به گزارش خبرنگار مهر، حسین سعدالدین بعد از ظهر سه شنبه در نشست رسیدگی به پرونده های قاچاق چوب دامغان باحضور رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به میزبانی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، ضمن بیان اینکه داداسرای عمومی و انقلاب قبل از این مرجع رسیدگی به این جرائم بود که برابر قانون و دستورالعمل جدید انجام رسیدگی به پرونده های قاچاق چوب تاغ به اداره تعزیرات حکومتی محول شده است، ابراز داشت: دستگاه قضا در بحث رسیدگی به پرونده های تخلفات قاچاق چوب به خصوص چوب تاغ با هیچ فردی مماشت نخواهد داشت و برابر مقررات قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد: محاکم قضایی از مدافعان اصلی انفال و بیت المال هستند و این دستگاه تمام سعی و تلاش خود را به کار می گیرد که رای به نفع منابع طبیعی صادر شود اما از سوی دیگر منابع طبیعی و آبخیزداری نیز باید با بهره گیری از تمامی توان و ظرفیت خود گشت و مراقبت خود را از عرصه های ملی افزایش دهد.
رئیس تعزیرات حکومتی دامغان همچنین با بیان اینکه حراست و صیانت ازسرمایه های ملی باید همگانی و فرهنگ سازی برای حفظ انفال و بیت المال تقویت شود، گفت: تعزیرات حکومتی آماده هرگونه همکاری در زمینه برگزاری کلاس های آموزشی ویژه پرسنل یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری است تا با قوانین و اطلاعات روز آشنایی پیدا کرده و در چگونگی برخورد با متخلفان بهتر ورود پیدا کنند.
رئیس منابع طبیعی دامغان نیز در این نشست با بیان اینکه ۵۸ هزار و ۲۰۰هکتار تاغزار در این شهرستان وجود دارد، گفت: این اداره با دارابودن دو بخش حفاظتی در مناطق دیباج و امیرآباد و۱۰ نفر پرسنل حفاظتی می کوشد از عرصه های منابع طبیعی منطقه به خوبی حراست کند.
احمد علی بهاور با بیان اینکه در سال جاری هیچ پرونده قاچاق چوب تاغ در دامغان وجود نداشته است، بیان داشت: این شهرستان یک میلیون و ۵۴۴ هزار هکتار وسعت دارد که یک میلیون و ۴۸۹ هزار هکتار آن از عرصه های منابع ملی محسوب می شوند.
