به گزارش جام نیوز به نقل از ایرنا، طرح 6 ماده ای جرم سیاسی بیستم خردادماه 93 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

اعضای این کمیسیون در این طرح تلاش کردند تعریف قانونی از جرم سیاسی ارایه کنند و براین اساس تعریفی از موارد جرم سیاسی و مجازات ها مشخص شده است.

بر اساس اصل 168 قانون اساسی باید تعریف قانونی از جرم سیاسی در کشور شفاف شود اما هنوز با گذشت سال ها تعریف درستی از جرم سیاسی ارایه نشده است.

طراحان این طرح معتقدند: «در این طرح 6 ماده ای تلاش شده بعد از سال ها تعریف درستی از جرم سیاسی تدوین شود ولی صاحبنظران و حقوقدانان نظر دیگری دارند و می گویند این طرح نمی تواند تعریف واقعی از جرم سیاسی را به جامعه ارایه کند.»

آنان بر این باور هستند: «این طرح که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده، نتوانسته است تعریف خوبی از جرم سیاسی ارایه کند.»

نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی در هشتم خرداد ماه سال 1380 طرحی را درباره جرم سیاسی به تصویب رساندند که با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه و با اصرار مجلس بر مصوبه خود برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیات‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.»

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری مهمترین ایرادی این طرح را تعریف ناقص، بسته و متناقض از جرم و مجرم سیاسی می داند و اعتقاد دارد تصویب این طرح باعث مشکلات بسیاری خواهد شد.

به همین دلیل از نظر وی باید در این طرح مجلس به ویژه در تعاریف موجود آن بازنگری کرد.

خرمشاهی همچنین معتقد است: «این تعریف جرم سیاسی نیاز به تغییر و به طور کلی دایره بسته ای دارد، اما این طرح دست چه کسی را باز می گذارد تا بخواهد بدون خشونت، ایجاد تحریک، آشوب، تخریب و آتش سوزی کند؟ طرح بسیار آرام، ملایم و بسته است.»

وی افزود: «افرادی که عقیده دارند طرح، دست افراد را برای اقدام های این چنینی باز می گذارد، باید مستدل و منطقی بگویند در کجای این قانون این ویژگی وجود دارد.»

این وکیل تاکید دارد: «در این طرح بمب گذاری، سرقت و غارت، حمل و نگهداری غیر قانونی سلاح، رشا و ارتشا، تحریک مردم به تجزیه طلبی و جنگ و کشتار مستثنا شده است پس چه جای نگرانی برای برخی ها وجود دارد که طرح، دست افراد را برای معارضه با نظام باز می گذارد؟»

خرمشاهی ادامه داد: «با استثناهایی که قانونگذار وضع کرده است نه تنها دست افراد باز نمی شود بلکه طرح، طرحی بی رنگ است که همچون شیر بی یال و دم و اشکم است و فقط اسمی از مجرم سیاسی را یدک می کشد.»

وی یادآور شد: «این تعریف با تعریفی که بسیاری از کشورها از جرم سیاسی داشته اند همخوانی ندارد و جا دارد بیشتر روی آن و تعاریف آن کار شود.»

این وکیل دادگستری، طرح جرم سیاسی را ناقص و دارای ایراد دانست و گفت: «اگر این طرح را به صورت موجود زنده در نظر بگیریم، این موجود ناقص الخلقه است و باید حتی الامکان نواقصی که ابهام ایجاد می کند برای قاضی مرتفع شود.»

اما ابوالفضل ابوترابی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می گوید: «حقوقدانان مجلس مناقشات زیادی در مورد این طرح دارند، برخی می گویند نباید جرم سیاسی را تعریف کرد، برخی دیگر اذعان دارند که دوران این طرح گذشته و برخی دیگر تاکید دارند که باید تمام جرایم امنیتی، جرم سیاسی باشد.»

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: «وضعیت این طرح چندین سال است که مشخص نیست و ما باید با تصویب این طرح به قانون اساسی عمل کنیم.»

از سوی دیگر سید مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس در مخالفت با این طرح تاکید دارد: «ما جرایم را نباید به سیاسی و غیر سیاسی تقسیم کنیم، جرم، جرم است و هر رفتار و برخوردی توسط فردی مخالف حقوق مردم باشد، جرم است.»

وی افزود: «اگر بخواهیم جرایم را در حوزه سیاسی دسته بندی کنیم با توجه به نوع رفتارهایی که صورت می گیرد این گونه جرایم از ماهیت قضایی خود خارج می شوند، این در حالی است که تمامی جرایم هم اکنون در محاکم قضایی در حال بررسی هستند.»

اما الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارد.

وی معتقد است: «زمانی که جرایم سیاسی تعریف شود، کسانی که مرتکب جرم امنیتی می شوند، دیگر نمی توانند خود را مجرم سیاسی بنامند تا از برخی مزایای آن بهره مند شوند.»

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در مورد نظر مخالفان این طرح توضیح داد: «مخالفان می گویند ضرورتی ندارد که جرم سیاسی تعریف شود، ولی ما می گوییم بر طیق قانون اساسی باید این جرم کاملا مشخص شود.»

حال باید منتظر ماند و دید که این طرح با جنجال های فراوانی که به همراه داشته به کجا ختم می شود.

مواد 6 گانه این طرح به شرح زیر است:

ماده 1- چنانچه هر یک از جرایم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسوولان حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می گردد.

تبصره- انگیزه سیاسی عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران

ماده 2: 1- توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهوری، معاونان قوه قضاییه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان

2- توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات های اسلامی از کتاب تعزیرات

3- جرایم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 1360

4- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ماده 3- مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود.

1- جرایم موجب حدود، قصاص، دیات

2- بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیمایی ربایی و راهزنی دریایی

3- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تهدید امنیت

4- حمل و نگهداری غیرقانونی قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان ها

5- رشاء و ارتشاء ، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

6- جاسوسی و افشای اسرار

7- تحریک مردم به تجزبه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

ماده 4- نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.

ماده 5- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می نماید. مقررات مربوط به صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

ماده 6- موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می گردد:

الف- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب- ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند. لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد.

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

106