به گزارش ایسنا، فرهاد دلق پوش، بحث معارضین محلی را طی سال های اخیر به عنوان یکی از مشکلات پرسابقه در استان عنوان کرد و گفت: معارضین محلی مانع فعالیت، حدود یک سوم از معادن استان هستند و فرمانداران می توانند نقش موثر و بسزایی را در رفع این چالش داشته باشند.
وی از راه اندازی شورای عالی معادن استانی در کشور برای نخستین بار در استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تشکیل شورای عالی معادن استانی گامی موثر در جهت رفع مشکلات معادن است.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت گیلان با اشاره به مشکلات و دغدغه‌هایی در فعالیت های معادن استان بویژه برداشت شن و ماسه ادامه داد: تشکیل شورای عالی معادن استانی که همطراز با شورای عالی کشوری و استاندار رییس شورای آن است، میتواند گامهای موثری در رفع مشکلات و دغدغه های موجود بر سر راه فعالیت های معدنی در استان گیلان بردارد و باعث تدوین یک استراتژی ویژه فعالیت معدنی منطبق با منطقه خواهد شد.
دلق پوش معادن را یکی از محورهای اصلی تولید و اشتغال عنوان کرد و افزود: 112 معدن با برآورد ذخائر بیش از 132 میلیارد تن در استان فعال است که هم اکنون یک هزار و 785 فرصت شغلی را در استان ایجاد کرده است.
وی شن و ماسه، سنگ لاشه، میکا، سرب و روی، آهک، مارن، سنگ لاشه را از مهمترین منابع معدنی موجود در استان عنوان کرد.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت گیلان تصریح کرد: این استان به دلیل شرایط جغرافیایی بیش از سایر استان ها نیاز به تعامل و همکاری منابع طبیعی در ارتباط با فعال سازی معادن دارد.
رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه عرصه مناسب و منطقی جهت برداشت از معادن کوهی به منظور اجرای عملیات فنی و ایمن مورد تقاضای فعالان بخش معادن است، ادامه داد: کارگروه تعامل با منابع طبیعی که طی سال گذشته اجرایی و تشکیل شده و در استان گیلان نیز یک جلسه آن برگزار شده می تواند نقش بسزایی را برای رفع مشکلات و اعمال نظرات منابع طبیعی در نحوه فعالیت معادن داشته باشد.
وی کسب مجوزهای برداشت شن و ماسه را برای مجریان و پیمانکاران پروژه های عمرانی همراه با برخی چالش ها عنوان کرد و گفت:عدم ارائه صورت وضعیت،ارائه نکردن قرارداد قانونی و اجرای مصوبات هیات رسیدگی به امور شن و ماسه استان از مهمترین مشکلاتی است که با تشکیل شورای عالی معادن در حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط بررسی و حل و فصل خواهد شد .
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره بر ضرورت نظارت بر مجوزهای معدنی به خصوص شن و ماسه به لزوم همکاری بیش از پیش همه دستگاهها از جمله سازمان آب منطقه ای و اداره کل حفاظت محیط زیست نیز تاکید کرد.
وی اضافه کرد:علاوه برنظارت و تعامل دستگاهها بر معادن استان؛ با توجه به اینکه در قانون اصلاح قانون معادن برداشت غیر مجاز به عنوان جرم مشهود تعریف شده؛ورود جدی نیروی انتظامی و دادستان ها در خصوص برداشت های بدون مجوز (با توجه به وسعت استان، محدودیت نیروی انسانی و منابع سازمان صنعت) مورد انتظار است.
