به گزارش خبرنگار مهر ابطال بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: «قانون صدور چک» مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ متضمن احکام ناظر بر صدور انواع چک و حقوق و تکالیف اشخاص ذینفع در فرآیند صدور و انتقال سند تجاری مزبور در مقاطع زمانی مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم، دستخوش تغییرات و اصلاحاتی بوده است که از آن جمله می‌توان به اصلاحات صورت گرفته در قانون مزبور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ و یا اصلاحات جلسه مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی بر آن قانون اشاره نمود. در همین رابطه، از چندی قبل با عنایت به گذشت سال‌ها از آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مذکور و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، فضای حاکم بر روابط و مبادلات تجاری و مالی اشخاص و النهایه اهمیت پیش بینی ساز و کارها و ابزارهای قانونی لازم به منظور جلوگیری از گسترش روز افزون آمار چکهای برگشتی، بازنگری در احکام مقرر در قانون صدور چک با محوریت کمیسیون تخصصی ذی ربط در مجلس شورای اسلامی و همکاری و مشارکت تمامی مراجع و دستگاه‌های اجرایی مربوط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت که نهایتاً طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی مواد قانون مزبور در جلسه علنی مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تأیید شورای محترم نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ گردید.
مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانونی فوق الذکر عبارتست از: -پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چکهای مزبور، -پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به، -ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادر کننده، -تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع رسانی بر خط مراتب به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مزبور، الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، فرصت مقتضی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده سازی کامل زیرساخت‌های اطلاعاتی مربوط، به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد نسخه‌ای از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقامات اجرای مفاد قانون مزبور، بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
در رابطه با دلایل شاکی آمده است که از آنجائیکه قانون اصلاحیه قانون صدور چک در مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است اجرای آن توسط بانک مرکزی طی بخشنامه به شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ با عنوان ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک به تمامی بانک‌های تابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است ولی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عطف به ما سبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، این قانون شامل چکهای صادر شده و برگشت خورده پیش از تاریخ تصویب این قانون نمی‌شود. اما بانک مرکزی در بخشنامه مذکور بدون رعایت اصل به ما سبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری نسبت به چکهای صادر شده و برگشت خورده قبل از تاریخ تصویب قانون جدید، تمام بانک‌ها و شعب تابعه را ملزم به اعمال محدودیت‌های در نظر گرفته شده در متن قانون جدید نموده است و از این جهت بخشنامه مذکور مغایر مقررات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را نموده است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اعلام مفاد قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده و متضمن مقرراتی درخصوص عطف به ماسبق کردن مقررات قانون مذکور نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.
