من معتقدم که مدیریت آب‌های کشور باید از حیطه‌ی وظیفه‌های وزارت نیرو (وزارت آب و برق سابق) خارج شود، چرا که موضوع آب، از موضوع برق جدا است (بخش بسیار کوچکی از تولید برقِ ما وابسته به سدها است که آن هم می‌تواند حذف شود، چنان‌که در کشورهای پرمصرفی مانند امارات، قطر، عربستان... تولید و مصرف برق هیچ وابستگی‌ای به سدها ندارد). تولید و انتقال برق یک مسأله‌ی کاملاً فنی و مهندسی است، اما آب یک موضوع محیط زیستی - اجتماعیِ چندسویه است که نسبت کمی با ملاحظه‌های صرفاً مهندسی دارد. پرداختن به این موضوع، بیرون از حوصله‌ی این یادداشت است؛ فقط یادآور می‌شوم که در زمان دولت دوم هاشمی رفسنجانی، طرح تشکیل «وزارت انرژی» برای ادغام مسایل مربوط به نفت و گاز و برق مطرح شد، اما به اجرا نرسید که این موضوع می‌تواند دوباره پیگیری شود.

به هر حال، با پذیرفتن این نکته که تا آینده‌ی قابل پیش‌بینی، سرنوشت آبِ ایران‌زمین در دست وزارت نیرو خواهد بود، چند نکته را در زمینه‌ی انتخاب وزیر نیرو یادآور می‌شوم:

1- رییس جمهور، با توجه به این که دولت خود را دولتی محیط زیستی خوانده، باید وزیر نیروی کابینه‌ی خود را از میان اشخاصی برگزیند که در چند سال گذشته، دغدغه و کُنش جدی محیط زیستی از خود نشان داده باشد. بر واژه‌ی «کُنش» (فعالیت) تأکید می‌کنم، زیرا سخن گفتنِ صِرف درباره‌ی محیط زیست از سوی مسوولان دولتی و تکرار آن‌چه که سازمان‌های غیردولتی و افراد علاقمند به محیط زیست، بهتر از آن را بلدند(!) اگر ترفندی برای گریز از پاسخ‌گویی درباره‌ی قصورها نباشد، فقط یک سخنوریِ کم‌اثر است.

2- بعید می‌دانم که در میان مدیران ارشد پیشین و کنونیِ وزارت نیرو، شخصیتی یافت شود که به تأثیرات عمیق منفی که برنامه‌های سدسازی‌ و اننقال آبِ چند دهه‌ی گذشته بر رودخانه‌ها و تالاب‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی، بر زندگی ده‌ها هزار تن که روستاها و مراتع‌شان در دریاچه‌ی سدها غرق شده، و بر میراث فرهنگی کشور داشته، معترف باشد. بنابراین، بهتر است که مدیر بعدی آب کشور از میان مدیران خوبی که در وزارت نیرو نبوده‌اند (یا دست‌کم در سال‌های اخیر در آن نقش‌آفرین نبوده‌اند) انتخاب شود.

3- وزیر نیروی بعدی باید مطابق نکته‌های درستِ طرح آمایش کشور در حوزه‌ی آب، مانند لزوم «مدیریت جامع و توامان عرضه و تقاضا در کل چرخه‌ی آب»، «بهره‌برداری از منابع آب کشور در هریک از حوضه‌های آبریز با رعایت ظرفیت تحمل منابع آب»، و «توجه به تأمین نیاز محیط‌های طبیعیِ آبی»... برنامه‌ی خود را اعلام کند.

4- وزیر نیروی بعدی نباید هیچ‌گونه سابقه‌ی وابستگی به شرکت‌های مهندسی مشاور آب و برق، و شرکت‌های پیمانکاری این رشته داشته باشد.

5- لازم است وزیر بعدی، مطالعات جامع منابع آب و خاک کشور را به مشاوران خارجی که در اجرای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب ذینفع نیستند، واگذار نماید. همچنین ضرورت دارد که مطالعاتِ انجام شده‌ی مشاوران داخلی، از سوی چند مشاور خارجی خوشنام و مستقل بررسی گردد تا خسارت‌های پیشین (مثلاً خسارت‌های مربوط به سدهای کارون 3 و 4، گدارلندر، گتوند، و کرخه که بدون توجه به مدیریت یکپارچه‌ی عرضه و تقاضا، و بی‌اعتنا به ملاحظه‌های محیط زیستی ساخته شده‌اند) حسابرسی شود.

6- برای آن که برنامه‌ی اعلامی وزیر آینده در حد وعده‌های بی‌پشتوانه باقی نماند، مکانیزمی پیش‌بینی شود که وی مکلف به اجرای دقیق برنامه شود. در این زمینه، او خود می‌تواند متعهد به تشکیل یک گروه پایش و نظارت برنامه‌ها متشکل از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، نمایندگان جامعه‌های متأثر از سدسازی (به‌ویژه نمایندگان کشاورزان و عشایر و صیادان خوزستان، چهار محال بختیاری، آذربایجان، جنوب کرمان)، کارشناسان خارج از وزارت نیرو و شرکت‌های سدسازی، استادان دانشگاه، چند حقوقدان و مقام قضایی و... باشد.

7- وزیر نیروی بعدی باید همه‌ی طرح‌های سدسازی و انتقال آبِ در دست اجرا را متوقف کند تا پیوست محیط زیستی آن‌ها بازنگری شود و مطالعات منابع آب و خاک آن‌ها را مشاوران خارجیِ معتبر بررسی کنند. در این زمینه، وزیر بعدی می‌تواند قول تشکیل یک کمیته‌ی حقیقت‌یاب را هم بدهد.