به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:
یکی از مهمترین مسائل کلان جامعه وکالت، موضوع مربوط به صندوق حمایت است. تحلیل درست موضوعات مرتبط با صندوق حمایت و مسائل رفاهی وکلا بدون آگاهی عمیق از حقوق تأمین اجتماعی و مقررات آن امکان‌پذیر نیست؛ به جهت اینکه مقررات حمایتی وکلا بخش کوچکی از حقوق تأمین اجتماعی است بنابراین، پیوند و ارتباط مقررات حمایتی وکلا با «حقوق تأمین اجتماعی» بسیار حائز اهمیت است.
روشن است صرف اطلاع از مقررات صندوق حمایت و اساسنامه آن بدون این که به نحو «بنیادین» و «ریشه‌ای» با مفاهیم «حقوق تأمین اجتماعی» آشنا باشیم کافی نیست. در این یادداشت ضمن بررسی اجمالی تاریخچه، ساختار و منابع مالی صندوق حمایت، مهمترین چالش های پیش روی آن تبیین میگردد.
بند یکم: کلیات و معرفی صندوق
الف:تاریخچه
ایجاد صندوق حمایت، نخستین بار در آیین‌نامه «تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری» مصوب ۱۳۴۱ توسط وزیر دادگستری وقت پیش‌بینی شد. مطابق ماده ۱۲ این آیین‌نامه، «وکلا باید موقع پرداخت مالیات، معادل نصف آنچه را بابت مالیات می‌پردازند برای صندوق تعاون وکلا به حسابداری دادگستری بپردازند که در پایان هر ماه به کانون وکلای دادگستری پرداخت شود». البته طرز مصرف صندوق تعاون موکول به آیین‌نامه‌ای گردیده که توسط کانون وکلای دادگستری تنظیم شود و به تصویب وزارت دادگستری برسد. حدوداً ۶ سال بعد، آیین‌نامه تهیه و تصویب شد و اداره امور صندوق به هیئت امنایی مرکب از ۷ نفر از وکلای دادگستری مقیم مرکز سپرده شد. دو نفر نیز به عنوان بازرس انتخاب شدند.
در تاریخ ۱۳۵۰/۲/۱۴ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه‌های کانون وکلای دادگستری جایگزین آیین‌نامه مذکور گردید. وظیفه این صندوق کمک به وکلای دادگستری و کارگشایان در زمان پیری، ازکارافتادگی، کمک به بازماندگان آنان و همچنین پرداخت مساعده به وکلای بیمار بود. از همان زمان تلاش‌ها برای حمایت بیشتر و امکانات قانونی لازم برای برخورداری وکلا از سایر حقوق مانند بازنشستگی آغاز شد تا این که در تاریخ ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به تصویب رسید و دارایی و تعهدات صندوق تعاون هم کاملاً به صندوق حمایت منتقل شد و صندوق تعاون از این تاریخ به بعد منحل گردید.
در تاریخ ۱۳۷۵/۸/۲۳ ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت و کارگشایان دادگستری اصلاح شد و تهیه آیین‌نامه اجرایی وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران موکول گردید. بالاخره در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۵ آیین‌نامه اجرایی صندوق حمایت به تصویب هیئت وزیران رسید و از این تاریخ بود که با انحلال صندوق تعاون، صندوق حمایت فعالیت خود را آغاز کرد.
در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۳ نیز اساسنامه صندوق حمایت توسط شورای عالی تأمین اجتماعی به تصویب رسید.
ب: ساختار
صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و ارکان آن مطابق ماده ۴ اساسنامه عبارتند از: مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس. در ماده ۵ هم ترکیب مجمع عمومی مشخص شده است:
الف- سه نفر نماینده دولت که دو نفر به پیشنهاد وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورای تأمین اجتماعی انتخاب می‌شوند و یک نفر را وزیر دادگستری انتخاب می‌نماید.
ب- سه نفر نماینده متشکل از رئیس کانون مرکز و دو نفر از وکلای مرکز
ج- یک نفر نماینده از هریک از کانون‌ها
مجمع همه ساله در تیر ماه و بهمن ماه بر حسب دعوت هیئت مدیره صندوق و به طور فوق‌العاده بر حسب دعوت هیئت مدیره و با تقاضای شورای عالی تأمین اجتماعی و یا تقاضای هریک از کانون‌های وکلای عضو تشکیل می‌شود. در ماده ۹ اساسنامه وظایف مجمع عمومی مشخص شده است که مهمترین آن انتخاب اعضای هیئت مدیره صندوق و بازرس، تصویب بودجه صندوق و رسیدگی به گزارش‌های مالی است.
