بر اساس قوانین مربوط به وکالت در اکثر کشورهای جهان، از جمله قوانین کشور ما به ویژه قانون مادر(قانون اساسی)، حضور وکیل به عنوان یک محور اساسی دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می شود و از حقوق دفاعی و شهروندی افراد است. اصل 35 قانون اساسی نیز در این زمینه به صراحت از حق اختیار وکیل و استفاده از وکیل سخن می گوید و اشاره دارد که اگر شخص نتواند وکیلی اختیار کند در چهارچوب قوانین داخلی باید برای او وکیل اختیار شود. به همین دلیل، در جرایم مهم اگر وکیل حضور نداشته باشد فرایند دادرسی اعتبار خود را از دست می دهد. این امر حتی در تبصره ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش بینی شده بود که «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می شود.» اما این تبصره مورد اصلاح قرار گرفت و بر اساس آن، «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.» لذا تحقیقات انجام شده ابطال نمی شود ولی مقام تحقیق دارای مسوولیت انتظامی سنگینی است. 

در قانون مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، بعد از حذف ممنوعیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، تبصره ای به ماده 48 اضافه شد که بر آن اساس، «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.» این رویه که عینا قبلا در دادگاه ویژه روحانیت و مراجع نظامی نیز معمول شده بود به دلایل مختلفی در تعارض با قانون اساسی و اصولا حقوق دفاعی متهم و دادرسی منصفانه و عادلانه است زیرا در قانون اساسی، حق اختیار وکیل مطرح شده است، وقتی بحث اختیار مطرح می شود یعنی شخص می تواند با توجه به شناختی که از وکلا و تخصص آنها و نیاز خود دارد، وکیل مورد نظرش را انتخاب کند اما اگر تعداد وکلا محدود باشند، حق انتخاب وکیل نیز محدود می شود.

نکته دیگر این که تعیین عده ای از وکلا و عدم تعیین وکلای دیگر، باید بر اساس یک مبانی قانونی و معیارهای تعیین شده باشد. در این قانون، معیاری مشخص نشده است که کدام وکیل حق دخالت در مرحله تحقیقات مقدماتی را دارد و کدام وکیل حق دخالت ندارد.

همچنین وقتی به وکیلی پروانه وکالت می دهند و مراجعی از قبیل وزارت اطلاعات و قوه قضاییه صلاحیت او را تأیید می کنند، این وکیل تا زمان اثبات خلاف، صلاحیت ورود به مراجع قضایی را دارد. سلب حق حضور این وکیل بر خلاف حقوق شهروندی است. در واقع قطعا ریاست محترم قوه قضاییه نیز در انتخاب برخی از وکلا و حذف برخی دیگر، با مشکل مواجه خواهد شد و این چالش اصولا ممکن است روند دادرسی را دچار مشکل کند.

نکته بعدی اینکه از لحاظ اجتماعی و حرفه ای، خط خوردن برخی از وکلا و تعیین وکلای دیگر، تبعات اجتماعی منفی دارد. وکیلی که انتخاب نشده، احساس می کند صلاحیت لازم را نداشته است و وکیلی که انتخاب می شود ممکن است این انگ به او بخورد که مورد حمایت قوه قضاییه است و این امر به استقلال وکیل از نظر اجتماعی، لطمه می زند.

در بحث انتخاب وکیل، توضیحاتی را ریاست محترم قوه قضاییه در نشست هفته قوه قضاییه ارائه کردند که ممکن است در برخی از پرونده ها، به دلیل وجود اطلاعات محرمانه، صلاح نباشد که هر وکیلی حضور داشته باشد، لذا باید وکیلی که مورد اطمینان است حضور داشته باشد. بحث اینجاست که چه وکیلی مورد اطمینان است و چه وکیلی نمی تواند مورد اطمینان قرار گیرد؟ مبنا و معیار اطمینان وکیل امین و غیرامین چیست؟ در قانون چنین معیاری مشخص نشده است. از دیگر چالشهای این تبصره، محروم کردن بسیاری از وکلا از کسب و کاری است که حضور آنها می تواند در فرایند دادرسی برایشان ایجاد کند. در واقع، نوعی اعمال تبعیض و ترجیح بلامُرجّح تلقی خواهد شد. در واقع نسبت به وکیلی که حاضر نمی شود از او سلب حق شده و وکیلی که حاضر می شود و مورد اطمینان است، برای او ایجاد حق شده است.

