به گزارش ایسنا، در مقرره شورای اسلامی این شهر آمده است که 2 درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صداوسیما، آژانس ها، کانون ها و موسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر، به صورت ماهیانه به حساب شهرداری این شهر واریز شود.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 1، 5، 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرد بر مبنای این مواد قانونی، مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده 50 همان قانون، شوراهای اسلامی شهرها از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص گردیده است، منع شده‌اند؛ بنابراین وضع 2 درصد از مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی به عنوان عوارض تبلیغات، مغایر ماده قانونی مذکور بوده و مقرره مورد شکایت باطل شد.

 

لازم به ذکر است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.

 انتهای پیام