رکن دیگر صندوق، هیئت مدیره است. مطابق ماده ۱۰ این قانون، هیئت مدیره صندوق از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود که برای مدت سه سال از بین وکلای دادگستری مقیم مرکز انتخاب می‌شوند.
نکته حائز اهمیت این که مطابق ماده ۱۲ این قانون هیچ یک از وکلای دادگستری نمی‌توانند سمت عضویت هیئت مدیره صندوق را با عضویت هیئت مدیره کانون وکلا و یا عضویت مجمع عمومی صندوق توامان داشته باشند.
هیئت مدیره مجری مصوبات مجمع است و وظایف آن در ماده ۱۴ اساسنامه صندوق تبیین شده است.
آخرین رکن صندوق حمایت، بازرسی است که در واقع چشم و چراغ صندوق بوده و دارای نقش کلیدی است. نکته حائز اهمیت این که برخلاف اعضای هیئت مدیره صندوق که باید از بین وکلای پایه یک دادگستری انتخاب شوند، بازرس صندوق لازم نیست وکیل دادگستری باشد و مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید.
مهمترین وظیفه بازرس، حسابرسی و ارائه گزارش مالی صحیح و تعیین میزان دارایی‌ها وتعهدات مالی صندوق و همچنین نظارت بر حسن اجرای مقررات اساسنامه و تطبیق عملیات مالی با مقررات صندوق حمایت است.
ج: منابع مالی
منابع مالی صندوق در ماده ۵ قانون «تشکیل صندوق حمایت» مشخص شده است. به موجب این قانون منابع مالی صندوق به شرح ذیل است:
۱ـ حق بیمه‌ای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می‌پردازند.
۲ـ وجوهی که کانون‌های وکلا به صندوق می‌پردازند.
۳ـ سود حاصله از درآمد وجوه صندوق
۴ـ کمک‌ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.
مشمولین صندوق مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸، موظفند حداقل هر ۳ ماه یک بار حق بیمه خود را به حساب صندوق نزد یکی از بانک‌های معرفی شده بوسیله صندوق واریز نمایند.
بند دوم: مهمترین چالش های صندوق حمایت
الف) فقدان پوشش حمایتی کوتاه مدت
سؤال این است که آیا صندوق حمایت از پوشش بیمه‌ای بلند مدت و کوتاه مدت برای وکلا برخوردار است یا خیر؟ پاسخ سؤال منفی است؛ زیرا در ماده ۱ قانون «تشکیل صندوق حمایت» مصوب ۱۳۵۵ این رویکرد حمایتی محدود گردیده است.
مطابق این ماده «وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری، ازکارافتادگی و فوت حمایت می‌شوند. با این توصیف، صندوق حمایت در خصوص دغدغه بسیاری از جامعه وکالت مبنی بر پوشش حمایت‌های کوتاه مدت مانند هزینه‌های درمانی، بارداری، زایمان و قطع عضو هیچ راهکاری ندارد. در حالی که در نظام حقوقی بسیاری از کشورهای پیشرفته وکلا زیر پوشش حمایتی کامل قرار می‌گیرند. برای مثال در نظام حقوقی آمریکا امور رفاهی وکلا نه تنها شامل بیمه سلامت، هزینه‌های درمانی، از کار افتادگی برای خود وکلا میگردد بلکه حتی کارمندان دفتری وکلا نیز تحت پوشش کامل بیمه قرار می‌گیرند.
بدون شک یکی از علت‌های عدم پوشش کامل بیمه و فقدان حمایت همه جانبه از طرف صندوق، حق بیمه ناچیزی است که صندوق دریافت می‌کند. به دلیل این که مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت، سهم وکلا هشت درصد و سهم کانون متبوع چهار درصد و جمعاً دوازده درصد است که شیوه محاسبه آن در ماده ۲ آیین‌نامه بیان شده است. این در حالی است که در مورد تأمین اجتماعی بخشی از پرداخت حق بیمه بر عهده دولت است؛ امری که در مورد صندوق حمایت پیش‌بینی نشده است.
ب) فقدان حمایت متناسب و فراگیر از بیمه شدگان تبعی یا غیرمستقیم
در مقررات صندوق، حمایت متناسب و فراگیری از بیمه شدگان تبعی یا غیرمستقیم به عمل نیامده است. این در حالی است که در مقررات تأمین اجتماعی بر حمایت همه جانبه از بیمه شدگان تبعی یا غیرمستقیم تأکید شده است.