بر همین اساس، این سوال مطرح می شود که با چه معیار و مبنایی ما در جرایم مهم، حضور برخی از وکلا را می توانیم محدود کنیم یا آنان را از حقوق محروم کنیم؟ قطعا با اطمینانی که جامعه حقوقدانان کشور به ریاست محترم قوه قضاییه باید داشته باشند، لیستی که ایشان ارائه خواهند کرد، با چالش مواجه نخواهد بود و تمام دغدغه ها رعایت خواهد شد اما وجود این قانون، به عنوان یک قانون آزمایشی در تعارض با استانداردهای بین المللی است. در اکثر اسناد بین المللی، حضور و آزادی انتخاب وکیل، و حق دفاع به عنوان یک ضرورت دفاعی تلقی می شود، بنابراین ما تصور می کنیم که این تبصره، مانع از برقراری یک دادرسی عادلانه خواهد شد و باب تبعیض و محدودیت در امور دفاعی را خواهد گشود. البته ما دغدغه های ریاست محترم قوه قضاییه را درک می کنیم اما واقعیت قضیه این است که همانطور که ممکن است وکیلی مورد اطمینان نباشد ضابطین دادگستری یا قضات رسیدگی کننده نیز ممکن است در مظان عدم اطمینان قرار بگیرند. بهتر نیست که ما اصل را بر سلامت و اطمینان و امین بودن و برائت بگذاریم و در صورت تخلف، با افراد برخورد کنیم؟ در طول سالهای گذشته، حتی در دوران دارای حاشیه سالهای اخیر، وکلایی که در این زمینه مرتکب تخلف شده باشند را نداشتیم، و میزان وکلای متخلف در مقایسه با افراد دیگر، از معدل بسیار پایینی برخوردار است، ضمن این که بخش مهمی از وکلا، فرزندان آحاد مردم و وکیل بعد از انقلاب هستند و بخش مهمی از خانواده شهدا و ایثارگران و قضات بازنشسته دادگستری و کارمندان نهادهای مختلف هستند، آیا این اشخاص که با تأیید مراجع عمومی دارای پروانه وکالت هستند می توانند مورد اطمینان نباشند؟

بنابراین ما تصور می کنیم که این قانون، با آسیب شناسی یا مطالعه کافی تصویب نشده و اگر نگران بروز چالش در فرایند رسیدگی به جرایم خاص و مهم هستیم، می توان با مکانیزمهای دیگری مانند استفاده از قضات باسواد و مجرب، آموزشهای حین کار و نظارتهای دقیق قضایی و ایجاد شعب ویژه آن را برطرف نمود. نگذاریم با عدم توجه به اصول قانون اساسی، یکی از اصول مهم دفاعی کشور آن هم توسط یک نهاد مدنی که از سازمانهای تحت نظارت خود قوه قضاییه است، دچار چالش شود، قطعا کانونهای وکلا نیز با حراست و مواظبت کافی سعی خواهند کرد که از تخلف همکاران جلوگیری کنند تا از وجود مشکلات و چالش در رسیدگی به جرایم مهم خودداری شود.

من معتقدم که در اینگونه امور با توجه به دغدغه و حُسن نیتی که جامعه از بالاترین مقام قوه قضاییه انتظار دارد این مطالب مورد عنایت و توجه ایشان و مشاوران و همکارانشان قرار گیرد و با مطالعه مجدد، به گونه ای عمل شود که این دغدغه ها برطرف شده و موجب بروز اشکال در نظام قضایی کشور در آینده نشود.

مطالبی که ما و همکارانمان مطرح می کنند، صرفا برای کمک به قوه قضاییه و ارائه نظرات تخصصی و مشورتی است. این گونه مشورتها را ما قبلا در خصوص دادگاه های تجدیدنظر، تأخیر تأدیه، مرور زمان، تکرار جرم، تعدد جرم، حذف دادسرا، سن مسئولیت کیفری اطفال، جایگزینهای حبس، پیشگیری از جرم، بارها و بارها تکرار کرده ایم، هر چند دیر شنیده شد اما خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید مورد توجه قرار گرفت. در این مورد هم قطعا مسئولین محترم بدانند ما با حُسن نیت و از روی دلسوزی و وطن پرستی و علاقه ای که به بحث عدالت قضایی در کشور داریم و می خواهیم که این مشکلات برطرف شود تا یک نظام قضایی مقتدر داشته باشیم، ارائه می کنیم و آمادگی داریم توجیهات علمی و تخصصی را در این زمینه به عرض مقامات مسئول برسانیم تا ان شاء الله مورد توجه قرار گیرد.

علی نجفی توانا

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز