به گزارش جام نیوز، پس از چندین هفته روایت‌های ضد و نقیض از ماجرای محکومیت ایران دادگاه بین‌المللی بر سر ماجرای «قرارداد کرسنت» و تایید و تکذیب‌های متوالی، بالاخره وزیر نفت دولت یازدهم که نوک پیکان همه انتقادات در این ماجرا به سمت اوست، صراحتا محکومیت کشورمان در لاهه را تایید کرد؛ تاییدی که به معنای ضرر 10000000000 دلاری ایران در این پرونده است.
به گزارش رجانیوز، پس از تایید تلویحی و سپس تکذیب محکومیت ایران در دادگاه بین‌المللی پرونده کرسنت توسط وزیر دادگستری دولت یازدهم، نهایتا خود بیژن زنگنه اذعان کرد که جمهوری اسلامی ایران در پرونده کرسنت، قافیه را به حریف باخته و دادگاه لاهه با وجود فساد صورت گرفته در عقد این قرارداد، به دلیل انتصاب مجدد زنگنه و برخی مدیران نفتی، رای به معتبر بودن قرارداد کرسنت داده است و این در حالی است که پیش از تکیه زنگنه بر جایگاه وزارت نفت، روند دادگاه در دولت قبل به سمت محکومیت طرف اماراتی در حال پیش رفتن بود.
در هفته‌های گذشته و پس از انتشار بیانیه‌ای از سوی شرکت دانا گاز مبنی بر پیروزی در دادگاه لاهه و رای این دادگاه بر معتبر بودن قرارداد کرسنت، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در مورد اعلام حکم پرونده کرسنت و اینکه آیا ایران حق اعتراض به حکم دادگاه را دارد یا خیر، با تایید تلویحی حکم محکومیت گفت: « به حکم دادگاه اعتراض می‌کنیم زیرا امکان واخواهی وجود دارد. این پرونده در مرحله ابتدایی است و ما در حال پیگیری هستیم.» اما پورمحمدی چند روز بعد و با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی در کمال تعجب اعلام کرد این پرونده یک مرحله ابتدایی رسیدگی شده اما نهایی نیست و ادامه فرایند رسیدگی طولانی است. پورمحمدی با رد محکومیت ایران در این دادگاه تاکید کرد: هیچ محکومیت مشخصی در این پرونده وجود ندارد و ادعاهای صورت گرفته ادعاهای ناصحیح و بدون اطلاع از روند رسیدگی است.
با این حال و علیرغم اظهارات وزیر دادگستری، بیژن نامدار زنگنه که از اون بعنوان چهره کلیدی این پرونده یاد می‌شود، در مصاحبه با روزنامه حامی خود محکومیت ایران در دادگاه کرسنت را تایید کرده است.
روزنامه «اعتماد» در گفتگویی که سه شنبه هفته گذشته با زنگنه انجام داده، از قول آقای وزیر نوشته است: «پاسخ زنگنه هم شفاف بود. او در مورد کرسنت خیلی حرف داشت. از حکم جدید دادگاه لاهه صحبت کرد که گفت آن دادگاه قرارداد را معتبر دانسته و این به معنای آن است که اجرا شود. البته باز جای اعتراض هم وجود دارد، یا آنکه اگر گاز به آن قیمت فروخته می‌شد بهتر از آن بود که سوزانده شود و در زمان خود می‌توانستیم در قیمت هم تجدیدنظر کنیم.»
حالا و با تایید مهندس زنگنه باید پذیرفت که 10 میلیارد دلار خسارت باید از جیب مردم بابت جریمه قرارداد کرسنت پرداخت شود؛ جریمه‌ای که رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آن را صرفا ناشی از لجاجت دولت یازدهم در انتصاب آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت کشورمان می‌داند.
مهندس میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس پیش از این، درباره علت محکومیت ایران در دادگاه پرونده کرسنت گفته بود: «در دولت دهم هم وظیفه وزارت نفت همکاری با مرکز حقوقی رئیس‌جمهوری برای تکمیل دفاعیات و لغو قرارداد کرسنت بود تا بقیه اقدامات برای انتقال گاز به سرزمین اصلی انجام شود. خوب این همکاری انجام شد و اطلاعات خوبی در سطح بین‌الملل از گردش‌های پولی انجام‌شده و اعترافات رشوه‌گیران و حتی تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلیس (اس.اف.او) به پرونده اضافه شد و کار به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه در دولت یازدهم، مهندس زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شد. از آنجا به بعد اطلاعات ما محدود شد و مشکلاتی پیش آمد. اتفاقاتی که در زمان رأی اعتماد رخ داد. مصاحبه‌هایی که افرادی همچون خود زنگنه، نوذری، وزیری هامانه و ترکان در دفاع از قرارداد کرسنت انجام دادند کاملاً در تضاد با اظهارات پیشین آن‌ها بود. اسنادی است که این افراد در زمانی که در مسند وزارت بودند هم به طور مکتوب اعلام کرده بودند که این قرارداد به صلاح کشور نیست و هم مصاحبه‌های آن‌ها به طور مستند در دسترس است مثل گفتگوی ترکان با روزنامه شرق که گفته بود دیوار کرسنت تا ثریا کج است. ولی یک دفعه در زمان رأی اعتماد، به ناگاه دفاع از کرسنت به نماد رأی به وزیر پیشنهادی تبدیل شد که گویی این دو به هم گره خورده است.»
حالا باید منتظر ماند دید که آیا بالاخره این فساد اقتصادی که ضرری تاریخی به ایران وارد کرده، می‌تواند منجر به استیضاح تاریخی وزیر نفت شود یا باز هم پای یک «گارانتی» در میان است؟
«کرسنت» به زبان ساده: چگونه رشوه بدهیم و بیت‌المال را نابود کنیم
پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. قرارداد اولیه با واسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه تنظیم شده بود.
در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی‌جاه موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه شماره ۶، این قرارداد را قطعی کند.
از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است . این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.»
اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد!
با روی کارآمدن دولت نهم، با این که وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پیگیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است. در ادامه علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی در این‌باره داشتند.
از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز به ثمن بخس به امارات صادر شود و از سال ۲۰۰۵(زمان اجرای قرارداد) به صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند.
4601995