برای مثال بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ بیان می‌کند: «خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌کنند». در بند ۲ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ نیز آمده است: «بیمه شده تبعی: خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده از مزایای مقرر در این قانون می‌توانند استفاده نمایند». در واقع وجود افراد تبعی باید در افزایش میزان مستمری بیمه شده اصلی مؤثر باشد در حالی که در مقررات صندوق حمایت این میزان به صورت محدود افزایش می‌یابد و از این جهت مقررات صندوق قابل انتقاد بوده و اصلاح آن ضروری است.
ج) محدودیت در شیوه سرمایهگذاری در اموال و وجوه صندوق حمایت
در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت با عنوان «نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق» آمده است «صندوق باید وجوه صندوق را از طریق تودیع سپرده نزد بانک‌های ایرانی یا خرید اوراق مشارکت نگهداری کند».
تبصره ـ صندوق می‌تواند حداکثر تا ۴۰% مبلغ فوق را با تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری محل به عنوان تسهیلات خرید محل سکونت و دفتر طبق شرایط مورد عمل بانک‌های کشور در اختیار وکلای دادگستری که حداقل سه سال سابقه وکالت و پرداخت حق بیمه داشته باشند قرار دهد.
در ماده ۲۹ اساسنامه صندوق حمایت مصوب ۱۳۷۹ شورای عالی تأمین اجتماعی نیز آمده است: «درآمد و سپرده‌های ثابت و جاری و ذخایر صندوق و به طور کلی تمام وجوه متعلق به صندوق باید منحصراً در بانک‌های دولتی ایداع (سپرده) و نگهداری شود».
وجود چنین مقرراتی در آیین‌نامه اجرایی و اساسنامه صندوق سبب گردید تفکر حاکم بر صندوق در سال‌های اخیر ممنوعیت سرمایهگذاری به شیوه مقرر در تأمین اجتماعی و پاره‌ای دیگر از صندوق‌ها باشد. به دلیل این که آنچه از ظاهر مواد پیش گفته استنباط می‌شود این است که هیئت مدیره صندوق در انتخاب شیوه سرمایهگذاری آزاد نیست. به دلیل این که یا باید وجوه را در یکی از بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری نموده و سود حاصله از آن را دریافت دارد و یا این که باید نسبت به خرید اوراق مشارکت اقدام نماید. طرفداران این رویکرد به ظاهر و منطوق ماده ۱۷ قانون تشکیل صندوق حمایت استناد می‌کنند که مقرر می‌دارد: «هرگونه برداشت یا تصرف غیرقانونی از وجه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولت است».
بی‌گمان مسأله نیاز به تحلیل بیشتری دارد. در واقع تفسیر درست مقررات قانونی بدون آشنایی با اصول و تکنیک‌های تفسیر و تأویل متن امکان‌پذیر نیست. همانطورکه تفسیر یک قرارداد نیازمند آشنایی با اصول و قواعد خاصی است، تفسیر یک مقرره یا ماده قانونی و ارتباط و پیوند آن با مواد و مقررات دیگر، نیازمند آشنایی با اصول حاکم بر تفسیر است. آنچه در مورد محدودیت سرمایهگذاری به شیوه ایجاد سپرده در یکی از بانک‌های دولتی و خرید اوراق مشارکت گفته می‌شود ناشی از تفسیر ظاهری و تحت‌اللفظی مقررات صندوق است، درحالی که باید از ظاهر مواد دست کشید و با استفاده از تکنیک‌های تفسیر متن مانند عام و خاص، مطلق و مقید، اصل و فرع، وجود یا عدم وجود مقدمات حکمت، اراده واقعی قانونگذار و واضعین مقررات را استنباط کرد. با این توصیف، دیدگاه «محدودیت در شیوه سرمایه گذاری به دو طریق سپرده بانکی و خرید اوراق مشارکت» از حیث تحلیلی به دلایل ذیل درخور تأمل و قابل انتقاد است:
الف ـ هرچند در ماده ۱۷ آیین‌نامه هیئت وزیران از لفظ «باید» استفاده شده، اما منظور قانونگذار هیچ‌گاه محدودیت در شیوه سرمایهگذاری نبوده است. بلکه مراد آیین‌نامه این بوده است که اگر صندوق دارای وجه نقدی بود و در سایر موارد امکان سرمایهگذاری به دلیل وجود خطر و از بین رفتن اصل سرمایه وجود نداشت، وجوه را به جای بانک‌های خصوصی در یکی از بانک‌های دولتی سپرده نماید و درواقع تأکید قانونگذار بر تودیع سپرده در بانک دولتی است به جهت این که از امکان خطر کمتری مانند ورشکستگی برخوردار است. در واقع تأکید درخصوص بانک دولتی بوده و هیچ‌گاه قصد تدوین‌کنندگان آیین‌نامه محدودیت سرمایهگذاری نبوده است.
ب ـ تبصره ماده ۱۷ آیین‌نامه مبنی بر این که صندوق می‌تواند حداکثر تا ۴۰% مبلغ سپرده را با تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری تحت شرایطی به وکلا تسهیلات اعطا نماید، به روشنی گویای این است که تدوین‌کنندگان آیین‌نامه نسبت به حکم مقرر در صدر ماده ۱۷ حسب ظاهر، انعطاف نشان داده و دخل و تصرف در موجودی صندوق را تا مبلغ ۴۰% به منظور رفاه حال وکلا تحت شرایطی مجاز دانسته‌اند. این در حالی است که اگر فلسفه وضع صدر ماده ۱۷ آیین‌نامه، کاهش خطر سرمایهگذاری و از بین رفتن اصل سپرده باشد، این وضعیت، در مورد ۴۰% سپرده صندوق هم که ممکن است بابت تسهیلات داده شود کاملاً وجود دارد. به جهت این که وکلایی که براساس تبصره ماده ۱۷ از صندوق وام دریافت می‌کنند ممکن است به هر دلیلی قادر به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اعطایی نباشند.
ج ـ ماده ۱۷ قانون تشکیل صندوق حمایت مصوب ۱۳۵۵ که مشابه آن در قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا مصوب ۱۳۵۰ وجود نداشت، هیچ‌گاه به معنای این نیست که اگر مدیران صندوق با حسن نیت و با هدف سوددهی بیشتر برای صندوق، وجوه آن را با انجام کار کارشناسی، در محل مناسبی سرمایهگذاری کنند که به نحو متعارف فاقد خطر اقتصادی بوده و دارای مظنه بورسی است و یا باتوجه به شرایط بازار، خطر آن ناچیز است، اقدامی خلاف قانون انجام داده و در اموال صندوق تصرف غیرقانونی کرده باشند، بلکه چنین تصرفاتی کاملاً با هدف آینده بهتر صندوق صورت پذیرفته است. با این توصیف، منظور مقنن از ماده ۱۷ برداشت یا تصرف «غیرقانونی» و من غیر حق است و با توجه به این که این امر حسب صراحت ماده در حکم «اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولت» تلقی گردیده، شرایط تحقق اختلاس مانند علم و عمد و عنصر روانی ضروری است.
د ـ در تفسیر مقررات، یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این که در صورت سکوت یا ابهام آن، باید به منبعی که این قانون یا آیین‌نامه از آن اقتباس شده به عنوان قانون مادر یا منبع اصلی توجه کنیم. برای مثال در تفسیر بخشی از مقررات قانون مدنی که دارای سابقه فقهی و شرعی هستند به منابع و فتاوی معتبر فقهی مراجعه می‌کنیم. در اینجا نیز باید توجه داشته باشیم که مقررات صندوق حمایت و اساسنامه آن از حقوق تأمین اجتماعی اقتباس شده و حتی اساسنامه صندوق مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی است. بنابراین، ارتباط مقررات حمایتی وکلا با قوانین تأمین اجتماعی از نظر پیشینه، اصل و فرع بودن و میزان حمایت‌های مشمولین این دو دسته بسیار حائز اهمیت است. حقوق تأمین اجتماعی دارای خصیصه فراگیر و عام‌الشمول است و رابطه آن با مقررات حمایتی وکلا رابطه اصل و فرع است.
با این توصیف، هرگز نمی‌توان بدون شناخت دقیق حقوق تأمین اجتماعی، مقررات حمایتی وکلا را محدود به یک قانون و اساسنامه کرد.
امروزه «حقوق تأمین اجتماعی» از شاخه‌های مهم علم حقوق است و به هیچ‌وجه نمی‌توان بدون آشنایی با مبانی و ساختارهای آن به تفسیر مقررات صندوق حمایت پرداخت. به همین دلیل در ماده ۲۲ اساسنامه صندوق آمده است: «مواردی که در این آیین‌نامه قید نشده تابع مقررات حقوق تأمین اجتماعی است».
با توجه به آنچه گفته شد تردیدی وجود ندارد که در صورت ابهام و سکوت مقررات حمایتی وکلا باید به حقوق تأمین اجتماعی به عنوان قانون مادر مراجعه نماییم. برای مثال، در ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «سرمایهگذاری از محل وجوه و ذخایر» به صراحت پذیرفته شده است. در ماده ۱ این قانون آمده است: «به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌ای تأمین اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود تشکیل میگردد.»
سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساس‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.
در بند ۲ ماده ۲۸ این قانون نیز در بیان منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی به «درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان» اشاره شده است. روشن است که مراد از درآمد حاصل از وجوه به قرینه ماده ۱ همین قانون درآمد حاصل از سرمایهگذاری در وجوه است و سپرده‌گذاری در بانک‌ها مورد نظر قانونگذار نبوده است.
همچنین در ماده۵۲ قانون مزبورآمده است:«مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدحاصل از فروش یا واگذاری و یا بهره‌برداری از اموال سازمان کلاً به حساب ذخائر منظور خواهد شد».
به علاوه ماده ۵۳ قانون فوق‌الذکر اشعار می‌دارد: «ذخائر سازمان، نزدبانک رفاه کارگران متمرکز خواهدشد. بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت‌نظر هیئتی با تصویب شورای عالی سازمان به کار خواهد انداخت.»
جالب این که در سایر صندوق‌ها نیز عمدتاً امکان سرمایه گذاری از محل وجوه نقدی پذیرفته شده است که برای نمونه به مهمترین آن‌ها اشاره میگردد :
الف-صندوق بازنشستگی کشوری
مطابق ماده ۲ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری هدف صندوق کمک به اجرا و تأمین گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین و مقررات بازنشستگی کشور می‌باشد. در ماده ۱۸ این اساسنامه صراحتاً سرمایهگذاری از محل وجوه پذیرفته شده است. همچنان که بند الف این ماده یکی از دارائی‌ها و درآمدهای صندوق را «وجوه و دارائی‌های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاری صندوق» تلقی نموده است.
ب-اساسنامه صندوق بازنشستگی آینده‌ساز مصوب ۱۳۹۵
در ماده ۱۳ اساسنامه این صندوق که منعلق به مدیران بخش صنعت کشور می‌باشد نیز، امکان سرمایهگذاری از وجوه پذیرفته شده است.
نتیجه اینکه صندوق حمایت برخلاف نام آن، هیچ‌گونه «حمایت همه‌جانبه‌ای» از وکلایی که عضو صندوق هستند نمی‌نماید و تنها راه برون رفت از این مشکل اصلاح ساختار صندوق و مقررات آن از طریق مجاری قانونی است. لیکن باید توجه داشت قبل از اصلاح مقررات نیز می توان از ظرفیت فعلی مقررات موجود استفاده کرد. مؤید این امر اولاً: بند ۳ ماده ۵ قانون صندوق حمایت مصوب ۱۳۵۵ است که «سود حاصل از درآمد وجوه صندوق را به عنوان یکی از منابع مالی صندوق بیان نموده است. ثانیاً: بند ب ماده ۲۲ اساسنامه صندوق صراحتاً به عبارت «درآمد حاصل از به کار انداختن وجوه و ذخایر صندوق» اشاره نموده و این امر به روشنی مبین این است که در مورد صندوق حمایت نیاز به تغییر رویکرد و تغییر نگاه داریم و امکان سرمایه گذاری از وجوه صندوق بعد از انجام کار کارشناسی کاملاً قانونی و امکان پذیر است. بنابراین از همین قوانین موجود نیز می توان به نفع جامعه وکالت بهتر استفاده نمود. بدیهی است ماده ۱۷ قانون صندوق حمایت به هیچ وجه مغایرتی با این رویکرد ندارد به دلیل این که آن چه در این مقرره مورد نهی قانون گذار قرار گرفته، برداشت یا تصرف غیر قانونی از وجوه یا اموال صندوق است در حالی که «استفاده از وجوه صندوق جهت سرمایه گذاری با انجام کار کارشناسی» به هیچ وجه برداشت غیر قانونی محسوب نمی شود. همچنان که در این مقرره آمده است هرگونه برداشت یا تصرف غیرقانونی از وجه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولت است.
انتهای پیام
