش تقاضا، واردکنندگان و دلال‌هایی هستند که بتوانند این نیاز را تأمین کنند.

 

کمی ساده‌تر بگوییم، دولت یازدهم با حذف مکانیسم‌های مدیریت مصرف و تقاضای بنزین، موجب افزایش مصرف شد و حالا که متوجه این اشتباه خود شده است، دو برنامه افزایش بهای بنزین و سهمیه‌بندی را در ذهن می‌پروراند. هدف اولی بالابردن عایدات دولت از مصرف بنزین است و غرض دوم، کنترل مصرف سوخت با سهمیه‌بندی. در صورت افزایش بهای بنزین درآمد بیشتری از جیب مردم از آن دولت می‌شود و اگر گزینه دوم اجرایی شود، اشتباه بزرگ دولت در اقدامات دو سال گذشته خود هر چه بیشتر نمود پیدا می‌کند. از آنجا که وزارت نفت دوست ندارد شکست را بپذیرد، باید منتظر افزایش قیمت بود. چه زمانی و با چه شیبی فعلاً مشخص نیست ولی باید پذیرفت وضعیت امروز ولنگاری مصرف بنزین که مورد نگرانی مسئولان قرار گرفته است، حاصل یک تصمیم اشتباه در وزارت نفت بود؛ «برچیدن نظام سهمیه‌بندی و حذف کارت سوخت.»

 

چند هفته پیش از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، افزایش سریع مصرف بنزین نشان‌دهنده نرخ رشد اقتصادی بود و حالا که تکلیف این انتخابات روشن شده است، وضعیت رشد مصرف این حامل نگران‌کننده شده است! شاید نرخ رشد اقتصادی به حدی بالا بوده که وزارت نفت درصدد کنترل آن با راهکارهای خود است.