علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در شرایط کنونی باید با اخلالگران اقتصادی و کسانی که بر مردم و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فشار وارد می‌کنند، برخورد جدی از سوی قوه قضائیه صورت گیرد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مصادیق اخلال در فضای اقتصادی، اقداماتی است که شرکت المهدی انجام می‌دهد. مدیریت این شرکت طی ماه‌های گذشته با خودداری از عرضه محصولاتش در بورس کالا و فروش آنها در بازار آزاد، سود کلانی به جیب زده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: با توجه به اختلاف قیمت حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان برای هر کیلو آلومینیوم در بازار آزاد و بورس کالا، و فروش کل محصول تولیدی ماه های گذشته شرکت المهدی در بازار آزاد این شرکت طی ماه های اخیر صدها میلیارد تومان از این محل منافع کسب کرده است.
کریمی افزود: با توجه به گرانفروشی این کالا توسط این شرکت، فشار زیادی به واحدهای تولیدی پایین دستی آلومینیوم در سراسر کشور وارد شده که عملا منجر به تعطیلی بسیاری از این کارخانجات شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: احتکار فلز آلومینیوم توسط این شرکت و عدم عرضه آن در بازار، از مصادیق اخلالگری اقتصادی است.
نماینده مردم اراک گفت: این شرکت در گذشته نیز تخلفات زیادی داشته است. تصرف غیرقانونی حدود ۴۰ هزار تن آلومینیوم متعلق به سازمان ایمیدرو در سال ۹۳ از تخلفات بزرگ این شرکت بوده است، تاکنون مبلغ بسیار کمی از ارزش آلومینیوم های تصرف شده به دولت بازگشته است.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه و تعزیرات باید با این واحد تولیدی متخلف که از مصادیق فساد اقتصادی در شرایط حاضر است، برخورد جدی انجام دهد و نتایج حاصل از این برخورد نیز به اطلاع عموم برسد.
به گزارش مهر، رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر تهیه گزارش نظارتی بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت تامین مواد اولیه، تولید و فروش شمش آلومینیوم در واحدهای بالادستی صنعت آلومینیوم کشور در دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.
