دکتر محمد امینی، استاد دانشگاه و رئیس پیشین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران با بیان این مطلب به همشهری گفت: متأسفانه در کشور ما هنوز منابع طبیعی و محیط‌زیست در اقتصاد ملی و مدیریت کلان کشور جایگاهی ندارد. به‌عنوان مثال، بخش کشاورزی از نظر آب، هوا، کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی ونیز از نظر تولید خاک (جنگل و مرتع تولیدکننده خاک است) و محیط طبیعی و فضایی که در آن کشت انجام می‌شود به‌شدت وابسته به منابع طبیعی و محیط‌زیست است. با وجود این، این بخش کمترین سهمی در احیای محیط‌زیست و منابع طبیعی ندارد.

رئیس جامعه جنگلبانی مازندران افزود: سایر دستگاه‌ها و نهادها هم با آنکه از محیط‌زیست و منابع طبیعی منتفع می‌شوند و به این منابع خسارت وارد می‌کنند اما هزینه‌ای برای احیا و توسعه منابع طبیعی و محیط‌زیست پرداخت نمی‌کنند. برای مثال، بیشترین بهره‌برداری از منابع آبی صورت می‌گیرد اما وزارت نیرو هزینه‌ای برای احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست پرداخت نمی‌کند.

همچنان‌که وزارت کشور برای اجرای طرح هادی در روستاها، سطوح وسیع عرصه‌های منابع طبیعی را اشغال و تغییر کاربری می‌دهد اما هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. وزارت راه و شهرسازی هم با آنکه از محیط‌های طبیعی برای اجرای پروژه‌های راه و ساختمان استفاده می‌کند ولی مکلف به پرداخت هزینه تخریب‌های ناشی از اجرای این پروژه‌ها نیست و اصولا جبران این خسارات در دستور کار هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار ندارد.

این درحالی است که سازمان جنگل‌ها و محیط‌زیست، بودجه و امکانات لازم را برای حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی و محیط‌زیست در اختیار ندارند.به همین دلیل وقتی حادثه‌ای مثل سیل، گردوغبار یا شیوع آفات اتفاق می‌افتد تمامی هزینه‌ها وخسارات ناشی از آن بر سازمان جنگل‌ها ومحیط‌زیست تحمیل می‌شود اما بهره‌برداران فارغ از اینکه رفتار آنها با طبیعت باعث بروز چنین حوادثی شده است بی‌آنکه خسارتی بپردازند همچنان مشغول بهره‌برداری هستند و درنتیجه تاوان رفتارهای نادرست آنها را باید مردم پرداخت کنند.

استاد دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه ساری ضمن تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مسئولان و لحاظ شدن جایگاه منابع طبیعی و محیط‌زیست در اقتصاد ملی، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی و جزیره‌ای عمل کردن این دستگاه‌ها را آفتی برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور دانست و گفت: بدون هماهنگی و اتفاق نظر میان این دستگاه‌ها ارتقای حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست امکان‌پذیر نخواهد بود.