محمدعلی طالبی در گفتگو ب خبرنگار مهر اظهار داشت: حکم صادر شده در مورد تعلیق عضویت عضو شورای شهر یزد قطعی نیست و با ارسال پاسخی مستدل در حال پیگیری این موضوع هستیم.
وی بیان کرد: استانداری یزد بر حسب وظیفه قانونی در راستای صیانت از رأی مردم، پیگیری‌های متعددی در زمینه پرونده این عضو شورای شهر یزد داشته است.
طالبی تأکید کرد: متعاقب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، پاسخ حقوقی مستدلی تهیه و به آن دیوان ارسال شده که منتظر بررسی حقوقی آن دیوان در این خصوص هستیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به اینکه حکم صادره، دستور موقت است و به معنای حکم قطعی در این پرونده نیست، تصریح کرد: نظر به اینکه مرجع نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی و نیز مرجع قانون‌گذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی است، لذا پیگیری‌هایی از طریق آن مرجع نیز در دست اقدام است.
طالبی با بیان اینکه مشکل پیش آمده موضوعی حقوقی است، ابراز امیدواری کرد: همه مراجع دخیل در این موضوع و رسانه‌ها در چارچوب‌های حقوقی اظهارنظر کرده و از هرگونه اقدام یا اعلام نظری که انسجام اجتماعی و فضای تعامل سیاسی استان را خدشه‌دار کند، خودداری کنند.
به گزارش مهر، به دنبال شکایت علی اصغر باقری یکی از کاندیداهای شورای اسلامی شهر یزد و در خواست لغو عضویت وی در شورا تا تعیین تکلیف پرونده این عضو شورا، دیوان عدالت اداری حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را صادر کرده است.
