به گزارش خبرنگار ایرنا، 'محمدرضا عدالتخواه' روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وصول مطالبات بانکی که اموال بیت المال به شمار می آیند از اولویت های ما در استان است و انتظار است پیش از ورود دستگاه قضایی، این دسته از بدهکاران نسبت به بازپرداخت بدهی های خود اقدام کنند ضمن اینکه مهلت تعیین شده شامل روسای بانک هایی که تاکنون اقدامی در این خصوص نکرده اند، نیز می شود.



وی افزود: پس از اتمام این مهلت، دادستان، ناجا و ضابطین خاص و عام دستگاه قضایی با قاطعیت در این حوزه ورود خواهند کرد.



به گفته عدالتخواه، افراد زیادی در سال های گذشته به نام توسعه یا طرح های عمرانی، خدماتی و... اقدام به دریافت وام های کلان بانکی کرده اند و حتی وثایقی به مراتب با ارزش کمتر از این وام ها را سپرده اند که متاسفانه این پول ها در عوض اینکه منجر به کار و خدمتی عام المنفعه شوند، در سایر استان ها به برج سازی اختصاص یافته است.



رییس کل دادگستری استان کرمانشاه البته این دستور را مشمول آن دسته از صاحبان صنایع که به گفته او با خون دل همچنان در حال فعالیت هستند، ندانست و گفت: ما می دانیم که این دسته از افراد در شرایط تحریم و آسیب دیدن صنایع چگونه فعالیت شان را ادامه می دهند.







** اولویت های دستگاه قضایی در استان







رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، پیشگیری از وقوع جرم با همکاری سایر نهادها و ارگان ها را از اولویت های دستگاه قضایی در استان کرمانشاه عنوان کرد و گفت: اگر قانون پیشگیری بزودی تعیین تکلیف شود، این برنامه هم به صورت منسجم پیش خواهد رفت.



عدالتخواه اظهار کرد: پیشگیری مورد نظر ما در حوزه های امنیت اخلاقی و اجتماعی، امور مربوط به زندگی روزمره مردم و مفاسد اقتصادی (بدهی های بانکی، مفاسد اقتصادی و...) خواهد بود و برنامه های جامعی برای این بخش ها در دست اجرا داریم.



بازپروری مجرمینی که مرتکب جرائم خرد و غیرخشن شده و اکنون در زندان های استان هستند نیز از دیگر برنامه های دارای اولویت دستگاه قضایی استان کرمانشاه است که رییس کل دادگستری به آن اشاره کرد.



به گفته عدالتخواه، این دسته از مجرمان با فعالیت هایی مانند ارائه خدمات عمومی رایگان، پرداخت جریمه و... می توانند مجازاتی غیر از زندان داشته باشند.



وی تاکید کرد: صرف نگهداری اشخاص در زندان ها، داروی مناسبی برای درمان ناهنجاری ها نیست و در همین راستا برنامه بازپروری مجرمینی که مرتکب جرائم خرد شده اند را در دستور کار داریم.



عدالتخواه در عین حال گفت: اگر پیشگیری جواب ندهد، آنگاه برخورد قاطع دستگاه قضایی در پیش خواهد بود.



برخورد قاطع با جرائم خشن نیز از دیگر اولویت های دستگاه قضایی استان است.



به گفته رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، هر کسی با استفاده از سلاح گرم یا سرد در میان مردم ایجاد رعب و هراس کند، حتی اگر کسی را زخمی هم نکند براساس قانون به عنوان محارب شناخته می شود و جرم او نیز اعدام خواهد بود و در این مساله هم بسیار جدی هستیم.



عدالتخواه همچنین مقابله با زمین خواری در استان را از دیگر برنامه های در دستور کار این اداره کل در استان عنوان کرد و گفت: در این راستا به مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی و نیز منابع طبیعی تا پایان بهمن مهلت داده ایم که گزارشی از وضع تصرف زمین های ملی و دولتی را ارائه کند.



وی با بیان اینکه وقت آن رسیده که بولدوزرها به حرکت در آیند، از عزم جدی دستگاه قضایی برای تخریب و قلع بناهایی که در این گونه اراضی احداث شده اند، خبر داد و اظهار کرد: در این راه تا زمانی که مدیر امور اراضی اعلام نکند که دیگر بنایی برای تخریب وجود ندارد، کوتاه نخواهیم آمد حتی اگر ارزش بنایی 200 میلیارد ریال هم باشد آن را تخریب خواهیم کرد.







** نیابتی برای تعطیلی دفتر پدیده شاندیز دریافت نکرده ایم







رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا در مورد تعطیل نشدن دفاتر پدیده شاندیز و تبرک در کرمانشاه، گفت: این کار نیاز به اعطای نیابت قضایی از سوی دادگستری کل استان خراسان رضوی دارد و در این مورد با اینکه برخی استان ها اقدام به تعطیلی این دفاتر کرده اند، اما نیابتی به استان کرمانشاه داده نشده است.



وی اظهار کرد: به این دلیل که استان کرمانشاه محل وقوع جرم مرتبط به این شرکت ها نبوده، بنابراین نیاز به اخذ نیابت قضایی داریم.







** هیات منصفه مطبوعات در استان کرمانشاه فعال می شود







عدالتخواه همچنین در پاسخ به سووال دیگر خبرنگار ایرنا در این مورد که در دادگاه های مطبوعاتی استان چرا هیات منصفه مطبوعات حضور ندارد، گفت: پرونده مربوط به جرائم مطبوعاتی و رسانه ای در استان کرمانشاه توسط دادگاه کیفری با حضور سه قاضی برگزار می شود.



وی افزود: البته در کرمانشاه هیات منصفه مطبوعات وجود دارد ولی بنا دارم در صورتی که فرصت داشته باشم، خودم ریاست دادگاه های مطبوعات در استان را بر عهده بگیرم.



عدالتخواه تاکید کرد که اگر پرونده های مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات بدون حضور هیات منصفه باشد، رسمیتی ندارد.



وی اظهار کرد: هر مطلبی که در مطبوعات یا سایت ها منتشر می شود در دادگاه مطبوعات مورد رسیدگی قرار نمی گیرد بلکه مطالب آن دسته از رسانه هایی که از هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دارند، در این دادگاه بررسی می شود و در غیر این صورت جرم عمومی به شمار می آید.



571/567