سپس توسعه پایدار به‌عنوان پیمانی جهانی با آرمان‌های پایان دادن به فقر و گرسنگی و کاهش نابرابری؛ دست‌یابی به زندگی سالم و مطلوب، آموزش باکیفیت، برابری جنسیتی، شهرها و جوامع پایدار و تاب‌آور، صلح پایدار، الگوی تولید، مصرف و رشد اقتصادی پایدار و کار شایسته؛ بهره‌گیری پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و زمین؛ بهبود بوم‌سازگان و زیرساخت‌های نوآورانه، پایدار و تاب‌آور؛ دست‌رسی به آبِ سالم، بهداشت، سامانه پس‌آب، انرژی‌های پاک، ارزان و پایدار؛ جلوگیری از نابودی گونه‌گونی زیستی و دگرگونی‌های آب‌وهوایی؛ و مشارکت جهانی برای توسعه پایدار، تا سال 2030 ، جایگزین توسعه هزاره شد.

چنان‌چه در آرمان‌های توسعه هزاره و توسعه پایدار می‌بینیم، جایگاه بهداشت و سلامت در دست‌یابی به آرمان‌ها، بسیار پررنگ و بنیادین بوده و هست و نیازمند گسترش مشارکت جهانی، منطقه‌ای، ملی و محلی در این زمینه هستیم تا در یک کلام بتوانیم به فراخواست انسان سالم، محور توسعه پایدار برسیم. انسان سالم در تعریف‌های امروزین، تنها به معنای آدمی که بیماری جسمانی و کاستی در اعضا و جوارح خویش ندارد، نیست؛ بلکه سلامت در رویکرد گسترش‌یافته و درست خود، یعنی مجموعه‌ای که دربرگیرنده ابعاد گوناگون سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است که در کنار رفاه و برابری اجتماعی رخ خواهد نمود.

بر پایه بررسی‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده، دست‌یابی راستین به سلامت، بیشینه 25 درصد وابسته به مدیریت و مداخله نظام سلامت و درمان است و 75 درصد باقی‌مانده، ناشی از دیگر مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت در جنبه‌های گوناگون است.

با چنین رویکردی، مبتنی بر تجربه‌های جهانی و الگوهای بومی فعالیت اجتماعی در ابعاد گوناگون، معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دست‌یابی به جامعه و شهروند سالم، شاد، مشارکت‌پذیر و پایدار بنیاد نهاده شد.

ارزش‌ها و اصول معاونت اجتماعی عبارتند از: سلامت فراگیر، کرامت انسانی، عدالت، انسجام اجتماعی، همکاری میان‌بخشی، پاسخ‌گویی و مسوولیت‌پذیری، بهره‌مندی عادلانه، اولویت ارتقای سلامت و پیش‌گیری، مشارکت مردم، تولیت یک‌پارچه، ارتقای سرمایه انسانی، و تعالی و توازن، که در ادامه و بر پایه آن‌ها، ماموریت‌ها و ساختار معاونت اجتماعی تنظیم و طراحی شد.

در همین راستا و باور به این که بهبود و ارتقای نظام سلامت جز با مشارکت و خواست حداکثری مردم و نهادها و دستگاه‌های گوناگون دخیل در سلامت همگانی امکان‌پذیر نخواهد بود، در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سه اداره‌کل سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و موسسات خیریه و مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت راه‌اندازی شد. همچنین مسوولیت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و راه‌اندازی ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی حوزه سلامت نیز به این معاونت سپرده شد تا هر چه بهتر و هم‌آهنگ‌تر به سوی سلامت از منظر اجتماعی گام برداریم.

از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه پایدار جوامع و کشورها، افزایش و گسترش مشارکت‌های مردمی در سطوح محلی و ملی و پس از آن جهانی است. امروزه سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی گوناگون با رویکردها و دیدگاه‌های خود، نقشی مهم در مناسبات ملی و جهانی بازی می‌کنند و سرنوشت حکمرانی مطلوب را با مشارکت خویش رقم می‌زنند و به‌راستی که حکمرانی مطلوب و دست‌یابی به مردم‌سالاری دینی در جامعه ایران، بدون مشارکت بالای جامعه مدنی، تشکل‌های غیردولتی و کنشگران داوطلب انجام نخواهد پذیرفت.

تشکل‌های غیردولتی نه‌تنها در جایگاه همکاران پرتلاش، بی‌چشمداشت و صادق نظام سلامت قرار می‌گیرند بلکه به نیکویی می‌توانند هم خواست‌های مردمی و همگانی را در حوزه خویش نمایندگی کنند، هم روحیه مطالبه‌گری را در سطح جامعه افزایش دهند و هم باعث افزایش برابری اجتماعی و حس نوع‌دوستی شوند. این مهم نیز با افزایش کمی و کیفی سازمان‌های غیردولتی شفاف، توانمند، تخصصی و دارای هدف، برنامه، ماموریت و چشم‌انداز مشخص و روشن امکان‌پذیر خواهد بود. تشکل‌هایی که به معنای واقعی کلمه و بر اساس نص صریح قانون، غیردولتی و غیرانتفاعی باشند.

خیران و موسسات خیریه نیز نقشی بی‌بدیل در پیشبرد نظام سلامت ایفا می‌کنند. ایشان با آورده‌ها و داشته‌های خویش، زیرساخت‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور را بهبود و ارتقا می‌بخشند. این مهم نیز زمانی به سرمنزل مقصود و هدف غایی خود در نظام سلامت خواهد رسید که مبتنی بر آمایش سرزمین و نیازسنجی‌های ملی، منطقه‌ای و محلی باشد. پراکنش و جای‌گیری هر کدام از طرح‌ها و پروژه‌های خیرساز می‌بایست مبتنی بر نیازهای واقعی و جمعیتی باشد و صرفا به کارهای جزیره‌ای و کم‌بازده نیانجامد تا اندیشه نیکوی پشت آن به ثمر بنشیند و مردم هم از خدمات زیبا و ارزشمند آن تا سال‌های سال بهره‌مند شوند.

معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انجام هماهنگی و پشتیبانی‌های لازم در این زمینه و همچنین با راه‌اندازی شورای فرهنگ سلامت، می‌کوشد تا به هم‌افزایی در راستای نظام سلامت و ارتقای آن همراه با افزایش آگاهی، حساسیت، عمل و رفاه همگانی دست یابد.

در پایان امیدواریم در روز هشتم این ماه پایانی سال 1395 خورشیدی با تشکیل و راه‌اندازی «مجمع ملی سلامت» که با حضور صاحب‌نظران، ذی‌مدخلان و مسوولان ملی و استانی در حضور ریاست محترم جمهور تشکیل خواهد شد، بتوانیم گام مهم و ارزشمندی دیگر در راستای حمایت‌طلبی و جلب همکاری‌ها و پشتیبانی‌ها در بهبود نظام سلامت مبتنی بر تجربه‌های جهانی و مشارکت ملی برداریم.

*معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی